عملیات بانک‌ها
این در شرایطی است که هزینه‌های عمومی و اداری بانک‌های بورسی بیش از 250 هزار میلیارد ریال است که بیش از صد هزار میلیارد ریال آن حقوق و دستمزد است؛ به این ترتیب هزینه‌های عمومی و اداری بانک‌ها در یک روند صعودی بیش از رشد شاخص تورم، افزایش داشته است و اکنون به چند برابری سود بانک‌ها رسیده است.
در صورتی که نسبت هزینه‌های عمومی و اداری به سود در بانک‌ها از 60درصد فراتر رود، یک خطر به‌شمار می‌رود، در حالی که در برخی از بانک‌ها، اکنون به چند برابر سود رسیده است، اما باید توجه داشت که روند کاهشی سهم هزینه‌های عمومی و اداری به درآمد بانک‌ها از بیش از نیم‌قرن گذشته در جهان شروع شده و همچنان تداوم دارد.
در حالی که اقتصاد دانش‌بنیان در تمام عرصه‌های مالی و بانکی نفوذ کرده است، تا همین اواخر بانک‌ها در ایران در خرید املاک گران‌قیمت در لوکس‌ترین مناطق تجاری شهرهای بزرگ برای تاسیس شعب مجلل رقابت می‌کردند؛ در شرایطی است که یک دهه از شروع نوآوری و فناوری‌های نوین در نظام بانکی جهانی می‌گذرد، اما رشد هزینه‌های عمومی و اداری بانک‌ها در سال‌های اخیر بیش از رشد درآمدها بوده و اکنون بانک‌ها به دلیل هزینه‌های بالای خود زیان‌ده شده‌اند.
علاوه بر این، ساختار درآمدهای بانک‌ها، مبتنی بر درآمدهای بهره‌ای بوده و سهم کارمزدها از درآمدهای بانکی اندک و محدود است. توقف فعالیت‌های ارزی بین‌المللی و عدم ارتباط روابط کارگزاری و LC نیز سبب عدم رشد این درآمدها در سال‌های اخیر شده است.
در مجموع ادامه بانکداری سنتی به‌دلیل بالا بودن هزینه‌های جاری شعب بانک و کاهش درآمدهای آنها (کاهش درآمد ناشی از کاهش نرخ سود بانکی و سیاست‌های اقتصادی دولت‌هاست) غیرممکن است. بانک‌ها برای جلوگیری از ورشکستگی نیاز است تا از تکنولوژی‌های نوین مرتبط با فناوری اطلاعات بانکی و پرداخت استفاده کنند و از تعداد شعب فیزیکی بکاهند و به بهره‌وری بالاتر، نرخ خطای کمتر، مدیریت اطلاعات بهتر، استفاده بهینه از خدمات و تجارت بین‌الملل دست یابند.
اعتبارات بانک‌ها
دارایی غیر مولد شامل مطالبات از دولت، مطالبات غیرجاری و سرمایه‌گذاری‌های ملکی که در حال حاضر حدود نیمی از دارایی‌های بانک‌ها را قفل کرده است، می‌شود. این امر سبب بهای تمام‌شده بالای پول شده است. مساله دیگر در ویژگی‌های سپرده‌ها در نظام بانکی ایران است.
در شرایطی که سپرده‌گذاران اختیار دارند تا در هر زمان برای دریافت سپرده خود مراجعه کنند و بانک مکلف به پرداخت سپرده است، این موضوع، عملا چسبندگی سپرده را از بین برده است و جریان نقدینگی کشور سیال و به سمت بانک‌های با سود پیشنهادی بالاتر حرکت کرده است؛ از سوی دیگر، بانک مرکزی جذب سپرده‌های مدت‌دار بیش از یک‌سال را ممنوع ساخت که سبب کاهش دوره رسوب منابع در بانک‌ها شده است.
در شرایطی که نقدینگی از تولید ناخالص داخلی فراتر رفته است، هزینه سپرده‌ها اکنون به حدود 25 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است که کسب چنین سودی در بخش واقعی اقتصاد در شرایط رکود فعلی اگر نه غیرممکن، بلکه دشوار به نظر می‌رسد. این موضوع، کیفیت سود شناسایی شده بانک‌ها و به تبع آن سود پرداختی به سپرده‌گذاران را مبهم می‌سازد.
این موضوع زمانی مشخص می‌شود که بر اساس بانکداری اسلامی و قانون بانکداری بدون ربا و همچنین بخشنامه اخیر بانک مرکزی، حداکثر باید به میزان سود قطعی، به سپرده‌گذاران سود پرداخت شود، اما بانک‌های بازار سرمایه در سال 1394، رقمی حدود 117 هزار میلیارد تومان سود پرداخت کرده‌اند که تنها 108هزار میلیارد تومان سود قطعی بوده است که در نتیجه، بانک‌ها نه‌تنها حق‌الوکاله‌ای کسب نکرده‌اند، بلکه از سرمایه خود بهره بیشتری پرداخت کرده‌اند.
رقابت
روند دیگر شکل گرفته در رقابت نابرابر بانک‌ها و موسسات غیرمجاز در مقابل موسسات غیرمجاز بوده است؛ موسسات غیرمجاز با عدم الزام به پرداخت سپرده قانونی، هزینه کمتری برای منابع جذب‌شده خود تحمل کرده‌اند و با عدم رعایت مقررات ناظر و پاسخگویی به نهاد ناظر، منابع گران قیمت را نه برای اعطای تسهیلات جدید، بلکه برای پرداخت تسهیلات قبلی خود جذب کرده‌اند که اکنون به وضعیت موجود رسیده‌اند.
این رقابت در کنار رقابت بانک‌های خصوصی و رکود اقتصادی، سبب افزایش نسبت سپرده‌های هزینه زا (سرمایه‌گذاری) از 60درصد به 90درصد طی یک دهه گذشته شده و از سوی دیگر، چسبندگی نرخ بهره با وجود کاهش شدید تورم رخ داده است که به تشدید مشکلات بانک‌ها و زیان‌دهی آن منجر شده است.
وضعیت قرمز سهام بانکی
عملکرد سهام بانک‌های بورسی حاکی از کاهش 30 درصد تا 50 درصد ارزش سهام این شرکت‌ها در کنار توقف طولانی‌مدت برخی از نمادها از سال گذشته است که همچنان تداوم دارد.
از سوی دیگر، زیان چند بانک بزرگ بورسی در سال‌های 1395 و 1396 بیش از 40 هزار میلیارد میلیارد ریال برآورد می‌شود که در نتیجه انتظاری برای تقسیم سود نقدی در بسیاری از بانک‌ها وجود ندارد.
ضمانت سپرده
ضمانت سپرده‌ها برای حفاظت از حقوق سپرده‌گذاران در همه دنیا رایج است و هدف آن حمایت از سپرده‌گذاران خرد در برابر زیان‌های ناشی از ورشکستگی بانک‌ها و موسسات اعتباری است؛ این صندوق در کنار بانک مرکزی و سایر قوانین و مقررات فعال و یک نهاد عمومی غیردولتی است. انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری و قرض الحسنه بانک‌های دارای عضو صندوق ضمانت مورد تضمین این موسسه قرار گرفته است.
این صندوق براساس ماده 95 قانون برنامه پنجم توسعه کشور شکل گرفته است و عضویت همه بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی در آن الزامی است و همچنین براساس آیین‌نامه آن، با دریافت 2 درصد سرمایه پایه و بین 25/0 درصد تا یک درصد سپرده‌های بانک‌ها به صورت سالانه، اقدام به تضمین حداکثر یک میلیارد ریال هر مشتری در هریک از بانک‌های عضو می‌کند.
برای آگاهی بیشتر مخاطبان، اسامی بانک‌ها و شعبات مجاز در سایت بانک مرکزی به نشانی www.cbi.ir و اسامی بانک‌های دارای تضمین که تمامی بانک‌ها و موسسات مجاز هستند، در سایت www.idgf.ir منتشر می‌شود.
