نحوه تنظیم صورت‌های مالی بانک‌ها از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد

به گزارش ایران اکونومیست؛ بانک مرکزی به منظور تسهیل در برقراری ارتباطات بین المللی بانک‌های ایرانی و پیرو مکاتبات قبلی خود در ارتباط با گزارشگری مالی و برگزاری مجامع عمومی سال مالی ۱۳۹۵، شفافیت و قابلیت اتکای مالی را مولفه اصلی کیفیت گزارشگری مالی دانست و مواردی را به شبکه بانکی متذکر ‌شد.
 
بانک مرکزی در بخشنامه شماره ۹۶.۷۶۰۰۹ مورخ ۱۳ خرداد ماه سال ۱۳۹۶ شفافیت و قابلیت اتکای مالی را مولفه اصلی کیفیت گزارشگری مالی عنوان کرده که صورت‌های مالی، یادداشت‌های پیوست و گزارش حسابرسی را شامل می‌شود.
 
شواهد نشان می‌دهد در سطح بین المللی و در ارتباط با شرکت‌های پذیرفته شده در بورس‌های اوراق بهادار به ویژه بانک‌ها و موسسات اعتباری، انتشار گزارش حسابرسی غیرمقبول اصولاً جایگاهی ندارد. صدور گزارش‌های حاوی اظهار نظر حسابرسی، مشروط، آن هم با بند‌های متعدد، مبهم و با اهمیت، اعتبار صورت‌های مالی را به شدت مخدوش ساخته و اطمینان استفاده کنندگان را سلب می‌کند.
 
فراوانی این نوع گزارش‌‌ها در ارتباط با صورت‌های مالی شرکت‌ها در ایران، رویه‌ای نادرست و رو به تزایدی است که متاسفانه به یک عرف تبدیل شده است. این نقیصه‌ بارز به طور کلی فلسفه وجودی گزارشگری مالی که فراهم کردن اطلاعات قابل اتکا و سودمند برای تصمیم گیری است را به شدت مخدوش کرده و اکنون به یکی از موانع اصلی تعاملات بین المللی بانک‌های ایرانی تبدیل شده است.
 
این موضوع بارها مورد اشاره طرف‌های خارجی قرار می‌گیرد و لزوماً ارتباطی با نوع استاندارد‌های حسابداری مورد استفاده (ملی یا بین‌المللی) نیز ندارد. کیفیت گزارشگری مالی بانک‌ها ‏و موسسات اعتباری با توجه به ضرورت تسریع در برقراری ارتباطات بانکی بین المللی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. براین اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرجع نظارت بر عملکرد بانک‌ها ‏و موسسات اعتباری و در راستای صیانت از منافع سپرده‌گذاران و ایفای مسئولیت در ایجاد و حفظ سلامت و ثبات نظام بانکی کشور، اقدامات اصلاحی تدریجی را اتخاذ کرده است. در این ارتباط به منظور تسهیل در برقراری ارتباطات بین المللی بانک‌های ایرانی و پیرو مکاتبات قبلی خود در ارتباط با گزارشگری مالی و برگزاری مجامع عمومی سال مالی ۱۳۹۵، موارد زیر را متذکر می‌شود:
 
۱-هیات مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند با اهتمام کامل نسبت به تنظیم صورت‌های مالی سال ۱۳۹۵ مطابق نمونه ابلاغی بانک مرکزی اقدام کنند. به ویژه تمام یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی نمونه جدید که در اولین سال اجرا، ناقص ارسال شده بود، را به طور کامل ارائه کنند. همچنین هیات مدیره مکلف است دسترسی کامل حسابرسان به اطلاعات را فراهم کرده و با صدور دستور همکاری حداکثری به تمامی سطوح مدیریتی بانک‏ و موسسه اعتباری، به گونه‌ای عمل کنند که محدودیتی در رسیدگی حسابرسان مستقل در فرآیند حسابرسی وجود نداشته باشد. به علاوه، ضمن برگزاری جلسات با حسابرسان مستقل به منظور رفع ابهامات و عدم توافق‌های احتمالی با هدف دستیابی به گزارش مطلوب حسابرسی، اهتمام لازم را مبذول کنند.
 
۲-ضروری‌ است حسابرسان مستقل بانک‌ها و موسسات اعتباری با اهتمام کامل و حرفه‌ای، در رسیدگی‌ها به گونه‌ای عمل کنند که گزارش‌های حسابرسی صادر شده با رعایت دقیق استاندارد‌های حسابرسی تنظیم شود. در این ارتباط لازم است حسابرسان از تنظیم بند‌های شرط و توضیحی ناقص، مبهم و پیچیده که فهم آن را برای استفاده کنندگان صورت‌های مالی دشوار می‌کند، خودداری کنند. همچنین این شیوه برای مرجع نظارتی و در راستای ایفای مسئولیت‌های ذاتی نظارتی نیز مفید واقع نمی‌شود. زیرا بر اساس عرف بین المللی، تکیه بر گزارش‌های حسابرسی با کیفیت یکی از ابزار‌های اصلی نظارتی تلقی می‌شود. به خصوص رسیدگی و اظهار نظر نسبت به طبقه بندی و ذخیره‌گیری تسهیلات اعطایی، سود‌های شناسایی شده مرتبط با معاملات مشکوک و مسئله دار و اظهار نظر نسبت به محاسبه صحیح درآمدهای مشاع و تخصیص آن بین دو طبقه از تامین‌کنندگان منابع یعنی سپرده‌گذاران و سهامداران (موضوع صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه گذاری و یادداشت‌های آن) باید در نهایت دقت و با رعایت کامل استاندارد‌های حسابداری و مقررات بانک مرکزی انجام و بند‌های احتمالی شرط و یا توضیحی با دقت و صراحت کامل تنظیم شود. لازم به ذکر است نمونه‌های متنوعی از گزارش‌های حسابرسی صادر شده در سال‌های گذشته که توسط کمیته نظارت بر عملکرد حسابرسان مورد بررسی قرار گرفته، موید عدم رعایت نکات مورد اشاره است. برخورد نامناسب در ارتباط با نحوه طبقه بندی و کسری ذخایر کاهش ارزش تسهیلات، سود‌های شناسایی شده معاملات مشکوک و عدم توجه و اظهار نظر نسبت به مازاد سود پرداختی به سپرده‌گذاران از جمله این کاستی‌ها بوده است.
 
۳-ضروری است پیش نویس نهایی گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی قبل از صدور نهایی برای این بانک ارسال و متعاقباً طبق جدول زمان‌بندی شده، امضاءکنندگان گزارش در جلسه‌ای با ناظران این معاونت به منظور تبادل نظر و رفع ابهامات احتمالی شرکت کنند و پس از آن بر اساس توافقات حاصله نسبت به صدور گزارش نهایی اقدام شود. برگزاری این جلسات که امروز یک رویه حاکم بر ارتباط متقابل حسابرس و مقام ناظر می‌شود، با توجه به تجربیات سایر کشور‌ها و رهنمود‌های کمیته تخصصی بال، در ارتقای کیفیت گزارشگری مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری بسیار موثر بوده است.
 
در پایان ذکر این نکته ضروری است که حسب مورد، مسئولیت عدم رعایت مفاد این بخشنامه برعهده هیات مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری و امضاء کنندگان گزارش حسابرسی خواهد بود. همچنین صدور تاییدیه برگزاری جلسات مجمع عمومی بانک‌ها‏ و موسسات اعتباری منوط به رعایت کامل نکات یادشده خواهد بود.