وزارت اقتصاد: طرح برخی ادعاهای جدید درباره FATF خلاف واقع و غیرمسئولانه است

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از  شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، وزارت امور اقتصادی و دارایی در این اطلاعیه که در پاسخ به سخنان «سیدمحمود نبویان» در جمع طلبه های موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) انتشار یافته، تاکید کرده است: در متن توافق امضا شده از سوی وزیر اقتصاد که مورد قبول همه اعضای اف.ای.تی.اف (گروه ویژه اقدام مالی) نیز قرار گرفته، به صراحت قید شده است مفاد برنامه اقدام در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیگیری و اجرا می شود و اصل ١٥٤قانون اساسی، تکلیف را در زمینه تعریف تروریست از قبیل شخص یا گروه مشخص کرده است.
اطلاعیه می افزاید: همه موارد در قالب قوانین داخلی مصوب مجلس شورای اسلامی و بر مبنای نیاز داخلی و در تطبیق با استانداردهای بین المللی در دست اقدام است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح می کند: آنچه در برنامه توافق با اف.ای.تی.اف به عنوان مصادیق افراد و گروه های تروریستی در دستور کار قرار داشته، قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد و نه فهرست خزانه داری آمریکاست.
این اطلاعیه درباره موضوع «قطعنامه ٢٢٣١ و فهرست مرتبط آن» می افزاید: این قطعنامه در برنامه اقدام توافقی با اف.ای.تی.اف هیچ نقشی نداشته و نامی از آن به میان نیامده است و قطعنامه های شماره ١٢٦٧،١٩٨٨/٨٩،٢٢٥٣ حاوی فهرست افراد و گروه های القاعده طالبان و داعش را شامل می شود و نام هیچ یک از سرداران و مسئولان ایرانی در آنها وجود ندارد.
«هر قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در سرفصل خود و با تعریف مشخص و موضوع معین، قابل تفسیر است و نمی توان فقط با اشاره به شماره قطعنامه های مختلف، موضوع های جداگانه را به هم مرتبط کرد».
اطلاعیه وزارت امور اقتصادی و دارایی اضافه می کند: آنچه در برنامه اقدام با موضوع «شناسایی ذینفع نهایی» (Beneficial owner) مطرح شده یک مبحث تخصصی در زمینه شناسایی کامل مشتریان موسسه های مالی برای جلوگیری از سوء استفاده با هدف فساد مالی و پولشویی است و چیزی که در برنامه اقدام درخواست می شود، ارائه مبانی قانونی و اجرایی شناسایی است که در زمره موضوع ها و چالش های داخلی کشور مانند استفاده از کارت بازرگانی یا حساب بانکی افراد بی بضاعت برای واردات و قاچاق بی رویه کالا یا مواد مخدر بوده است.
همچنین در زمینه تبادل اطلاعات نیز آنچه در برنامه اقدام آمده، ارائه مبنای قانونی و ساز و کار اجرایی و نه جزئیات اطلاعات مورد تبادل بوده است که به طور بدیهی، در تبادل اطلاعات با سایر کشورها، مبانی قانونی کشور در زمینه محرمانگی، عمل متقابل و چارچوب های مصوب قانونی مرتبط ملاک عمل قرار گرفته و در آینده نیز بر همین روال اقدام می شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی می افزاید: با احترام به نقد دلسوزانه و علمی کارشناسان، اعلام می دارد همه دغدغه های بحق و شایسته منتقدان با همکاری و حضور فعال همه دستگاه های امنیتی و نظارتی مرتبط با موضوع، ملاحظه و اقدام های لازم برای دفاع از چارچوب مالی و اقتصادی کشور در سطح بین المللی و رفع اتهام نابجای پولشویی و تامین مالی تروریسم از کشور صورت می گیرد.
نبویان در این زمینه گفته بود: در سایت وزارت خزانه‌داری آمریکا از سازمان صدا و سیما، وزارت اطلاعات، سپاه و وزارت دفاع و در قطعنامه های شورای امنیت ملی از فریدون عباسی، محمدرضا نقدی و قاسم سلیمانی به عنوان حامیان تروریسم نام برده شده است و بر اساس قرارداد «اف.ای.تی.اف» اموال این افراد باید توقیف و مصادره شود.

** FATF هیچگونه تعهد حقوقی برای کشور ندارد
وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این ابهام که توافق اف.ای.تی.اف بر اساس قانون باید در مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شد، تاکید می کند «این توافق هیچگونه تعهد حقوقی برای کشور ندارد و سند الحاق بین المللی نیست که به تصویب در مجلس شورای اسلامی نیازی داشته باشد».
در بیانیه این وزارتخانه آمده است: این موضوع در گزارش شهریور سال 1395 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به صراحت قید و در صحن علنی مجلس نیز مطرح شد و مورد تایید نمایندگان محترم قرار گرفت.
«موضوع های مطروح در عرصه های سیاسی داخلی که در رسانه ها منعکس می شود در سطح بین الملل رصد می شود و می تواند مشکلات جدی ایجاد کند و مخل منافع ملی باشد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقدان را به مطالعه دقیق متن توافق و مستندات مرتبط دعوت کرده و می افزاید: سخنان نسنجیده و بدون مبنای منطقی و مستند فقط باعث کاهش مقبولیت گوینده و فقدان اثربخشی سایر موارد ادعایی می شود.
 تعلیق یک ساله حضور ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (اف.ای.تی.اف- FATF) در تیرماه گذشته را می توان مهمترین دستاورد نظام بانکی برای بازگشت به نظام بین الملل پس از برجام ارزیابی کرد.
با وجود آغاز اجرای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) از دی ماه 1394 بانک ها و موسسه های اعتباری بین المللی به برقراری دوباره روابط پولی و مالی با ایران علاقه چندانی نداشتند که برخی کارشناسان علت اصلی آن را وجود نام ایران در فهرست سیاه این گروه می دانستند؛ زیرا قرار گرفتن در این گروه به معنی حمایت از تروریسم و پولشویی است.
گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد بین الدولی است که 198 کشور به صورت مستقیم یا از طریق گروه های منطقه ای در آن عضوند و توصیه های این نهاد را اجرا کرده اند.
هدف از تاسیس این نهاد تدوین استانداردها و ارتقای شیوه اجرای موثر اقدام های قانونی، مقرراتی و عملیاتی در موارد مرتبط با مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و دیگر تهدیدهاست که قابلیت اعتماد به نظام مالی بین المللی را مخدوش می کند. از این رو، گروه یادشده یک مجموعه سیاستگذار به شمار می رود که توصیه های آن در فضای بین المللی، پذیرفته شده است.
توصیه های چهل گانه این گروه که آخرین بار در فوریه 2012میلادی بازنگری شد، مهمترین استانداردهای مالی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به حساب می آید.