استناد مفاد بند (ز) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۴،
اپراتورهای ارائه دهنده خدمات تلفن همراه موظف بودند علاوه بر قیمت هر
پیامک، مبلغ ١٠ ریال از استفاده کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب
درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند تا در موارد تعیین شده در
قانون هزینه شود.
در سال گذشته نیز علی رغم اینکه حکم فوق الذکر در تبصره های قانون بودجه سال نیامده بود اما در جداول مربوط به منابع درآمدی دولت، ذکر و مانند سال ۱۳۹۴ درج شده بود که بر همین اساس نیز اپراتورهای تلفن همراه شامل همراه اول، ایرانسل و رایتل اخذ مبلغ ۱۰ ریال بابت ارسال هر پیامک را در سال ۱۳۹۵ نیز ادامه داده و از مشترکان دریافت می‌کردند در حالیکه مجوز قانونی لازم را نداشتند.
طبق اعلام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، در این راستا این سازمان با استناد به ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی کشور که به صراحت اعلام داشته است "هر واریزی به حساب درآمد عمومی نیاز به مجوز قانونی دارد" و به جهت استیفای حقوق مصرف کنندگان، مکاتبات و پیگیری های لازم را از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سایر مراجع ذیربط انجام داد که نهایتا سازمان مذکور توقف دریافت مبلغ ۱۰ ریال به ازای هر پیامک از مشترکان تلفن همراه را به اپراتورهای مربوطه اعلام و ابلاغ کرد.
بنابراین از تاریخ ابلاغ نامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خرداد ماه سال جاری اخذ مبلغ ۱۰ ریال بابت ارسال هر پیامک، متوقف شد.
شایان ذکر است موضوع استرداد وجوه اضافی دریافتی و واریز شده به خزانه از حساب اپراتورها، توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تحت پیگیری است که به محض حصول نتیجه مراتب به اطلاع مصرف کنندگان خواهد رسید.
بر اساس این گزارش، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده که به جهت کمک به پیگیری بهتر کشف و رسیدگی به تخلفات اقتصادی، هرگونه شکایت در این رابطه به سامانه ۱۲۴ این سازمان در سراسر کشور اعلام شود تا مراتب بررسی و متناسباً اعمال قانون شود.
