بانک جهانی در گزارش ماه
ژوئن «چشم انداز اقتصادی جهان» ضمن آنکه نرخ رشد اقتصادی کشورمان در سال
2016 را 6.4 درصد تخمین زد، پیش بینی کرد ایران در سال های 2018 و 2019
میلادی نیز به ترتیب نرخ رشدی معادل 4.1 و 4.4 درصد را تجربه کند که از پیش
بینی ماه ژانویه این بانک کمتر است.
بانک جهانی در گزارش ماه ژانویه خود نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال های 2018 و 2019 به ترتیب 4.8 و 4.5 درصد پیش بینی کرده بود.
اگر
چه بانک جهانی در گزارش ماه ژانویه خود نرخ رشد اقتصادی کشورمان در سال
2017 را 5.2 درصد پیش بینی کرده بود، اما معتقد بود ریسک هایی مانند رشد
کمتر از انتظار قیمت های نفت و تشدید تنش ها در منطقه خاورمیانه و شمال
آفریقا از جمله خطراتی هستد که تحقق این پیش بینی را به مخاطره می اندازند.
در
حقیقت با برآورد این مخاطرات بود که بانک جهانی در گزارش ماه ژوئن خود،
پیش بینی کرد نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2017 به کمتر از پیش بینی قبلی
این بانک برسد.
بانک جهانی همچنین در آخرین گزارش خود تاکید کرد،
افزایش ریسک های محیطی مانند تحریم اخیر آمریکا علیه 13 فرد و 12 نهاد
مرتبط با ایران که در فوریه سال 2017 (بهمن-اسفند 1395) وضع شد، می تواند
نرخ رشد اقتصادی ایران را حتی از چهار درصد نیز کمتر کند.
**بهبود فضای کسب و کار، شرط افزایش نرخ رشد
«مهدی
پازوکی» تحلیلگر اقتصادی ضمن اشاره به اینکه پیش بینی بانک جهانی، صرفا یک
برآورد است و ممکن است در عمل کمتر یا بیشتر از آن محقق شود، در گفت و گو
با ایرنا افزود: اگر دولت سه سیاست اصلی را در دستور کار خود قرار دهد، این
پتانسیل وجود دارد که نرخ رشد اقتصادی سال 2017 حتی به 6 تا هفت درصد
برسد.
اوی در این گفت و گو این سه سیاست اصلی را برگرداندن انضباط پولی
به سیستم اقتصادی کشور از طریق بانک مرکزی و سیستم بانکی، برگرداندن انضباط
مالی به سیستم یاد شده از طریق جلوگیری از تصویب بودجه های غیرضروری در
سند بودجه و برگرداندن انضباط اداری به دولت از طریق ایجاد تحول در سیستم
اداری کشور برشمرد.
پازوکی گفت: دولت حجت الاسلام و المسلمین حسن
روحانی برای برگرداندن انضباط پولی و مالی، تا کنون کارهایی انجام داده
است، اما این کارها کافی نیست و باید تلاش بیشتری در این زمینه صورت پذیرد.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره لزوم برگرداندن انضباط اداری به
دولت افزود: دولت به شدت بزرگ شده، زیرا به جای تعداد محدودی نیروهای
اندیشمند و خبره، تعداد زیادی نیروهای بی کیفیت از طریق حاکمیت روابط بر
ضوابط به خانواده دولت اضافه شده و بنابراین ایجاد یک تحول اساسی در نظام
اداری کشور ضروری است.
وی تاکید کرد: با انجام این اصلاحات، فضای کسب و
کار کشور شفاف تر شده و زمینه برای انجام فعالیت های مولد و رقابت اقتصادی
فراهم می شود.
پازوکی، شفافیت، ایجاد رقابت سالم و نفی انحصار را برای
فضای کسب و کار کشور ضروری دانست و تاکید کرد: بدون این ویژگی ها، فضای کسب
و کار کشور در جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی موفق نخواهد بود،
تولید، درآمد و رفاه افزایش نمی یابد و در نتیجه رشد اقتصادی پایدار اتفاق
نمی افتد.
وی همچنین افزایش معاملات تجاری با کشورهای توسعه یافته،
بویژه کشورهای عضو اتحادیه اروپا را در سوق دادن بازارهای بین المللی به
سمت بازار ایران موثر دانست و گفت: این کشورها اغلب دارای رشد اقتصادی مثبت
هستند و ارتباطات تجاری با آنها می تواند با فراهم کردن دسترسی آسانتر به
فناوری های نوین و تامین مالی خارجی، به سرعت توسعه اقتصادی کشور اضافه
کند.
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به اینکه مردم در انتخابات
ریاست جمهوری 29 اردیبهشت ماه امسال در حقیقت به تعامل با جهان رای دادند،
از رییس جمهوری خواست مرعوب تندروها نشود، افراد سیاسی کار را از مسئولیت
های اقتصادی بردارد و تیم اقتصادی خود را تقویت کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بهمن ماه 1395 پیش بینی کرد نرخ رشد
اقتصادی کشور در سال جاری به 3.7 درصد برسد.
«محمدباقر نوبخت» رئیس
سازمان برنامه وبودجه به تازگی گفت: امید است دولت بتواند با ایجاد رشد هشت
درصدی اقتصاد ایران در هریک از سال های برنامه پنجساله ششم توسعه که بطور
میانگین انجام خواهد داد، به تمامی اهداف مصرّح در برنامه ششم توسعه برسد.
سخنگوی
دولت در ادامه با اشاره به اقداماتی که در این راستا برای تقویت اقتصاد
ملی انجام شده است، خاطر نشان کرد: برای اینکه در کشور رشد هشت درصدی ایجاد
شود، ابتدا مشخص شد هر حوزه ای چه اندازه باید رشد کند و در این راستا چه
رقمی سرمایه گذاری شود.
نوبخت افزود: دولت این رشد هشت درصدی را برای
تمام بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات تفکیک کرده و برای هریک اعلام شده است
که چه رشدی باید در سال های برنامه داشته باشند تا دولت بتواند در پایان
برنامه ششم توسعه به رشد هشت درصد برسد.
