دولت بازگرداندن اعتماد بخش خصوصی را در اولویت قرار دهد

به گزارش ایران اکونومیست; «غلامحسین شافعی« امروز در بیست و پنجمین جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: باید واقعیت های اقتصاد ایران و نقش دولت در اقتصاد از سوی کارشناسان مستقل بازنگری شود.
شافعی افزود: باید توجه کنیم که در چهار سال گذشته چگونه حرکت کردیم، چه نتایجی به دست آوردیم و از این تجربه برای حرکت چهار سال آینده بهره بگیریم .
وی بیان داشت: باید روشن شود که تعریف ما از دولت، یک دولت رفاه است که به توزیع درآمدهای نفتی بین مردم و نهادها بپردازد یا دولت باید زمینه ساز حرکت جامعه به سمت توسعه شود و منابع جامعه را با برنامه های بلندمدت و درنظر داشتن نسل های آینده هزینه کند.
رئیس اتاق ایران افزود: باید تعریف جدیدی از بخش خصوصی به عنوان جانشینی برای دولت در مواقع لازم داشته باشیم و تشکل ها، دامنه قدرت و تاثیرگذاری آنها بر پارامترهای اقتصادی نیز مد نظر قرار گیرد.
وی با اشاره به ایجاد پنج میلیون و 900 هزار شغل در دوره 10 سال سال های 75 تا 85، تاکید کرد: باید دلایل موفقیت در ایجاد اشتغال در آن دوره تحلیل شود.
شافعی با اشاره به لزوم بازگشت اعتماد فعالان اقتصادی یادآور شد: در گذشته هزینه های نا اطمینانی از جمله تحریم ها و فشارهای اقتصادی و هزینه های تحمیلی قانون هدفمندی یارانه ها که نتایجی مانند افزایش نرخ ارز و افزایش نرخ سود تسهیلات را به دنبال داشت را تجربه کردیم که همه ناشی از تصمیم های کلان کشوری بود.
وی افزود: همه این اقدام ها به بی پناهی بخش خصوصی در برابر ناملایمات منجر شد و نا اطمینانی شدید فعالان اقتصادی را به دنبال داشت که امروز باید بازگرداندن این اعتماد از اولویت های ما باشد.
 
** انتقاد از سودهای 2 رقمی تسهیلات بانکی
رئیس اتاق ایران تصریح کرد: با سودهای دو رقمی فعلی، تسهیلات بانکی فعلی، هیچ تولیدی که دارای عمق ساخت داخل بوده و متکی به خام فروشی نباشد، قادر به ادامه حیات نیست.
وی افزود: به دلیل نداشتن برنامه توسعه ای و عدم تصمیم گیری های به هنگام، شاهد انباشت سرمایه از بخش های تولیدی به بخش های مالی بودیم.
شافعی افزود: امروز فعالان اقتصادی سوال دارند که چرا با وجود اینکه ادعا می شود تورم تک رقمی داریم اما سود تسهیلات بانکی کاهش نمی یابد.
وی با اشاره به لزوم کوچک سازی دولت گفت: باید با یک برنامه مدون می توان دولت از تصدی گری خارج و این امر را به تشکل های اقتصادی و مردمی منتقل کرد؛ در غیر این صورت ادغام یا انتزاع وزارتخانه ها هیچ نتیجه ای نخواهد داشت.
شافعی با تاکید بر لزوم بالا بردن سهم بخش خصوصی از اقتصاد و اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی گفت: در بسیاری موارد شاهد این هستیم نه تنها مدیریت واحدهای دولتی به بخش خصوصی واگذار نشد، در برخی موارد حتی مالکیت منابع بخش خصوصی در اختیار دولت در آمد.
وی با بیان اینکه توسعه اقتصادی و غلبه بر مشکلات نیازمند برنامه ریزی و تعیین سیاست های واقع بینانه است، افزود: در برخی موارد شاهد برنامه های ناهماهنگ و گاها متناقض دولت هستیم.
این مقام مسئول افزود: بخش خصوصی خواستار توجه به معیارهای خود برای تعیین وزیران دولت آینده است که وزرای اقتصادی کابینه باید هسته های مشاوره از بخش خصوصی را در کنار خود قرار دهند.