جزییات لایحه احیای وزارت بازرگانی + سند

براین اساس برخی از زیرساخت‌های مرتبط با این وظایف واگذار شده جدید که پیش از این به وزارت جهاد کشاورزی تعلق داشت دوباره به این وزارتخانه برگشتند و با وجود این که دولت گذشته حاضر نشد (دولت دهم) این قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را اجرا کند، رییس‌جمهوری و وزیر جهاد کشاورزی پس از روی کار آمدن دولت یازدهم اجرای قوانین بلاتکلیف مصوب را در اولویت کارهای خود قرار دادند و این قانون نیز به سرعت اجرایی شد.

اگرچه به گفته کارشناسان مختلف در تصویب و اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی نواقص و مشکلات بسیاری وجود داشت و سبب شده بود تا در برخی اوقات مانند گذشته یک نهاد پاسخگوی معضلات به وجود آمده نباشد و به هنگام بروز آن هر یک تقصیر را به گردن دیگری بیندازد، اما اگر نگاهی منصفانه به سیر و روند اجرایی شدن این قانون بیندازیم سیاست ‌گذاری در حوزه تعرفه‌های واردات، مشوق‌های صادراتی و تنظیم و کنترل بازار در بسیاری از محصولات کشاورزی طی سال‌های فعالیت دولت یازدهم نمونه‌های موفقی از عملکرد دولت در این زمینه بوده که ناشی از اجرایی شدن قانون مزبور است.

این در حالی است که حتی اگر بپذیریم ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن طرحی ناموفق در حوزه کوچک سازی دولت بوده است و تجمیع وظایف و اختیارات متنوع این دو وزارتخانه نامربوط باعث بروز مشکلات عدیده‌ای در حوزه‌های صنعتی، بازرگانی و معادن شده است، اما به نظر نمی‌رسد احیاء وزارت بازرگانی نیازی به لغو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی داشته باشد که سال‌ها برای تدوین، تصویب و اجرای آن کار کارشناسی و تلاش شده است.

اما آنچه که مسلم است این که در لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت یا همان احیاء وزارت بازرگانی که هفدهم خرداد ماه امسال به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده شده است لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مورد تاکید قرار گرفته است، چرا که براساس تبصره 1 ماده 1 این لایحه در صورت تصویب آن از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب سال 1391 به استثنای ماده 2 و تبصره 2 آن، لغو و کلیه وظایف و اختیارات واگذار شده به موجب این قانون از وزیر و جهاد کشاورزی به وزیر و وزارت بازرگانی منتقل می گردد.

حال باید منتظر ماند و دید که چه اتفاقی درباره‌ این قانون و وزارت بازرگانی می‌افتد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوبه قانونی گذشته خود را لغو می‌کنند یا آنکه این لایحه اصلاح و به گونه‌ای دیگر تصویب خواهد شد.