کسی دنبال کارگر دائم نیست

در اصلیترین بخش این بخشنامه در خصوص قراردادهای کارگری آمده است: «نتایج مطالعات مختلف گواه بر آن است که شکنندگی قراردادهای کار و فقدان امنیت شغلی، با کاهش سطح بهرهوری، کاهش ضریب رضایتمندی و تعلق سازمانی و همچنین افزایش تبعیض، نابرابریهای درآمدی و استرس های شغلی کارگران مرتبط می باشد. نتایج برخی از پیمایش های ملی نیز نشان میدهد که حدود۶۰ درصد از دادخواست های ثبت شده درمراجع حل اختلاف کار مربوط به کارگرانی است که طول مدت قرارداد آنها در آخرین کارگاه محل فعالیت، کمتر از یک سال می باشد. این امر لزوم توجه بیشتر به امنیت شغلی کارگران را با هدف تعادل بخشی و برقراری توازن بین انعطاف پذیری و امنیت شغلی را ضروری می سازد. بر این اساس، انعطاف پذیری در راستای صیانت از تولید و امنیت شغلی نیروی کار نه تنها با یکدیگر درتناقض نمیباشند، بلکه درعمل مکمل همدیگر بوده و چارچوب حمایتی مؤثری را درجهت مقابله با نوسانات بازارکار و چالشهای جهانیسازی فراهم خواهد ساخت. ازسوی دیگر، آموزههای قرآنی مصرح دراصول۲۲ و۴۳ قانون اساسی نیز بر امنیت شغلی و ارتباط این مفهوم با حق کار تأکید دارد.»

همچنین درادامه این بخشنامه آمده است: «در این رابطه، رویکردهای توانمندسازی وزارت متبوع در چارچوب مؤلفههای اقتصاد مقاومتی نیز میتواند با بهره گیری از ظرفیت های موجود درقانون کار، زیرساخت های لازم را برای توسعه امنیت شغلی نیروی کار درکنار امنیت سرمایه گذاری و تولید فراهم سازد. در این مسیر و با هدف دستیابی به اهداف طراحی شده درحوزه روابط کار و همسویی و همگرایی بیشتر با مؤلفههای اقتصاد مقاومتی تعریف شده در قلمرو و وظایف و مسئولیت های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اهم نکات ذیل تأکید می گردد.»

در راستای بخشنامه سال گذشته، امسال، آقای احمد مشیریان، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تهیه آیین نامه تعیین «حداکثر مدت موقت» برای کارهای با ماهیت غیر مستمر در راستای اجرای تبصره یک ماده ۷ قانون کار خبرداد.

احمد مشیریان خردادماه با اشاره به اقدامات جدید این وزارتخانه برای ایجاد امنیت شغلی نیروی کار گفت: این موضوع یکی از برنامه های اصلی معاونت روابط کار وزارتخانه است که با جدیت در حال پیگیری است. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه موضوع ساماندهی قراردادهای کار نیازمند یک برنامه مدون و دائمی است، افزود: امنیت شغلی مختص یک دوره زمانی خاص نیست بلکه باید در قالب جلسات مشترک با رعایت اصل سه جانبه گرایی آسیب شناسی و اقدامات ریشه ای انجام شود. ضمن اینکه بخش قابل توجهی از تحقق این هدف نیازمند اصلاح قانون کار است که در این زمینه، مقدمات بازگشت و اصلاح لایحه فراهم شده است.

اما بعد از گذشت چند هفته، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی از فعالیت ۱۲ میلیون کارگر با قرارداد موقت خبر داد! فتح الله بیات با اشاره به وضعیت نابسامان قراردادهای کار گفت: در حال حاضر بیش از ۱۳ میلیون کارگر بیمه شده تأمین اجتماعی در کشور فعالیت میکنند که حدود ۱۲ میلیون نفر آنها دارای قراردادهای موقت و پیمانی هستند؛ به عبارتی تا این لحظه حدود ۹۶ درصد کارگران ما با قراردادهای موقت و دائم کار می کنند که سهم زیادی از این قراردادها با مدت زمان حداکثر ۳ ماهه و ۶ ماهه هستند و متأسفانه تعداد این قراردادها در حال افزایش است. حدود ۴ درصد باقیمانده از کارگران که به صورت دائم فعالیت میکنند، از کارگران قدیمی هستند که در آستانه بازنشستگی قرار دارند.

بیات با بیان اینکه قراردادهای موقت از سال ۷۴ رشد پیدا کرد، تصریح کرد: بنابراین در شرایط فعلی میتوان گفت که کارگر دارای قرارداد دائم در کشور وجود ندارد که این یک معضل برای اقتصاد و تولید کشور شده است. از سال ۸۱ با جدیت بدنبال ساماندهی قراردادهای موقت کار بودیم به طوری که این موضوع در ادوار مختلف مجلس مطرح و مورد بررسی قرار گرفت تا حداقل قراردادهای کارهایی که ماهیت دائم دارند ساماندهی شوند اما متأسفانه به دلیل اینکه بخش قابل توجهی از نمایندگان مجلس، کارفرما بودند این موضوع مورد توجه قرار نگرفت.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در بخش دیگری از اظهاراتش در خصوص شکایتهای کارگران به مراجع ذیصلاح گفت: اخراج نیروی کار بیشترین سهم را در شکایت کارگران به هیأت های تشخیص حل اختلاف و ادارات کار دارد. همچنین شاهد تهدید و اخراج اعضای شورای کار یک شرکت و نمایندگان کارگران در یک کارخانه به دلیل دفاع از حقوق کارگران هستیم. این موضوع باعث شده تا بسیاری از کارگران مسوولیت نمایندگی کارگران در یک شرکت و کارخانه را نپذیرند چرا که در صورت هرنوع دفاع از حقوق همکاران خود، از سوی کارفرما تهدید می شوند و ضمن ابطال کارت نمایندگی وی، امتیازات آنها را سلب می کند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور تخلفات در حوزه حقوق و دستمزد، عدم پرداخت سنوات و بیمه را از دیگر موارد قابل توجه شکایت به مراجع ذیربط از سوی کارگران اعلام کرد و گفت: در بسیاری از کارگاهها متأسفانه طرح طبقه بندی مشاغل اجرا نمی شود به طوری که دیده شده دریافتی افراد با تحصیلات لیسانس و فوق لیسانس مشابه یک فرد دارای تحصیلات دیپلم است. وی با بیان اینکه بخش مهمی از این نابسامانی در قراردادهای کار با اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار امکان پذیر است، افزود: حداقل کاری که در این زمینه می توان کرد این است که قرارداد کارهایی که ماهیت مستمر و دائم دارند، به صورت دائم با کارگران منعقد شوند.