محمدرضا نعمت‌زاده ، وزیر صنعت، معدن و تجارت و مصطفی محمد ، وزیر صنعت و تجارت بین المللی مالزی در دیدار با یکدیگر ضمن تاکید بر لزوم توسعه روابط اقتصادی و تجاری دو کشور پیشنهاداتی را در خصوص افزایش همکاری‌های اقتصادی در بخش‌های نفتی، گاز و پتروشیمی، صنعت غذایی، صنعت الکترونیک و خودرو ارائه کردند تا در صورت تفاهم شرکت‌های دو کشور زمینه‌های سرمایه گذاری مشترکی را آغاز کنند.
در این دیدار وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن ابراز امیدواری نسبت به چشم اندازی‌های تصویب شده در دیدار رؤسای جمهوری ایران و مالزی عنوان کرد که حجم تجاری فعلی در حد ظرفیت‌های دو کشور نیست و باید مبادلات تجاری بین ایران و مالزی به بیش از رقم کنونی که معادل ۵۰۰ میلیون دلار است افزایش یابد که فرصت‌های همکاری اقتصادی زیادی برای دو کشور فراهم می‌آورد.
نعمت زاده در ادامه با اشاره به این که تقویت و تسهیل روابط بانکی از عوامل مهم ارتقای روابط تجاری است، خاطرنشان کرد: با تسهیل مسائل بانکی تجار و بازرگانان می توانند مبادلات مالی را انجام دهند و سرمایه گذاری دو طرف بیشتر شود.
وی همچنین از ورود سرمایه گذاران مالزی به ایران استقبال و اعلام کرد که ایران بعد از متوقف شدن همکاری ها به دلیل وجود تحریم‌ها، تمایل دارد تا مجددا روابط تجاری واقتصادی دو کشور احیا شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به توانایی‌های کشور در بخش نفت، گاز و پتروشیمی وصنعت غذایی و صنعت خودرو اشاره کرد و خواستار ساماندهی تعرفه‌ها برای هموار کردن فعالیت تجار و بازرگانان ایران و مالزی شد تا این مسئله زمینه ساز سرمایه گذاری‌های مشترک بین دو کشور شود. علاوه بر این وی مبادله و ارائه خدامات فنی و سایر بخش‌ها را در کنار داد و ستد کالا مهم برشمرد و عنوان کرد که با توجه به شکوفا نشدن ظرفیت همکاری اقتصادی ایران و مالزی باید در جهت گسترش همکاری‌های دو کشور گام برداشت.
همچنین مصطفی محمد، وزیر صنعت و تجارت بین‌الملل مالزی، با اشاره به اینکه هرچه سریع تر باید موانع بانکی ایران و مالزی برطرف شود، اظهار کرد که در بخش گردشگری زمینه‌های مناسبی برای ارتقای سطح همکاری های دو کشور وجود دارد که در این راستا افزایش پروازها بین تهران و کوالالامپور در این امر نقش داشته است.
وی در ادامه از آمادگی کشورش برای گسترش روابط با ایران خبر داد و گفت در بخش خودروسازی، ایران و مالزی همکاری‌های مختلفی داشته اند و در حال حاضر نیز کشورش آمادگی خود را برای تعامل بین خودروسازان دو طرف اعلام می‌کند.
