در نخستین ماه امسال ۸۵ هزار و ۲۷۰ تن به ارزش ۷۳ میلیون و
۶۵۴ هزار و ۳۱۳ دلار از کشورهای مختلف به ایران وارد شد که حدود ۹۶ درصد آن
به کشورهای هند با ۶۳ درصد، پاکستان با ۳۰ درصد و امارات با سه درصد
اختصاص دارد اما حساب و کتاب ساده‌ای نشان می‌دهد که قیمت هر کیلوگرم برنج
ایرانی با در نظر گرفتن نرخ متوسط ۳۳۰۰ تومانی دلار، ۲۸۰۰ تومان معادل ۸۶
سنت است، در حالی که این محصول در بازار مصرف داخلی با ۲.۵ برابر معادل ۲۵۰
درصد افزایش کیلویی حدود ۷۰۰۰ تومان عرضه می‌شود که به هیچ وجه منطقی به
نظر نمی‌رسد.
البته این وضعیت بازار برنج خارجی در حالی اتفاق افتاده و ماه‌هاست وضعیت بر همین منوال است که کاوه خاکسار - مدیرکل دفتر غلات وزارت جهاد کشاورزی - می‌گوید قیمت برنج در بازار خرده‌فروشی منطقی نیست اما به کمبود این محصول هیچ ارتباطی ندارد و اگر کاهش واردات و کمبود محصول عامل گرانی برنج بود، چرا برنج خارجی گران‌تر نشده و تنها برنج ایرانی افزایش قیمت داشته است.
به نظر می‌رسد وزارت جهاد کشاورزی که مجری و مدافع قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی است و از لغو این قانون با لایحه احیای وزارت بازرگانی ناراضی است، باید هر چه سریع‌تر فکری برای ساماندهی بازار محصولات کشاورزی پرمصرفی مانند برنج کند تا به مصرف‌کنندگان اجحاف نشود.
