شامگاه سه شنبه شبکه پیام رسان بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران آمار گشایش اعتبارات اسنادی را اعلام کرد.
بر این پایه، پارسال 17 هزار و 494 فقره اعتبار اسنادی در بخش واردات گشایش یافت.
ارزش گشایش های اعتبار اسنادی پارسال 19 میلیارد و 200 میلیون دلار بود.
همچنین در سال 1395 مجموع اعتبارات اسنادی صادراتی دریافتی به 2 میلیارد و 700 میلیون دلار رسید.
مردادماه پارسال نخستین بخشنامه ارزی برای بانک ها صادر شد
که بر مبنای آن بانک ها مجوز ورود به بازار آزاد خرید و فروش ارز را دریافت
کردند اما با گذشت چند ماه و بی میلی آنها برای ورود به این بازار، بانک
مرکزی را پاییز بر آن داشت تا بخشنامه جدیدی را صادر و از فعالان اقتصادی
بخواهد برای امور ارزی خود به به جای مراجعه به صرافی ها، به شعب ارزی بانک
ها مراجعه کنند.
در دی ماه نیز معاون اول رییس جمهوری، شیوه نامه تامین
مالی ارز مورد نیاز فعالان اقتصادی را صادر کرد تا با تسهیل امور ارزی در
بخش بانکی، از نقش آفرینی صرافی ها کاسته شود.
در بخشنامه بانک مرکزی که
برای گشایش اعتبارات اسنادی دیداری در بانک ها تدوین و ابلاغ شد، تسهیلاتی
برای واردکنندگان با نرخ بازار در نظر گرفته و به بانک‌ها اجازه داده شد
با دریافت دستکم 10 درصد از مبلغ اعتبار اسنادی به صورت علی الحساب، گشایش
اعتبار کنند.
همچنین چنانچه واردکنندگان کالا در کمتر از 6 ماه پس از
تاریخ گواهی ثبت آماری، اقدام به حمل کنند نه فقط ریسک نوسان نرخ ارز را
نخواهند داشت بلکه با نرخ روز صدور گواهی ثبت آماری یا نرخ روز معامله
اسناد- هر کدام که کمتر باشد- وجه اسناد را با بانک تسویه می کنند.
مدیریت واردات و صادران از بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی است که در سال 1392، ابلاغ شد.
پس
از آن، سال 1395 از سوی رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»
نام گرفت و امسال نیز (1396) «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال».
