«علی طیب نیا» عصر دوشنبه
در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن
و کشاورزی ایران گفت: دولتی و نفتی بودن اقتصاد ایران 2 عامل اصلی مشکلات
کشور است.
به گفته این مسئول، عامل اصلی رشد محدود اقتصادی در 2 دهه گذشته همین 2 عارضه است.
وی یادآوری کرد: در آغاز دولت یازدهم به دلیل سیاست های غلط اقتصادی با مشکلات زیادی روبرو شدیم؛ زیرا عمق تولید کاهش یافته بود.
طیب نیا ادامه داد: تحریم های ظالمانه و آگاهانه روی نقاط ضعف کشور تمرکز یافته و انگیزه هرگونه سرمایه گذاری را از بین برده بود.
«در
چنین شرایطی باید امید را دوباره در فعالان اقتصادی ایجاد می کردیم و
روحیه همدلی و مشارکت فعالان اقتصادی سبب شد از آن شرایط حاد و دشوار عبور
کنیم».
وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآوری کرد برای نخستین بار برای
وزراتخانه ها و سازمان های تابع یک برنامه راهبردی تهیه کردیم تا به سمت
ارتقای سلامت و شفافیت اقتصادی حرکت کنیم و ادامه داد: باید سعی کنیم در
این برنامه تنظیم شده به رفع نقاط ضعف خود پرداخته و به کاهش هرچه بیشتر
اتکا به نفت برسیم.
طیب نیا گفت: بهبود محیط کسب و کار باید در اولویت
باشد و واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی سرعت بگیرد؛ هرچند مقاومت در
این زمینه بسیار زیاد است.
وی تصریح کرد: باید نگاه ها نسبت به واگذاری ها تغییر یابد و به سمت اصلاح ساختار بنگاه ها حرکت کنیم.
** حضور ناکافی اعضای هر سه قوه در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی
وزیر
امور اقتصادی و دارایی با اشاره به گلایه مندی رهبر معظم انقلاب از شیوه
اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی، بر اصلاح نظام مالی کشور به عنوان یک
اولویت در دوره آتی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی تاکید کرد.
این
مسوول تاکید کرد از ظرفیت شورا به اندازه کافی استفاده نشده است و گفت:
حضور اعضای هر سه قوه در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کافی نبوده و
سازوکار لازم برای ارائه پیشنهادها و تصویب آنها در دولت به وجود نیامد.
وی
یادآوری کرد: هیچ فعالیت اقتصادی نیست که قادر باشد سود بالای 20 درصد را
تضمین کند، بر این اساس فعالیت های اقتصادی به سوی ناسالم می رود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: تولید و اشتغال بدون اصلاح مشکل تنگناهای اعتباری، از بازده لازم برخوردار نخواهد بود.
** پیشنهاد برگزاری نشست های شورای گفت و گو با حضور همه استانداران و رییسان اتاق ها
رییس
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این جلسه گفت: دولت
دوازدهم باید با استفاده بهتر از ظرفیت شورای گفت و گو و اثرگذاری بیشتر در
این زمینه، به رفع موانع کسب و کار بپردازد.
«غلامحسین شافعی» پیشنهاد کرد در آغاز دولت دوازدهم نشست های شورا با حضور همه استانداران و رییسان اتاق ها برگزار شود.
** اعطای مجوز فعالیت به سه موسسه رتبه بندی
معاون
اداری- مالی قوه قضاییه نیز در این جلسه گفت: باید موسسه های رتبه بندی
برای خروج از اقتصاد بانک محور توسعه یابند و بتازگی نیز مجوز فعالیت سه
موسسه رتبه بندی داده شده است.
«ابراهیم کهزادی» اضافه کرد: اگر بتوانیم
موسسه های رتبه بندی را مستقل از دولت ایجاد کنیم، بهترین کمک برای ارتقای
بهره وری نظام اقتصادی خواهد بود.
دستور کار اصلی جلسه
امروز شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، بررسی تعهدات پیشین ارزی برخی
واردکنندگان کالا و شیوه های تامین مواد اولیه موضوع ماده 46 قانون رفع
موانع تولید است.
