قانون برنامه ششم توسعه، از ظرفیت‌های فراوانی جهت توسعه بازار اوراق بهادار اسلامی برخوردار است و در صورتی که در عمل از این ظرفیت‌ها استفاده شود، زمینه تعمیق بازارهای مالی کشور فراهم خواهد شد.
کد خبر: ۱۶۰۴۱۸
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی سمات؛ یکی از ویژگی‌های قانون برنامه ششم توسعه آن است که زمینه تعمیق بازار بدهی با استفاده از اوراق بهادار اسلامی (صکوک) را فراهم کرده است. در این رابطه می‌توان به مواد گوناگون اشاره کرد.
به عنوان مثال، بند پ ماده یازده بیان می‌دارد: «به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود به منظور استفاده از دارایی‌های دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیش‌بینی شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی‌ها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر دارایی‌های دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاههای اجرائی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی‌ها و اموال دستگاههای اجرائی ... به‌منظور پشتوانه انتشار صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره‌بردار، واگذاری و هرگونه نقل و انتقال یا فروش اموال مذکور با تصویب هیأت وزیران اقدام کند»
بند ت نیز بیان می‌دارد: «به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با تصویب هیأت وزیران و رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و در چارچوب آیین‌نامه اجرائی این بند از سهام دولت در شرکت‌ها، به‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) استفاده کند»
به نظر می‌رسد مواد قانونی مذکور به تنهایی ظرفیت‌های بالایی جهت تعمیق بازار صکوک در کشور فراهم می‌کنند و از این مسیر می‌توانند به توسعه بازارهای مالی بیانجامند. ویژگی بند پ آن است که مقوله شناسایی اموال غیرمنقول دولت و استفاده از آنها جهت انتشار صکوک را مطرح می‌کند. با توجه به اینکه دولت در اقتصاد ایران دارای حجم عظیمی از ساختمان‌ها، زمین‌ها و سایر اموال غیرمنقول است، می‌توان این دارایی‌ها را جهت انتشار انواع مختلف صکوک (به ویژه صکوک اجاره) مورد استفاده قرار داد.
به عنوان مثال، دولت می‌تواند با انتخاب یکصد واحد از ساختمان‌های وزاتخانه‌های گوناگون، نسبت به انتشار صکوک اجاره بر روی اقدام کند. بدین معنی که با تشکیل شرکت واسط، این ساختمان‌ها را به صورت نقد به سرمایه‌گذاران فروخته و همزمان اجاره به شرط تملیک پنج ساله کند. در اثر انتشار این اوراق، از یک سو حجم قابل توجهی از نقدینگی برای مدت پنج سال در اختیار دولت قرار می‌گیرد و از طرف دیگر، حق استفاده از دارایی‌های مذکور در طول مدت پنج سال نیز متعلق به دولت است. فقط در طول این دوره دولت به عنوان مستاجر از دارایی‌های مذکور استفاده می‌کند و نه مالک. در پایان دوره اجاره نیز مالکیت ساختمان‌ها مجددا به دولت باز می‌گردد.
بند ت نیز زمینه مناسبی برای انتشار انواع صکوک فراهم می‌کند. زیرا دولت در شرکت‌های گوناگون دارای سهم است و با توجه به اینکه سهم علامت در اختیار داشتن مالکیت است، می‌توان از آن جهت انتشار صکوک استفاده کرد. به عنوان مثال، دولت می‌تواند مدل‌های مختلفی از اوراق مشارکت را بر اساس سهم خود در شرکت‌ها طراحی و اجرایی کند.
در پایان لازم به ذکر است که قانون برنامه ششم توسعه، از ظرفیت‌های فراوانی جهت توسعه بازار اوراق بهادار اسلامی برخوردار است و در صورتی که در عمل از این ظرفیت‌ها استفاده شود، زمینه توسعه و تعمیق بازارهای مالی کشور (شامل بازارهای پول، سرمایه و بدهی) به میزان قابل توجهی فراهم خواهد شد. بر این اساس توصیه می‌شود نهادهای سیاست‌گذار بازارهای پولی و مالی به طور کامل از ظرفیت‌های مذکور استفاده کنند.
