واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی به بخش خصوصی منطبق با قانون بوده است

به گزارش ایران اکونومیست؛ علی طیب نیا روز دوشنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی حضور یافت تا به سوالی درباره علت واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال به بخش خصوصی با توجه به این که موانعی قانونی وجود داشته است، پاسخ دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه نمی دانم چرا عده ای سعی دارند اموال دولت را به طرف خارجی واگذار کنند، ادامه داد: شرکتی که 2 هزار و 300 میلیارد تومان قیمت گذاری شده و 450 میلیارد تومان زیان انباشته دارد، بعد از مزایده، به بخش خصوصی واقعی واگذار می شود و این شرکت تا کنون به تمامی تعهدات خود عمل کرده و اگر غیر از این باشد، سازمان خصوصی سازی می تواند آن را فسخ کند.
وی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، آن را تحولی اساسی در نظام سیاست‌گذاری کشور دانست که هدف مقابله با دولتی بودن اقتصاد را دنبال می‌ کرد و گفت: با اجرای صحیح و کامل این سیاست‌ها می‌توان عارضه دولتی بودن را که دلیل اصلی رشد اندک اقتصاد ایران است را درمان کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب بارها از روند واگذاری‌ها گله ‌مند بوده اند و از این رو باید تجدیدنظر در این حوزه صورت گیرد، افزود:‌ اجرای کامل و صحیح این سیاست‌ها، بهبود محیط کسب و کار و واگذاری مالکیت بنگاه‌های تولیدی مورد تأکید رهبر معظم انقلاب را درپی خواهد داشت.
طیب نیا با اشاره به اینکه در سال 94 تعدادی از نمایندگان مجلس از دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه هیأت واگذاری را مطرح کردند، اظهار داشت:‌ برهمین اساس دیوان محاسبات با صدور قرار عدم صلاحیت، موضوع ماده 30 قانون اجرای اصل 44 را ارجاع می دهد و براساس این قانون هیأتی برای داوری بر موارد واگذاری‌ها تعیین شده است که اعضای این هیأت 7 نفر بوده که 5 نفر از آنها از زمان دولت دهم تعیین شدند.
وی تصریح کرد: هیأت داوری پس از بررسی ادعاهای بانک‌ها و پاسخ موجود، تمامی موارد شکایت را رد و مصوبات هیأت واگذاری را تأیید می کند، این حکم هیأت داوری بوده که به صورت مفصل تمام موارد را به دقت بررسی کارشناسی کرده و در نهایت همه موارد شکایت را رد کرده است.
عضو کابینه یازدهم با بیان اینکه تمامی موارد برای واگذاری مجتمع المهدی و هرمزال مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته بود، ادامه داد: بعد از آن نمایندگان از دادگاه تجدید نظر یعنی قوه قضائیه درخواست ابطال رای هیات داوری را مطرح کردند که قوه قضائیه در سال 95 این درخواست را وارد ندانست و شرکت را منطبق با قوانین صحیح عنوان کرد. یعنی تمام موارد رسیدگی در قوه قضائیه طی شده و شکایت رد شده است.
طیب نیا با اشاره به اینکه این شرکت در سال 83 و براساس برنامه سوم توسعه در فهرست فروش قرار گرفت، تصریح کرد: براساس مصوبه سال 88 کمیسیون موضوع اصل 38 قانون اساسی، سهام متعلق به دولت باید در فهرست بنگاه‌های گروه یک قرار گیرند، یعنی شرکت‌هایی که صد درصد سهام آنها باید واگذار شود.
وی تصریح کرد:‌ در طول سال های 89 تا 91 در جداول قانون بودجه این مجموعه به عنوان شرکت گروه یک در فهرست واگذاری قرار داده شد و یک سال به وزارت اقتصاد فرصت داده شد تا واگذاری ها انجام شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در سال های 92 و 93 براساس مصوبات هیات واگذاری، مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال از مصادیق واگذاری محسوب می شوند، خاطر نشان کرد:‌ قیمت گذاری براساس آئین ‌نامه مشخص و طبق شیوه معین مصوبه سیاست‌های کلی اصل 44 توسط کارشناسان رسمی دادگستری انجام شد و تمامی قواعد و ضوابط نیز رعایت گردید زیرا قیمت گذاری براساس ارزش خالص این مجتمع بوده است.
طیب نیا با اشاره به چند نوبت قیمت‌گذاری این مجتمع در سال های مختلف از جمله 92 تصریح کرد: در سال 92 طرح هرمزال 1211 میلیارد تومان و آلومینیوم المهدی 244 میلیارد تومان قیمت گذاری شد، اما خریداری وجود نداشت.
طیب نیا ادامه داد:‌ در همان زمان هیات مدیره شرکت بالا بودن قیمت را دلیل شکست دانست. بعد از آن مجددا روند قانونگذاری طی شد و در سال 93،‌ هزار و 472 میلیارد تومان برای طرح هرمزال و 290 میلیارد تومان برای آلومینیوم المهدی قیمت گذاری شد که باز هم خریداری وجود نداشت که درنهایت در اسفند 93 براساس ارزش خالص این مجتمع روی هم رفته 928 میلیارد تومان قیمت گذاری شد و به یک شرکت در بخش خصوصی واگذار شد.
وی با بیان اینکه نمی داند چرا برخی سعی می کنند اموال دولت را به شرکت های خارجی واگذار کنند، تصریح کرد: این شرکت برای خارجی‌ ها نیست بلکه سهام آن برای شرکت خارجی بوده است، پس این شرکت 2هزار و300 میلیارد تومان قیمت داشته و 450 میلیارد تومان نیز بدهی انباشته داشته است، اما در نهایت این شرکت به بخش خصوصی واقعی واگذار شد که به تمامی تعهدات خود نیز عمل کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد که مطابق نظر هیات داوری، واگذاری مجتمع المهدی و هرمزان منطبق با قانون بوده و تمامی موارد ایرادی و شکایت به طور مستقل و با نظر کارشناسی رد شده است.