مدیرکل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو، گفت: علت پایین بودن قیمت برخی داروها و به صرفه نبودن تولید برخی اقلام دارویی، عدم تحمیل فشار مالی به بیمه ها و مردم است.
کد خبر: ۱۶۱۰۸۲
به گزارش ایران اکونومیست؛ دکتر اکبر عبدالهی اصل اظهارداشت: تعیین قیمت دارو بر اساس بهای تمام شده به روش حسابداری صنعتی تقریبا کنار گذاشته شده و در حال حاضر قیمت گذاری اغلب داروها در کشور بر اساس روش مقایسه قیمت با کشورهای مرجع ERP انجام می‌شود.
وی با بیان این مطلب که قیمت داروهای تولید داخل متناسب با تکنولوژی ساخت، کیفیت خطوط داروسازی و شرایط تامین، ۲۰ تا ۷۰ درصد قیمت داروی اصلی در بازار بین‌المللی تعیین می‌شود، افزود: در حال حاضر به جز داروهای ژنریک قدیمی که امکان اصلاح یکباره قیمت آنها و مطابقت با قیمت های جهانی به علت عدم توان پرداخت بیمه ها وجود ندارد، قیمت داروهای تولید داخل به ویژه انواع با تکنولوژی بالا، اصلاح شده و اختلاف زیادی با قیمت داروهای ژنریک در بازارهای بین المللی ندارد.
عبدالهی اصل تاکید کرد: نکته اصلی در پایین بودن قیمت برخی داروها و عدم صرفه تولید برخی اقلام دارویی، عدم آگاهی سازمان غذا و دارو به روش های منطقی قیمت گذاری در جهان نبوده بلکه عدم امکان تحمیل فشار مالی ناشی از اصلاح قیمت ها به سازمان های بیمه گر یا مردم است.
وی در همین ارتباط، ادامه داد: نکته حائز اهمیت دیگر این است که صرفه به مقیاس (economy of scale) و بهره وری در صنعت داروسازی کشور وجود ندارد. و اغلب برای تولید هر قلم دارو، به جای دو یا سه شرکت با شرایط بهره‌وری و کیفی منطقی، گاه تا ۲۰ شرکت تولیدی کوچک وجود دارد. این شرکت ها بخاطر کوچک بودن نه تنها قادر به ایجاد بسیاری از الزامات کیفی و GMP نیستند بلکه به علت بازار محدود، قادر به پوشش هزینه های خود نبوده و توقع دارند که دولت با افزایش قیمت، آنها را حمایت کند.
عبدالهی اصل اظهارداشت: در چنین شرایطی پیشنهاد سازمان غذا و دارو، نه ایجاد انحصار در تاسیس و تولید داروهاست که برخی دولت های قبل به آن اقدام نمودند و نه افزایش قیمت، بلکه هولدینگ های بزرگ دارویی مثل البرز، داروپخش، تهران شیمی و بانک ملی که مالک این شرکت ها هستند، نسبت به ادغام شرکت های کوچک و پراکنده خود ادغام نموده و مدیریت اجرایی این شرکت های بزرگ را به بخش خصوصی واقعی واگذار نمایند و مدیریت ارشد این هولدینگ ها به جای بنگاه داری خرد،به سهام گردانی اقدام نمایند.
مدیرکل نظارت بر دارو و موادمخدر سازمان غذا و دارو، در پایان، گفت: در چنین شرایطی نه تنها مردم مجبور نیستند بهای اضافه ناشی از عدم بهره وری صنعت دارو را پرداخت نمایند بلکه ارتقای کیفی ناشی از بزرگ شدن شرکت ها باعث افزایش قدرت رقابت داروهای آنها با رقبای خارجی شده و فرآورده های دارویی ایرانی جایگاه بهتری در بازارهای داخلی و خارجی پیدا می کند.
