زنگنه: برای توسعه صنعت نفت و گار کشور 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز داریم

به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست؛ بیژن نامدار زنگنه روز چهارشنبه با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برای توضیح درباره قرارداد توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی با شرکت توتال فرانسه با اشاره به اینکه صنعت نفت پیشران ترین بخش کشور است، گفت: در اجرای این پروژه ها مدیریت و زمان بندی مهم است. کار را باید از جایی شروع و سرمایه های خارجی را جذب کنیم تا کشور وارد یک دوران تحرک اقتصادی شود و اگر توان داریم فازهایی که نیمه کاره است را به جایی برسانیم.
وی درباره توسعه فراساحل فاز 11 پارس جنوبی گفت: در سال 1394 در آبان ماه دولت برای نحوه اجرای قراردادهای نفتی،الگو و ساختار قراردادها نفتی مصوبه ای داشت. بعد از مصوبه دولت قریب 10 ماه بحث با منتقدان شد و در 31 مرداد ماه 1395 در جلسه غیرعلنی مجلس که رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات و رئییس کمیسیون انرژی حضور داشتند، دغدغه ها بیان شد و در نهایت مصوبات دولت برمبنای تصمیمات اصلاح شد و در تاریخ 21 شهریور ماه 1395 هم رئیس مجلس این که مصوبات مغایرتی با قوانین ندارند را اعلام کرد.
زنگنه افزود: در ادامه الگو و ساختار قطعی شد و اجماعی در سطح کشور به وجود آمد. مذاکرات و بحث ها برای عقد قراداد را در این قالب با شرکت های خارجی و داخلی شروع کردیم. تنها به این نوع قرارداد محدود نیستیم و از نوع سابق قرادادهای بیع متقابل ، قراردادهای خرید خدمت نیز می توانیم استفاده کنیم.
وی اظهار داشت: یکی از مواردی که مورد نظرمان بود که عقد قرارداد کنیم فاز 11 پارس جنوبی بود که در تاریخ 8 بهمن ماه 1394 یک یادداشت تفاهم بین شرکت ملی نفت ایران و توتال فرانسه برای مطالعه و پیشنهاد طرح توسعه فاز 11 امضا شد و در همان روز قرارداد رازداری و محرمانگی با توتال امضا شد و اطلاعات میدان در اختیار وی قرار گرفت، به این دلیل که هرکسی که پیشنهادی برای تولید میدان بدهد قبل از آن باید اطلاعات را بگیرد.
وزیر نفت ادامه داد: در 18 آبان ماه الگوی قراردادی تصویب شد و یک قرارداد چارچوبی با توتال با سهم 50.1 درصد و شرکت سی ان پی سی آی (CNPCI شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین) چین با سهم 30 درصد و شرکت پترو پارس 19.9 درصد امضا شد و قرارداد تنظیم و مذاکرات چندین ماه انجام شد و یک قرارداد و 14 پیوست در 12 شهریور ماه به امضا رسید.
وی اظهار داشت: از نظر کارشناسان اقتصادی این نوع عملیات را نوعی سرمایه گذاری خارجی تلقی می کنند و نه یک قرارداد عادی کاری و هدف از اجرای این قرارداد برداشت دو میلیارد فوت مکعب برابر با 56 میلیون مترمکعب گاز طبیعی در روز از بخش فاز 11 است که این جزو مرزی ترین فازهای ما است که به تاخیر افتاد.
وزیر نفت بیان کرد: با اجرای این طرح برآورد می شود در طول 20 سال که دوره قرارداد است 335 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی ترش، 290 میلیون بشکه میعانات گازی و 14 میلیون تن گاز مایع، 12 میلیون تن اتان و 2 میلیون تن گوگرد و 315 میلیارد مترمکعب گاز سبک شیرین تولید شود. این ارزش تولیدات در دوره 20 ساله قرارداد با قیمت نفت 50 دلار و قیمت گاز 20 سنت که قیمت فعلی صادرات است به 85 میلیارد دلار و در دوره عمری که در نظرگرفته شده بالای 130 میلیارد دلار با فرضهای گفته شده ارزش تولیدات این فاز 11 است.
وی درباره ابعاد فنی این قرارداد نیز گفت: در فاز دوم که کار جدیدی در ایران است به فشار افزایی در سکوها می پردازیم و تولید تداوم می یابد، این بعد از سه سال و نیم فاز اول به مدار می آید و تولید 56 میلیون مترمکعب شروع می شود و بعد از چند سال این سکوی جدید و فشارافزایی می آید و این هم حدود 2.4 میلیاد دلار هزینه دارد.
وی ادامه داد: در فاز 12 پارس جنوبی هزینه حفاری هر چاه 41.6 میلیون دلار بوده در فازهای 15 و 16 به 41.4 میلیون دلار در فازهای 17 و 18، 41.1 میلیارد دلار بوده، در اینجا برآورد فاز 11برای 31 میلیون دلار است با کنسرسیوم طرف مقابل توافق کردیم یعنی نزدیک 25 درصد ارزان تر است.
زنگنه درباره هزینه سکوها افزود: در فاز 12 هر سکوی ما برای یک میلیارد مترمکعب به قیمت 266 میلیون دلار، فازهای 15 و 16 به قیمت 260 میلیون دلار و فازهای 17 و 18 که فاز 500 میلیون مترمکعبی است 199 میلیون دلار بوده است.
وزیر نفت اظهارداشت: هزینه خط لوله در هر کیلومتر با لوله 32 اینچ با مشخصات پایین تر که ایکس 52 بوده در فاز 12، 1.67 میلیون دلار بوده ، در فازهای 15 و 16 به میزان 1.59 میلیون دلار و در فازهای 17 و 18 به میزان 1.88 میلیون دلار بوده و در فاز 11 که لوله بهتر است 2.18 میلیون دلار است.
وی گفت: اگر فشارافزایی در میدان نداشته باشیم در سال های 2022 و 2023 که حداکثر تولید را داریم، تولید افت می کند. این فشارافزایی تا سال 2033 تولید در همان مقدار 2 میلیارد فوت مکعب باقی می ماند و بعد افت می کند و با قراردادن این فشارافزایی طول عمر سکو دو برابر می شود و این تکولوژی را باید به دست بیاوریم و برای فازهای دیگر پارس جنوبی نیز استفاده کنیم.
وی اظهار داشت: برای نخستین بار باید سکویی را در پارس جنوبی قرار دهیم که 20 هزار تن وزن دارد سکوهایی که در پارس جنوبی فعالیت می کنند تناژ زیر سه هزار تن است و این یک سکوی 20 هزارتنی است که باید ساخته شود و هیچکدام از کشورها در منطقه این کار را نکرده اند.
وی افزود: از نظر قیمت گذاری برسی کردیم که دو میلیارد و 400 میلیون دلارگفته می شود، برآورد منطقی این تا 2 میلیارد و 976 میلیون دلار است که در برآورد با کنسرسیوم 2 میلیارد و 400 میلیون دلار است البته تمام این قیمت ها با مناقصه تامین شده است.
زنگنه درباره ابعاد تجاری قرارداد گفت: دوره قرارداد 20 سال است، دوره بازپرداخت سرمایه گذاری که در این دوران یک سنت پرداخت نمی شود و بعد از اینکه سرمایه گذاری به نتیجه رسید بخش اول که 2.4 اول است 10 سال دوره بازپرداخت است فاز دوم بعد از بهره برداری رسید از زمان شروع بهره برداری 10 سال است و تاکید می کنم فقط از محل بخشی از محصول میدان بازپرداخت می شود و نه هیچ محل دیگری هزینه های بهره لایبر بعلاوه نیم است و حداقل لایبر در 2 دیده شده و بالاتر از آن پرداخت نمی شود.
وزیر نفت ادامه داد: مجموع هزینه های سرمایه گذاری 4879 میلیون دلار است. مالیات و عوارض که درنظر گرفته شده حدود یک میلیارد و 20 میلیون دلار برآورد شده است پیمانکار در اجرای قراداد به دستگاه های دولتی پرداخت کند یعنی در این مدت پیمانکار در این مدت 6 میلیون دلار برای ساخت تاسیسات بیاورد.
وی اظهار داشت: اولین قرارداد از روز امضا از نظر زمان بندی نافذ است، جمع آورد پرداخت ها 5 هزار و 899 میلیون دلار، بهره ها 442 و برآورد دستمزد 5668 و در طول دوره 20 ساله و مجموع تعهدات دولت در این قرارداد با مصوبه شورای اقتصاد مشخص می کند 12 میلیارد و 9 میلیون دلار است.
زنگنه درباره واگذاری 50 درصد تولید فاز 11 تصریح کرد: مجموع رقم های بازپرداخت 12 میلیارد و 9 میلیون دلار است سال به سال دیده شده بالاترین رقم که پرداخت می شود 989 میلیون دلار مربوط به سال هشتم و سال نهم 983 میلیون دلار و سال دهم 980 میلیون دلار است ، بعضی ها می گویند دولت قراردادی منعقد کرده است که در طول 20 سال 50 درصد تولید میدان را به شرکت خارجی واگذار کرده است.
تولید میدان پارس جنوبی ارزش روزانه آن 15 میلیون دلار و ارزش سالانه بالای 5 میلیارد دلار است که این گفته ها کمتر از 20 درصد در اوج پرداخت است ولی ارزش تولید میدان در 20 سال دوره قرارداد 85 میلیارد دلار یعنی حدود 14 درصد باید در این دوره به پیمانکار پرداخت شود و اینکه گفته می شود 50 درصد پرداخت می شود درست نیست به دلیل اینکه از وضعیت قراداد اطلاعی ندارند.
وی درباره شاخص ها نیز گفت: دوره بازگشت پیمانکار 9.6 است و از نظر زیست محیطی مهمی دارد که 21 میلیون تن دی اکسید کربن سالانه کاهش می یابد که باارزش است.
زنگنه گفت: انتقال تکنولوژی بحث مهمی است، این قرارداد بالعکس قرادادهای فاینانس هیچ محدودیتی برای استفاده از ظرفیت های داخلی ندارد، در این نوع قرارداد هیچ محدودیتی برای ارجاع کار به داخل نداریم و اگر داخلی ها در مناقصه برنده شوند صدردصد کارها به آنها واگذار می شود.
وی ادامه داد: تمام این کار و اجزای اصلی آن باید با حضور شرکت نفت مناقصه شود و هیچ کدام از فعالیت ها را پیمانکار خودش انجام نمی دهد البته باید تلاش مستمری بکنیم که شرکت های ایرانی در این مناقصه ها برنده شود.
زنگنه تصریح کرد: برای اولین بار انتقال تکنولوژی در 4 سطح است که برای آن سند و متن درست شد که قابل ارجاع است. اولین آن این است که در قراردادهای مصوبه دولت آمده است که باید یک شریک ایرانی باشد، الزاما شریک اکتشاف و تولید که برخی در آن دوره به شدت با آن مخالفت کردند که شرکت ها خارجی گرگ هستند و شما می خواهید گرگ زاده داخلی نیز تربیت کنید، اما می گوییم اگر قرار است تکنولوژی در کشور رشد کند اول باید شرکت نفتی در کشور داشته باشیم و باید شرکت های ایرانی را تقویت کنیم. ما 13 تا 14 شرکت ایرانی را تایید صلاحیت کردیم که در مناقصه ها شریک شوند که در اینجا شرکت پتروپارس است که معتبرترین شرکت ایران و به عنوان شریک است.
وی درباره سهم 19.9 درصد شرکت پتروپارس نیز گفت: در این میزان که 1.2 میلیارد دلار باید پول بیاورد و نمی توانیم بگوییم سهم شرکت بدون اینکه پول بیاورد افزایش یابد و این پول را باید از کجا تامین کنیم؛ از صندوق توسعه که اگر قرار باشد 80 میلیارد دلار قرارداد ببنیدم و 20 درصد از صندوق توسعه دریافت کنیم 16 میلیارد دلار مگر صندوق توسعه چه میزان پول دارد که این مبلغ را برای سهم آورده شرکت های ایرانی پرداخت کند.
زنگنه افزود: در اینجا ما موافقت نامه مشارکت بین پتروپارس و شرکت های چینی و فرانسوی امضا شده که به موجب آن موظفند توانمندی های مربوط به مهندسی مخزن، مدیریت پروژه های گازی، مدیریت دارایی ها را به شرکت ایرانی منتقل کنند و این شرکت در تمام مراحل مختلف قراردارد، حضور فعال دارد، آموزش می بیند تا در زمان بندی تعیین شده و با قیمت توافق شده آموزش ببنید وگرنه می توان کار را با 6 سال تاخیر و قیمت دو برابر هم انجام داد.
وی تصریح کرد: یک سال تاخیر در اجرای پارس جنوبی 5 میلیارد دلار تاخیر دارد، طرح هایی که امضا کردیم به هر دلیلی حدود 5 سال تاخیر دارند یعنی 20 تا 22 میلیارد دلار کشور ضرر کرده و مردم خسارت می بینند و این یعنی بیکاری و فقر و دیگر مشکلات در 10 سال گذشته حدود 100 میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه ها مصرف کردیم که اگر پارس جنوبی به موقع می آمد این مقدار لازم نبود مصرف شود.
وزیر نفت گفت: بند بعدی انتقال تکنولوژی در رشد مرکز تحقیقاتی و تکنولوژی کشور است. یک مرکز تحقیقاتی به نام پژوهشکده ازدیاد برداشت نفت وابسته به نفت که مسئول مطالعات پارس جنوبی بوده ، مقرر شده است توتال آن را تجهیز کند و قرادادهای تحقیقات مشترک بین مرکزهای تحقیقاتی معتبر توتال انجام دهد که این بسیار مهم است.
وی درباره بخش سوم یعنی توانمندی پیمکانکاران داخلی است، گفت: برای نخستین بار در تاریخ قراردادهای ایران تعیین شد که اگر شرکتی در مناقطه آمد که سهم ایرانی بیشتر بود ساز و کاری تعیین شده که 10 درصد قیمت ها بالاتر باشد و این امتیاری برای شرکت های ایرانی است و این کار مهمی است و باید آموزش بدهیم که تا شرکت ها در این قراردادها برنده شود. کف تعهدات طرف قرارداد حداکثر ساخت است ولی ما مطمئن هستیم بالاتر از آن می تواند کار کند و معتقدم اگر شرکت های ایرانی را خوب فعال کنیم بالای 70 درصد این قرارداد که 3.5 میلیارد دلار است قابل انتقال به شرکت های داخلی و قابل اجرا در داخل است.
وزیر نفت تصریح کرد: نکته بعدی انتقال تکنولوژی و توان شرکت نفت به عنوان کارفرما است که ضمیمه ای در قرارداد اضافه کردیم که در چهار سطح افزایش و بهبود تکنولوژی در نظرگرفته شده است.
زنگنه درباره اهم مسائل حقوقی این قرارداد گفت: قانون حاکم قانون ایران است نگرانی هایی بود که مصوبه دولت آمده و اینجا هم لحاظ شده و حق اعمال حاکمیت با وزارت نفت است و نحوه دادرسی تعیین شده است.
وی افزود: در مورد بازگشت تحریم ها باید بگوییم در کمیسیون انرژی گفتم که یک روشی در نظر گرفته شده که بهترین روش است و برای ما امنیت زا است. اگر در حین اجرا در هر مرحله و هر دلیلی فعالیت های پیمانکار متوقف شد، هیچ پرداختی صورت نمی گیرد تا اینکه دوباره این کار فعال و از محل تولید پرداخت شود و حتی خسارت داده نمی شود و این برای ما امنیت زا است. این قرارداد در واقع شرکت ها متعلق به دو عضو شورای امنیت سازمان ملل است و هر اتفاقی که بیافتد منافع مادی آنها در اینجا به خطر می افتد و این شرکت ها ضررهای جدی خواهند کرد.
وزیر نفت درمورد نگرانی فسخ پیمان نیز گفت: گفته می شود شرکت خارجی می خواهد ما را معطل کند که پیش بینی شده اما به دلیل افشای قرارداد است نمی توانم توضیح بدهم ولی اینها نمی توانند این کار را بکنند یعنی اینکه اگر آنها تا زمان تعیین شده سرمایه گذاری متنابهی انجام ندهد، شرکت نفت می تواند قرارداد را لغو کند و هیچ پرداختی به آنها صورت نمی گیرد و موظف به اجرا در زمان بندی اجرا کنند.
وی در باره مراحل قانونی قرارداد نیز گفت: این قرارداد به استناد ماده 11 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت که در سال 1391 تصویب شده با استفاده از آیین نامه شرکت نفت استفاده شده است، سال های قبل نیز از این قانون استفاده کرده اند. مستند ماده 12 قانون رفع موانع تولید مصوبه شورای اقتصاد در مورد توجیه فنی و اقتصادی طرح و سقف تعهد دولت و جدول زمان بندی گرفته شده است. یک هیات تطبیق قراردادهای نفتی طبق مصوبه دولت تشکیل شده که هفت نفر عضو دارد که چهار نفر از وزیران سابق است و این هفت نفر عضو کمیسیونی هستند که وظیفه عدم مغایرت قراردادها را مصوبات هیات وزیران در مورد شرایط عمومی قرادادها بررسی می کنند که تایید کردند که این مصوبه مغایرتی با مصوبات هیات وزیران ندارد.
زنگنه در مقایسه این فاز با هزینه های فازهای پارس جنوبی گفت: در فازهای 2 و 3 پارس جنوبی برنامه ما چهار سال و نیم بود و طرف قرارداد توتال، پتروناس مالزی و گاز پروم بودند و مبلغ 2 میلیارد دلار بود، انجام شد، فازهای چهار و پنج با شرکت انی ایتالیا که چهار سال و نیم که مبلغ دو هزار میلیون دلار بود که در این حدود تمام شد، فازهای 6، هفت و هشت نیز چهار سال و نیم بود کمتر از پنج سال تمام شد مبلغ سه هزار و 550 میلیون دلار بود که حدود پنج هزار میلیون دلار شد، فازهای 9 و 10 نیز چهار سال و نیم در نظر گرفته شده بود که هفت سال شد و قیمت آن از حدود 1.8 به 4 میلیارد دلار رسید، فاز 12 نیز قرارد 5.5 سال بود که 9.5 سال به طول انجامیده و مبلغ درنظر گرفته شده 7.5 میلیارد دلار نزدیک 12.5 میلیارد دلار شده است و فاز 13 سه ساله بود که هشت سال طول کشیده و تا کنون نیز تمام نشده است فاز 14 سه ساله بوده که هشت سال طول کشیده و برآورد هزینه ها 5.2 بوده که تا کنون که به اتمام نرسیده 4.2 پرداخت شده، فازهای 15 و 16 نیز 4.3 سال بوده که 9 سال به طول انجامیده و هزینه سه میلیارد دلار بوده که 6 میلیارد دلار هزینه شده است.
وی تاکید کرد: بنده کاری نداریم که چرا این اتفاقات افتاده اما واقعیت این است که زمان ها طولانی تر و هزینه ها زیادتر شده و اینها هزینه هایی است که برمردم تحمیل شده است.
زنگنه اظهارداشت: براساس نسبت بین میزان نرخ بازگشت سرمایه در قراردادهای متقابل که این از مهمترین شاخص است در قرارداد سال 1374 با شرکت توتال در زمان مرحوم هاشمی رفسنجانی نرخ بازگشت سرمایه 20 درصد بوده چون دوران کوتاه و نسبت پرداخت سرمایه به کل پرداخت 1.85 بوده است. در فازهای 2 و 3 پارس جنوبی 15.7 بوده ولی نرخ نسبت کل پرداخت ها 2.09 بوده است. قرارداد 11 پارس جنوبی کمترین مبالغ را از نظر نرخ بازگشت سرمایه داریم که نمی توانم اعداد را افشا کنم.
نخستین قرارداد جدید نفتی در پساتحریم در دوازدهم تیرماه جاری بین شرکت ملی نفت و کنسرسیوم بین المللی به رهبری شرکت نفتی توتال فرانسه برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی امضا شد.
امضای این قرارداد با طرح ابهامات و ایراداتی توسط برخی منتقدان همراه بود که از جمله آنها، می توان به ادعای آنها مبنی بر لزوم انتشار متن قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی، اشاره کرد.
پیش از این بیژن زنگنه وزیر نفت در واکنش به این انتقادات گفته بود: هیات هفت نفره ای که تشکیل شده این قرارداد را تایید کرده است، این هیات مشتمل بر چهار وزیر پیشین و کارشناسان و نمایندگان ریاست جمهوری، شورای عالی امنیت ملی و حسابرسی، این قرارداد را منطبق با قوانین و مقررات دانسته است.
وزیر نفت تاکید کرده بود: خواسته و فرمایشات رهبر معظم انقلاب نیز در روند تدوین و تصویب چارچوب مدل جدید قراردادهای جدید نفتی رعایت شده است.
ارزش قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی چهار میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار است که با به ثمر رسیدن آن، روزانه 56 میلیون مترمکعب (معادل 2 میلیارد فوت مکعب) به ظرفیت برداشت ایران از میدان گازی پارس جنوبی مشترک با قطر افزوده می‌شود.
این قرارداد، نخستین قرارداد در قالب مدل جدید قرادادهای نفتی است که پس از لغو تحریم ها امضا شد.
بر اساس این قرارداد، یک کنسرسیوم بین المللی به رهبری توتال فرانسه ایجاد شده است که شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین و پتروپارس ایران اعضای دیگر آن را تشکیل می دهند.
سهم توتال به عنوان رهبر این کنسرسیوم در این قرارداد 50.1 درصد است. شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین و پتروپارس ایران نیز به ترتیب 30 و 19.9 درصد سهم دارند.
این طرح با هدف تولید حداکثری و پایدار روزانه 2 میلیارد فوت مکعب (برابر با حدود 56 میلیون مترمکعب) گاز غنی ترش از منابع بخش فراساحل فاز 11 میدان گازی مشترک پارس جنوبی و انتقال آن به خشکی اجرا می شود.