راه نجات از بحران‌ بانکی

این روزها خبرهای خوبی از گشایش‌های اقتصادی ایران بعد از توافق هسته‌ای و برجام شنیده می‌شود. در روزهایی که اخبار خوش انعقاد قرارداد با شرکت‌های اروپایی و بزرگ جهانی، اقتصاد ایران را امیدوارتر به آینده روشن می‌کند، شنیدن اخبار و شایعات پیرامون بحران نظام بانکی، می‌تواند خطر بزرگی محسوب شود.

چند سالی است که بانک‌ها موسسات مالی چهره شهرها را شبیه خود کرده‌اند و بیشتر از هر فروشگاه دیگری، نمادهای اقتصادی و بانکی به چشم می‌آیند. سودهای بالای بانکی حتی تا 30 درصد در یک دهه گذشته حدود 250 هزار میلیارد را جذب موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز کرده؛ تا جایی که نزدیک به 20 درصد از کل نقدینگی کشور فقط در اختیار همین موسسات با 7 هزار شعبه آنها در سراسر کشور قرار دارد.

بنا بر اعلام بانک مرکزی، 85 موسسه مجاز فعال و 20 بانک غیردولتی در بازار پول ایران حضور فعال دارند. جدای از این‌ها، نام دو بانک قرض‌الحسنه معتبر نیز در سایت بانک‌مرکزی دیده می‌شود.

براساس گزارش‌ها، میزان کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به حدود 950 هزار میلیارد تومان می‌رسد. با این حال، حدود 45 درصد از منابع بانک‌ها قفل شده است. بخش عمده‌ای از نقدینگی بانک‌ها در بخش ساختمان قفل شده که شاید به این زودی‌ها آزاد نشود. از طرف دیگر، معوقات بانکی و بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک‌ها، یک کلاف سردرگم را در نظام بانکی ایران به وجود آورده است.

متاسفانه موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز توسط کسانی اداره می‌شود که هیچ‌گونه صلاحیت علمی و فنی برای مدیریت این امور نداشته‌اند. معمولا موسسان این موسسات، از پشتوانه سیاسی برخوردار بوده که توانسته‌اند با دور زدن قانون و عدم تمکین آن، در سراسر ایران شعبه زده و سرمایه میلیون‌ها نفر را جذب کنند.

امروز به واسطه حضور پررنگ مردم در شبکه‌های اجتماعی و بالاتر رفتن سطح آگاهی آنها، حساسیت‌ها به اخبار ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها بیشتر از گذشته شده است. این حساسیت بیشتر موجب شده که اعتماد به برخی از موسسات غیرمجوزدار که فعالیت گسترده‌ای نیز دارند، کمتر شده و یک حرکت جمعی خودجوش برای بازپس‌گیری سپرده‌ها آغاز شود.

مقامات بانک مرکزی سخن از ادغام به عنوان راه‌حلی برای حل مشکلات سیستم بانکی به میان آورده‌اند. در مورد ادغام ثامن، مهر اقتصاد و کوثر، ادغام به خودی خود می‌تواند یک راه‌حل باشد، اما انتشار خبر هیجانی‌اش می‌تواند روی سپرده‌گذاران اثر معکوس بگذارد؛ همان‌گونه که طی چند هفته اخیر دیدیم که پس از انتشار این خبر، بسیاری از سپرده‌گذاران به موسسات حمله‌ور شدند.

آنچه نگران‌کننده است، نحوه برخورد بانک مرکزی با این موضوع مهم است. مجبور کردن بانک‌های بزرگ‌تر به پذیرش موسسات مشکل‌دار و انتقال مشکلات آنها، راه‌حل مناسبی برای مواجهه با این موسسات نیست. بانک مرکزی در انتخاب هیات مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری به احراز صلاحیت می‌پردازد. لازمه انتخاب مدیران بانکی، آشنایی آنها با مفاهیم مدیریت ریسک و از جمله مدیریت منابع و مصارف است که یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های بانکداری مدرن است.

از سویی تاکید زیادی بر روی به روز بودن دانش مدیران در زمینه مدیریت ریسک وجود ندارد و بیشتر به بحث سابقه مدیران و آشنایی با قوانین و مقررات ورود می‌کنند. بانک مرکزی باید رفتار سخت‌گیرانه تری هم در تایید صلاحیت مدیران و هم در ادامه فعالیت آنها داشته باشد. اگر مدیران بانکی تخلفی در زمینه پرداخت نرخ سود علی‌الحساب انجام دادند، باید فورا رسیدگی و جرایمی حتی تا مرحله تعلیق برای آنها در نظر گرفته شود. مدیرانی که به دنبال جذب سپرده بدون رعایت ضوابط مدیریت ریسک نقدینگی باشند، با ایجاد رقابت نرخ سود و افزایش احتمال ورشکستگی خود، قطعا کل سیستم بانکی و در نتیجه سیستم اقتصادی کشور را مختلف می‌کنند.

تجربه نشان داده در بیشتر مواقع، بحران بانکی قبل از این‌که کشورها به یک اجماع سیاسی برای تغییرات ساختاری ضروری در نظام بانکی خود برسند، اتفاق می‌افتد. در یک بحران بانکی، سپرده‌گذاران، وام‌دهندگان به بانک‌ها و صاحبان سرمایه بانک‌ها، همه به دنبال نجات سرمایه خود و خروج از بانک‌ها هستند. یک بانک به تنهایی و بدون عکس‌العمل ملی می‌تواند ورشکست شود، اما زمانی که بخش بزرگی از سپرده‌ها در نظام بانکی درگیر هستند، مشکل سیستماتیک می‌شود و احتمال فلج شدن اقتصاد زیاد می‌شود. در این‌گونه شرایط دولت‌ها چاره‌ای به جز دخالت مستقیم در این ماجرا ندارند و معمولا راه‌حل‌های موجود، پرهزینه و سخت هستند.

ما باید از تجربه سایر کشور در این حوزه به خوبی استفاده کنیم. باید ببینیم کشورهایی که از ما پیشرفته‌تر هستند و بانکداری مدرن را زودتر از ما شروع کرده‌اند، در برخورد با این مشکلات چه تدابیری اندیشیده‌اند. دولت‌ها نباید از نقش خود در بروز این‌گونه بحران‌ها به سادگی بگذرند. تا زمانی که کسری بودجه وجود دارد و تا وقتی دولت بر آن باشد که تعهدات پایان‌ناپذیر را از منابع بانک‌ها تامین کند و تا زمانی که نپذیرد که بانک‌ها باید به فکر سود و زیان خود باشند، مشکلات همچنان بر جای خود باقی خواهند ماند.