بدهی خارجی ایران کمتر از ۱۰ میلیارد دلار است

به گزارش ایران اکونومیست؛ حسین قضاوی که در جمع مدیران بانک مسکن سخن می گفت، با قدردانی از نوآوری های به عمل آمده در بانک مسکن طی ۴ سال اخیر، افزود: در مقطع فعلی لازم است مدیران بانک مسکن به عنوان تنها بانک تخصصی در بخش مسکن، با پشتیبانی از سیاست ثبات نسبی قیمت ها ، نسبت به تقویت رشد اقتصادی و اشتغال از طریق بخش مسکن به عنوان موتور پیشران اقتصاد نیز اقدام کنند.
 
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد در خصوص انتظارات مردم از مدیران اقتصادی کشور، گفت: اقتصاد کشور با ۴ شاخص کلیدی رشد اقتصادی، ثبات قیمت ها، ثبات نسبی نرخ ارز و همچنین میزان اشتغال زایی، سنجیده می شود.
 
وی افزود: تجزیه و تحلیل انتظارات مردم از دولت در ۴ سال آینده، مشخص می کند مردم به دنبال ثبات نسبی قیمت و بهبود هر چه بیشتر متغیرهای اقتصادی هستند. دولت یازدهم در این مسیر با تدبیر و عقلانیت و به دور از احساسات، توانست وضعیت اقتصاد را در قالب ۴ شاخص کلیدی، تا حدودی سامان ببخشد.
 
قضاوی تاکید کرد: در حال حاضر، انتظارات قیمتی در نگاه مردم و فعالان اقتصادی بهبود پیدا کرده اما هر چقدر طول مدت ثبات نسبی قیمت ها بیشتر شود، این انتظارات نیز بیشتر اصلاح خواهد شد.
 
معاون وزیر اقتصاد همچنین از شرایط ایده آل ایران برای جذب سرمایه گذار خارجی خبر داد. قضاوی گفت: اقتصاد ایران با ۴۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی و ۱۷۰ میلیارد دلار مبادلات خارجی در کنار کمترین بدهی خارجی که زیر ۱۰ میلیارد دلار برآورد می شود، یک اقتصاد ذاتا جذاب برای سرمایه گذاران خارجی محسوب می شود. چنین اقتصادی به ندرت در منطقه قابل جستجو است؛ بنابراین می توان انتظار داشت روند سرمایه گذاری خارجی در کشور طی سال های آینده افزایش پیدا کند و بخشی از نیاز کشور به سرمایه و ظرفیت سازی برای اشتغال بیشتر، از این محل، برطرف شود.
 
معاون وزیر اقتصاد افزود: نظام بانکی کشور در چنین شرایطی می تواند به نحو مطلوب، نقش ایفا کند. در این میان، نقش بانک مسکن به عنوان یکی از اعضای موثر شبکه بانکی که حدود ۱۰ درصد از دارایی های نظام بانکی را در اختیار خود دارد، یک نقش کلیدی و اثرگذار خواهد بود.
 
وی با اشاره به تاثیر شگرف بانک مسکن طی سال های اخیر، گفت: در مقطع فعلی برای تقویت رشد اقتصادی و اشتغال زایی،‌ باید بخش مسکن به عنوان بخش پیشرو در اقتصاد،‌ فعال شود چرا که اگر تولید و ساخت و ساز در بخش مسکن رونق بگیرد خیلی از بخش های دنباله رو نیز تحریک شده و رونق می گیرند.
 
معاون وزیر اقتصاد یکی از راه های رونق بخشی به بخش مسکن را تداوم نوآوری های ۴ سال گذشته در نظام تامین مالی مسکن عنوان کرد و گفت: ترکیب مدیریتی حاکم در بانک مسکن نوآوری های خوبی در بانک شکل داد و باعث شد ابزارهای متنوع و نوین تامین مالی در بخش مسکن، فعال شود. در دنیای امروز نهادهای اعتباری، دیگر به عملیات سنتی تجهیز سپرده و تخصیص منابع بواسطه آن، متکی نیستند بلکه از ابداعات موثر برای این منظور بهره می برند. در بانک مسکن و سایر بانک های کشور نیز باید ابزارهای نوین مالی فعال شود.
 
قضاوی با تاکید بر توجه یکسان به عرضه و تقاضا تصریح کرد: بخش مسکن مشروط به تامین مالی متعادل هر دو سمت عرضه و تقاضا، می تواند به لوکوموتیو اقتصاد ایران تبدیل شود و زمینه رشد اقتصادی را فراهم کند. عرضه و تقاضا نیز هر کدام دارای اجزای متفاوت هستند که تک تک این اجزاء نباید از سیاست ها و ابزارهای تامین مالی مسکن محروم بمانند. در این مسیر، ‌بانک مسکن در نقش پدر مهربان، لازم است همه اجزای بخش مسکن را به یک اندازه تحت حمایت و پشتیبانی مالی قرار دهد تا زمینه اوج گیری این بخش از حالت رکود به رونق پایدار فراهم بیاید.