اقبال جهانی برای سرمایه گذاری در ایران پس از برجام رو به افزایش است

به گزارش روز چهارشنبه ایران اکونومیست؛ جدیدترین گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) درباره اوضاع سرمایه گذاری جهانی نشان می دهد ایران با جذب سه میلیارد و 371 میلیون دلار سرمایه در سال 2016 میلادی، رشد 64 درصدی را در این بخش ثبت کرد.
با ثبت این رقم، ایران توانست وضعیت خود را به زمان پیش از تحریم ها (سال های 1390 و 1391) نزدیک کند و حتی به سبب تصویب سه موافقتنامه همکاری های سرمایه گذاری با سایر کشورها از تمجید این نهاد بین المللی برخوردار شود.
«محمد خزاعی» که ریاست سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی ایران را بر عهده دارد، به تشریح ابعاد گزارش جدید آنکتاد درباره اوضاع اقتصاد و سرمایه گذاری در ایران پرداخت.
وی گفت: یکی از تحولات سال 1395، افزایش بی سابقه حجم درخواست های سرمایه گذاری در ایران بویژه پس از توافق برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) بود؛ به گونه ای که سازمان سرمایه گذاری و دیگر نهادهای مرتبط در نهایت توانستند بین این درخواست ها، تعداد زیادی از مذاکرات را نهایی کنند.
خزاعی افزود: پارسال بیش از 10 میلیارد و 400 میلیون دلار مصوبه سرمایه گذاری در این سازمان داشتیم و ضمانتنامه آن صادر شد که در تاریخ سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی ایران بی سابقه است.
وی تاکید کرد این امر نشان می دهد فضای کشور به گونه ای بود که سرمایه گذاران خارجی و ایرانیان مقیم خارج احساس اعتماد کردند تا منابع مالی خود را برای سرمایه گذاری به ایران بیاورند.
خزاعی گفت: بر این اساس وجود بیش از 10.4 میلیارد دلار مصوبه و صدور ضمانتنامه سرمایه گذاری حاکی از اعتماد فضای اقتصاد بین المللی به بازار ایران است که اگر خود این رقم را با شاخص های سال های قبل صرف نظر از صحت و سقم آمار آن مقایسه کنیم، یک تحول چشمگیر رخ داده است.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد که 10.4 میلیارد دلار مصوبه سرمایه گذاری در سال 95 در مقایسه با سال قبل از آن رشد 55 درصدی را ثبت کرد زیرا سرمایه گذاری خارجی مصوب در سال 94 به میزان 6.7 میلیارد دلار بوده است.
وی با یادآوری زمان بر بودن پروسه انجام یک سرمایه گذاری از صدور مجوز و ضمانتنامه تا اجرای آن، اظهار داشت: البته روند اداری بررسی درخواست ها در سازمان سرمایه گذاری زیر یک ماه و حتی دو هفته به طور می انجامد و طبق قانون 45 روز فرصت بررسی داریم اما انجام آن به عوامل دیگری چون آمادگی پروژه، موافقت وزارتخانه ذیربط یا طرف بخش خصوصی و نظایر آن هم بستگی دارد.
وی در عین حال صدور 10.4 میلیارد دلار ضمانتنامه و مصوبه را حاکی از مصمم بودن سرمایه گذار برای سرمایه گذاری ذکر کرد و گفت: البته پس از اجرای برجام در دی ماه سال 1394 تا پایان اسفند ماه پارسال حدود 14 میلیارد دلار مصوبه سرمایه گذاری داشته ایم.
 
**معیار ایران برای اعلام میزان جذب سرمایه گذاری خارجی
رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی ایران درباره تعریف ایران درباره جذب سرمایه گذاری اظهار داشت: در تعاریف بین المللی، جذب سرمایه گذاری به توانمندی کشور در جذب مشتریان خارجی برای ورود به آن کشور تعبیر می شود.
خزاعی ادامه داد: با این حال در ایران، تعبیر ماه از جذب سرمایه به معنی مبالغی است که وارد کشور شده و شروع به فعالیت کرده است؛ یعنی اگر پروژه ای 200 میلیون دلار سرمایه گذاری مصوب دارد و 50 میلیون دلار آن از طریق سیستم بانکی یا ماشین آلات وارد کشور شده، همین 50 میلیون دلار جذب شده مبنا قرار می گیرد هرچند که همه می دانیم اجرای پروژه ها امری زمان بر است.
وی با یادآوری اینکه آنکتاد آمارهای سرمایه گذاری را از کشورها اخذ می کند، اظهار داشت: ما سعی کردیم در ارائه آمار و اطلاعات، مبالغی که از سرمایه گذاری های انجام شده، به طور قطعی وارد کشور شده را از منابع مختلف از جمله گمرک، بانک مرکزی، بورس و ... جمع آوری و ارائه کنیم.
خزاعی در عین حال با تاکید بر اینکه ممکن است این آمار در آینده به بیش از این هم افزایش یابد، گفت: آمارهای گردآوری شده مربوط به اسفند 95 است و اگر در آینده با گزارش های جدیدی که منابع مختلف از جمله بانک مرکزی، بانک ها و صرافی ها ارائه می کنند، ممکن است به این نتیجه برسیم که رقم جذب شده در سال 95 بیش از رقم اعلامی فعلی باشد.
 
**برخی کشورها جذب فاینانس را را جزو سرمایه گذاری محاسبه می کنند
وی درباره اینکه چرا جذب منابع مالی خارجی (فاینانس) در ایران جزو موارد جذب سرمایه گذاری خارجی محاسبه نمی شود، توضیح داد: گزارش های آنکتاد درباره سرمایه گذاری های خارجی در کشورها مبتنی بر روش ها و سلیقه های مختلف است نه اینکه آنکتاد روش های مختلف دارد بلکه کشورها روش های مختلفی دارند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: برای نمونه برخی کشورها مصوبات مربوط به صدور ضمانت نامه را نیز جزو جذب سرمایه گذاری های خارجی خود حساب می کنند، اما برخی کشورها نیز مانند ایران ماشین آلات صنعتی و پول قطعی که وارد کشور شده را مبنای گزارش خود به آنکتاد قرار می دهند.
خزاعی افزود: با این اوصاف ایران نیز می توانست بر اساس معیارهای آنکتاد رقم 10.4 میلیارد دلار سرمایه گذاری مصوب را که همه اسناد و ضمانتنامه های آن موجود بود، به آنکتاد اعلام کند اما مبنای ایران پول و ماشین آلات جذب شده است.
وی اظهار داشت: البته برخی کشورها منابع فاینانس را که برای اجرای پروژه ها دریافت می کنند، به عنوان جذب سرمایه گذاری به آنکتاد گزارش می کنند که عربستان و روسیه از جمله این کشورها هستند.
خزاعی افزود: ایران هم اگر بخواهد، می تواند از سال آینده فرمت گزارش دهی خود را به آنکتاد تغییر دهد؛ قابل دفاع هم هست زیرا وقتی وامی از منابع خارجی می گیرید، صرف سرمایه گذاری خارجی می شود.
وی ادامه داد: روی هم رفته آمارهای آنکتاد برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور و جذب منابع مالی خارجی زمانی می تواند درست باشد که ما به نحوه ارائه گزارش هم توجه کنیم.
 
** رشد 64 درصدی جذب سرمایه در سال 2016
رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی ایران گزارش آنکتاد در مورد اوضاع سرمایه گذاری در ایران را مطلوب دانست و گفت: این گزارش در مجموع نشان می دهد که ایران در سال گذشته میلادی نسبت به سال قبل از آن (2015میلادی) حدود 64 درصد رشد در جذب منابع داشته که قابل توجه است.
وی افزود: همچنین در زمینه مصوبات سرمایه گذاری و صدور ضمانت نامه ها نیز بیش از 100 درصد در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن رشد داشته ایم.
 
**رشد جهشی در امضای موافقت نامه های همکاری
رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی ایران در ادامه گفت و گو با ایرنا به گزارش آنکتاد درباره ایران مبنی بر موفقیت در امضای سه موافقت نامه همکاری های سرمایه گذاری اشاره کرد و گفت: از سال 74 تا پیش از آغاز دولت یازدهم با 62 کشور موافقت نامه سرمایه گذاری امضا شده بود.
به گفته وی، در دولت های نهم و دهم طی هشت سال با هشت کشور اریتره، بروندی، جیبوتی، غنا، کنیا، کومور، گامبیا و گینه بیسائو موافقتنامه سرمایه گذاری به امضا رسید.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: در دولت یازدهم و پس از امضای برجام در سال های 94 و 95 موافقتانه سرمایه گذاری با هفت کشور ژاپن، روسیه، سنگاپور، اسلواکی، لوگزامبورگ، عراق و تانزانیا به امضا رسید و با سه کشور جمهوری چک، لیتوانی و کرواسی نهایی و آماده امضا شده است.
خزاعی توضیح داد: با امضای موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری خارجی، دو کشور متعهد می شوند از سرمایه گذاری اتباع یکدیگر در کشور خود در مقابل ریسک های غیرسیاسی حمایت کنند که نقش موثری در ترغیب بخش خصوصی در سرمایه گذاری در یک کشور دارد.
وی با یادآوری اینکه طبق قانون اساسی موافقت نامه ها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، اظهار داشت: در سال های 94 و 95 مذاکرات برای امضای موافقت نامه با کشورهایی به سرانجام رسید که سالها بی نتیجه مانده بود.
خزاعی متذکر شد: در مورد ژاپن باید گفت که بیش از 15 سال مذاکرات مربوط به موافقت نامه سرمایه گذاری متوقف شده بود و یا با روسیه 19 سال این مذاکرات بی نتیجه مانده بود که در نهایت دولت یازدهم توانست این مذاکرات را نهایی کند.
وی امضای این موافقت نامه ها با کشورهای اثرگذار در حوزه سرمایه گذاری را دلیل دیگری بر ایجاد اعتماد بین المللی به فضای امن جمهوری اسلامی و سیاست های اقتصادی دولت یازدهم ارزیابی کرد.
 
** مرهون تلاش خادمان امنیت کشور هستیم
رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی ایران تاکید کرد: باید گفت در کنار سیاست های اقتصادی کشور برای کاهش تورم، ثبات نرخ ارز و پیش بینی پذیر بودن اقتصاد ایران برای سرمایه گذاران، نمی توان مساله وجود امنیت در کشور را در جذب سرمایه گذاران نادیده گرفت.
خزاعی گفت: باید از نیروهایی که حافظ امینت در کشور هستند، قدردانی کرد زیرا در غیر این صورت سرمایه گذار حاضر نمی شود که سرمایه خود را به این کشور بیاورد.
وی مقوله امنیت را حاصل عوامل و پارامتر های مختلفی از جمله همبستگی و اتحاد مردم و تلاش نیروهای امنیتی کشور اعم از سپاه، بسیج، نیروی انتظامی و دستگاه های اطلاعات کشور دانست.
 
**استان های موفق در جذب سرمایه گذاری
رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی ایران از استان های آذربایجان شرقی، آذریابجان غربی، اصفهان، تهران، قزوین، کرمان و خراسان رضوی در حوزه سرمایه گذاری خارجی به عنوان استان های موفق در جذب سرمایه گذاری خارجی نام برد.
خزاعی در ادامه گفت و گوی خود با ایرنا درباره عوامل داخلی موثر بر رشد جذب سرمایه گذاری خارجی گفت: در دو سال گذشته با همکاری بانک مرکزی مشکل دو نرخی بودن ارز برای سرمایه گذاران خارجی را حل کردیم و دیگر این نگرانی که سرمایه گذار ارز را با چه نرخی وارد کشور می کند و با چه نرخی سود می برد، حل شد.
معاون وزیر اقتصاد همکاری با وزارت کشور برای تقویت و تجهیز مراکز خدمات سرمایه گذاری در استان ها را راهکار دیگر در این زمینه بیان کرد و گفت: سازمان توانست اطلاعات پنج هزار مورد از طرح ها و فرصت های سرمایه گذاری در استان ها را گردآوری و بیش از 800 مورد آن پالایش کند که این 800 مورد در تارنمای سازمان ثبت شده است.
وی برگزاری جلسات آموزشی برای استان ها و بخش خصوصی را راهکار دیگری برای جلب سرمایه گذار خارجی بیان کرد و گفت: دوشنبه هر هفته در سازمان سرمایه گذاری کلاس ها و دوره های آموزشی برگزار می شود و مقررات سرمایه گذاری و آموزش های مورد نیاز به مخاطبان ارائه می شود.
به گفته خزاعی در طول سال 95 تعداد 45 کارگاه آموزشی آشنایی با روش های تامین مالی خارجی برگزار شده که در این کارگاه ها 600 نفر مورد آموزش قرار گرفتند و مدت زمان آموزش بیش از هزار نفر ساعت بوده است.
وی همچنین از اعزام هیات هایی از سازمان سرمایه گذاری به استان ها در سال گذشته خبر داد و گفت: این کار برای مراقبت از طرح های سرمایه گذاری خارجی مصوب و رسیدگی به موانع و مشکلات آنها انجام شد و در مجموع 98 طرح سرمایه گذاری مورد بازدید قرار گرفت.
به گفته خزاعی افتتاح یا تکمیل مرکز خدمات سرمایه گذاری در استان ها نیز در آگاهی مدیران استانی در جذب سرمایه گذاران موثر بوده است و به نظر می رسد یا ایجاد یک شبکه همکاری بین سازمان و استانداری ها می توان کار را به پیش برد.
آنکتاد (UNCTAD) در سال 1964 میلادی با هدف یکپارچگی کشورهای در حال توسعه با اقتصاد جهانی تاسیس شد و یکی از اقدام های آن جست و جو و تجزیه و تحلیل اطلاعات است.
گزارش ارزیابی این نهاد بین المللی از وضعیت اقتصادی جهان در یک سال میلادی به طور معمول در ماه ژوئن (خرداد - تیر) سال بعد آن منتشر می شود که نمای روشنی از حرکت سرمایه گذاران و نیز موفقیت کشورها را در جذب سرمایه ارائه می دهد.