در نامه سعید اسلامی بیدگلی - دبیر کل کانون نهادهای
سرمایه‌گذاری ایران - به ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی آمده است:
"همان‌طور که استحضار دارید شفاف‌سازی و بازگشایی نماد بانک‌های ملت و تجارت ده‌ها هزار میلیارد ریال زیان به سهامداران این دو بانک وارد کرد و هنوز متأسفانه پاسخ درخور و قابل‌قبولی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان نهاد ناظر، ارائه نشده است. این اتفاق باعث بی‌اعتمادی سهامداران و سرمایه‌گذاران به این صنعت شد و به‌خوبی واقف هستید که این بی‌اعتمادی به‌طور مستقیم به بانک‌ها و به‌طور غیرمستقیم به سایر صنایع و شرکت‌های دیگر بورسی که با بانک‌ها در ارتباط هستند، سرایت خواهد کرد و موجب افزایش ریسک بازار خواهد شد.
سال‌هاست که اقتصاددانان درباره مشکلات و معضلات سیستم پولی و نظارت‌های بانک مرکزی بر شبکه پولی و بانکی کشور هشدار می‌دهند و مدت طولانی قبل از این فروپاشی ارزش سهام بانک‌ها، درباره سودهای موهومی موجود در صورت‌های مالی بانک‌ها گفته و نوشته بودند. آن چه سهامداران را از لحاظ کردن هشدارهای اقتصاددانان و تحلیل‌گران دور می‌ساخت، اعتمادی بود که به بانک مرکزی و نظارت‌های آن داشتند. آن‌ها همچنین ریسک تصمیم‌گیری‌های عمدتا سیاسی این نهاد را در نظر نگرفته بودند و نمی‌دانستند که ممکن است هزینه عدم نظارت بر موسسات مالی و اعتباری ظاهرا غیرمجاز را به سهامداران این بانک‌ها تحمیل کنند. تصمیمی که البته از دست سهامداران خارج بوده است و بیشتر یک تصمیم حاکمیتی محسوب می‌شود تا تصمیمی مدیریتی و در جهت منافع سهامداران. بر کسی پوشیده نیست که بخش بزرگی از زیان و هزینه اشتباهات سیستم پولی کشور به بازار سرمایه منتقل شد و متأسفانه این موضوع برخلاف تمام شعارهای دولت تدبیر و امید در جهت توسعه بازار سرمایه بود.
از طرف دیگر زیان اعلام‌شده در این دو بانک (و احتمالا سایر بانک‌ها) با ساختار قراردادهای سپرده‌گذاری و سود سپرده‌ها هم‌خوانی ندارد و البته همه ما می‌دانیم که شبکه بانکی همچنان سودهای بالاتر از نرخ‌های سرمایه‌گذاری خود به سپرده‌گذاران می‌دهد و بسیاری از همان موسسات مالی و اعتباری ظاهرا غیرمجاز هم همچنان به سپرده‌گیری از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی مشغول هستند. معلوم هم نیست که زیان سودجویی سپرده‌گذاران و تخلف این موسسات را درچه زمانی و به سهامداران کدام‌یک از بانک‌ها منتقل خواهید کرد.
سوالات بسیاری پیرامون عملکرد بانک‌ها و آینده مورد انتظار آنان در ذهن سهامداران بازار سرمایه وجود دارد. برای مثال سودهایی که اکنون (به‌درستی) مورد تردید بانک مرکزی قرار گرفته است، همین چند ماه پیش مورد تأیید آن نهاد بود و برخی بانک‌ها افزایش سرمایه خود را که مبتنی بر سودهای موهومی سال‌های گذشته بود، به تأیید و تصویب بانک مرکزی هم رسانده بودند. حالا چگونه شد که ناگهان تمام سودهای انباشته سال‌های گذشته (که در مجامع بانک‌ها توسط نماینده محترم بانک مرکزی تأیید شده بود) ناپدید شده است؟ کدام تصمیم‌گیر در جهت منافع سهامداران قبول کرده زیان حاصل از سوء مدیریت و حتی فساد موسسات مالی را پذیرفته و آن را به سهامداران بانک‌های بورسی منتقل کند؟ بانک‌ها سپرده سرمایه‌گذاران را چگونه سرمایه‌گذاری می‌کنند که سود سپرده‌هایشان در سال‌های متمادی به‌طور چشمگیری بیش از رشد اقتصاد کشور (و رشد تک‌تک بخش‌های آن است) و سهامدارانشان با زیان مواجه می‌شوند؟ چگونه است که موضوعات مربوط به رعایت معاملات ماده ۱۲۹ قانون تجارت و تنفیذ آن که یکی از الزامات اساسی افشاء است در بسیاری از موارد مورد توجه قرار نگرفته، در حالی که همه ما می‌دانیم که بسیاری از مشکلات بانک‌ها مربوط به تسهیلاتی است که در اختیار دولت و شرکت‌های دولتی قرار داده شده است؟
تردیدی نیست که سرمایه‌گذاران بورس و اوراق بهادار بیش از هر صنف و گروه دیگری با مفهوم ریسک و بازده آشنایی دارند، اما این موضوع سبب نمی‌شود که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان نهاد ناظر، سیاست‌گذار، تعیین‌کننده و تأییدکننده مدیران بانک‌ها از پاسخگویی مستقیم به ایشان سرباز بزند.
اینجانب به‌عنوان دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران و نماینده نهادهای مالی که صدها هزار میلیارد ریال از وجوه خود را در بازارهای مالی سرمایه‌گذاری کرده‌اند و به‌طور مستقیم (از طریق سرمایه‌گذاران صندوق‌ها و سهامداران شرکت‌های سرمایه‌گذاری) و به‌طور غیرمستقیم (از طریق صندوق‌های بازنشستگی و سهام عدالت) مسئول دارایی ده‌ها میلیون نفر از هم‌وطنانمان هستند، از حضرتعالی و مدیران محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تقاضا دارم تا در جهت شفاف‌سازی بیشتر طی جلسه‌ای با مدیران عامل شرکت‌های سرمایه‌گذاری و نهادهای مالی برخی ابهامات این حوزه را مرتفع کرده و سیاست‌های آینده و ریسک‌های مدیریتی احتمالی را تبیین نمایید. بی‌تردید این جلسه در شفاف‌سازی بانک‌ها و اعتمادسازی سرمایه‌گذاران و مدیران سرمایه‌گذاری کشور تأثیرگذار خواهد بود.
بدیهی است که هماهنگی‌های این جلسه برعهده کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران خواهد بود و این کانون پیگیری‌های لازم جهت برگزاری شایسته این جلسه را انجام خواهد داد.
پیشاپیش از سعه صدر حضرتعالی و از تلاش مجموعه سیاست‌گذاران پولی کشور در جهت ایجاد شفافیت سپاسگزارم. "
