لزوم توجه سرمایه‌ گذاران خطرپذیر و کارآفرینان به چالش‌های حقوقی

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی فرابورس ایران؛ در پنل چالش‌های حقوقی نوآوری، محمود باقری عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه امروزه همه به دنبال جریان فکری منتج به پیشرفت هستند، گفت: باید مسئله مالکیت فکری و تامین مالی واقعی شود و چالش‌های مربوط به آن نیز برطرف شود؛ در جریان تجاری شدن، ابتدا باید عملکردهای یک ایده مبدل به تجارت طی و سپس چالش‌های حقوقی مربوط به آن حل‌ و فصل شود.
به گفته باقری، هنگامی که در جامعه‌ای سود بانکی بیش از 22 درصد است، سرمایه‌گذار بخش خصوصی باید انگیزه لازم برای ورود به ایجاد تکنولوژی ثابت نشده را داشته باشد؛ حال ممکن است که این در بازار کشور دیگری امتحان شده باشد که در این صورت، ریسک‌ها با دقت بالاتری تخمین زده می‌شود.
وی به مراحل بعدی تجاری پرداخت و گفت: پس از آن، چالش‌های حقوقی مطرح می‌شود که آیا گرفتن پروانه یک تکنولوژی به صرفه‌تر است و یا سرمایه‌گذاری در تکنولوژی خلاقانه سود بیشتری دارد اما در هر صورت هنگامی که طرح‌های مختلف بررسی می‌شود، حامی سرمایه‌گذار باید به سرمایه‌گذاران هشدار دهد که حرفه‌ای بودن در این حوزه بسیار مهم است و در هیچ حالتی بانک‌ها و بودجه دولتی نمی‌توانند وارد شوند.

** آغاز سرمایه‌گذاری جسورانه از زمان کریستف کلمب
در بخش دیگری از این پنل، محمد سلطانی عضو هیئت‌ علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه سابقه نخستین سرمایه‌گذاری جسورانه به کشف قاره آمریکا باز می‌گردد، افزود: در آن زمان افراد زیادی مخالف این اقدام توسط کریستف کلمب بودند؛ اما سرمایه‌گذار ریسک‌پذیری وارد شد و با شرط بهره‌برداری نیمی از عواید قاره جدید، هزینه سفر را در اختیار کریستف کلمب قرارداد.
سلطانی با بیان اینکه حال نگاهی دقیق به بازار ایران نشان می‌دهد که هرگونه سرمایه‌گذاری در کشور، سرمایه‌گذاری خطرپذیر است و حتی یک کارخانه آبمیوه هم در ایران می‌تواند ریسک بالایی داشته باشد، ادامه داد: در حالی که این سرمایه‌گذاری در کشوری که قوانین اقتصادی و اجتماعی جامع‌تر و کامل‌تری دارد، خطرپذیر نیست؛ اما آنچه به صورت دقیق در دسته‌بندی سرمایه‌گذاری جسورانه مطرح می‌شود، این است که در پروژه‌هایی که احتمال شکست بالایی دارند، بانک‌ها نمی‌توانند ورود کنند.
وی در خصوص لزوم آشنایی حقوقدانان با سرمایه‌گذاری استارتاپی گفت: می‌توان گفت که در سرمایه‌گذاری استارتاپی، سرمایه‌گذار درواقع روی شخص کارآفرین سرمایه‌گذاری می‌کند که خطرپذیری زیادی دارد؛ این نوع سرمایه‌گذاری که با اسناد مالی سایر شرکت‌ها متفاوت است، نیاز به تعریف مبنای حقوقی جدید دارد؛ اما حقوقدانان هنوز آشنایی کامل با این حوزه ندارند و حتی قضات نیز این قراردادها را نمی‌شناسند و بر اهمیت شروط خاص این قراردادها واقف نیستند.

** ضرورت توجه به چالش‌های حقوقی کسب‌وکارهای فناورانه
یوسف قاسمی عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی یکی دیگر از پنلیست‌های چالش‌های حقوقی نوآوری بود  که به مباحث حقوقی در زمینه کسب‌وکارها اشاره داشت و گفت: در سال‌های ابتدایی تغییر کسب‌وکارهای سنتی، نقش حقوقدانان به درستی شناخته نمی‌شد؛ اما با تقویت نقش طرح کسب‌وکار برای شروع فعالیت‌های تجاری، مشخص شد که آغاز ارزیابی برای فعالیت اقتصاد و به خصوص خطرپذیری، باید ریسک‌های فنی و تجاری نیز مشخص شوند.
قاسمی با بیان اینکه شیوه‌های پیشرفته‌ای در این کار نیز به وجود آمده‌اند و بنابراین سرمایه‌گذاران خطرپذیر و کارآفرینان باید به چالش‌های حقوقی یک طرح کسب‌وکار توجه کنند، افزود: البته با سازوکارهای فعلی حقوقی کشور نمی‌توان در این حوزه انتظار موفقیت زیادی داشت؛ زیرا ممکن است که در یک فعالیت تجاری فناورانه بعد از چند ماه کارآفرین با پذیرش خارجی‌ها، کارها را رها کند و به کشور دیگری برود.
وی یکی دیگر از مشکلات صاحبان ایده را این‌گونه عنوان کرد: از سوی دیگر استارتاپ‌ها نمی‌توانند ایده‌های خود را افشا کنند تا سرمایه‌گذار جذب شود زیرا از دزدیده شدن ایده هراس دارند. سرمایه‌گذار هم نمی‌تواند طرح را بخرد؛ زیرا به طور دقیق با جزئیات طرح آشنا نیست.

** پذیرش فین‌تک‌ها در تابلو دانش‌بنیان بازار SME
در ادامه این پنل، علیرضا خلیلی مدیر حقوقی فرابورس ایران درباره وضعیت ایجاد بازارهای نوین مبتنی بر دارایی فکری گفت: نوآوری، نقش اقتصادی و اثرات اجتماعی بی‌شماری دارد؛ بنابراین نمی‌توان بدون تامل کافی در نظام حقوقی این نوع از فعالیت‌ها، به کار در این حوزه ادامه داد. وی افزود: طرح بورس ایده یا بازار دارایی فکری کنونی، برای اولین بار در برنامه پنجم توسعه مطرح شد و به همین دلیل بازار سرمایه با تمرکز بر فرابورس ایران، این کار را آغاز کرد.
خلیلی با بیان اینکه در حال حاضر بازار سرمایه کشور در راستای زیرساخت‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، 3 اقدام ایجاد بازار دارایی فکری، نهادسازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه و بازارسازی برای شرکت‌های کوچک و متوسط را انجام داده است، افزود: در خصوص ابزارهای مالی نیز بند 4 ماده 2 قانون بازار اوراق بهادار بیان می‌کند که ابزارهای قابل معامله ابتدا باید در شورای فقهی تایید شود و سپس توسط شورای عالی بورس به تصویب برسد؛ از این رو بازار دارایی فکری نیز به همین صورت در فرابورس ایجاد شد و اکنون در این بازار اوراق به 4 صورت سهام دارایی فکری، فروش قطعی اوراق، مجوزهای بهره‌برداری مقداری و زمانی مورد معامله قرار می‌گیرد.
وی به دو تابلو رشد و دانش‌بنیان بازار شرکت‌های کوچک و متوسط اشاره کرد و گفت: فین‌تک‌ها و استارتاپ‌ها می‌توانند در تابلو دانش‌بنیان پذیرش و از مزایا و مشوق‌های فرابورس بهره‌مند شوند. 
خلیلی در پایان سخنانش از مقدمات پیشنهاد طرح تامین مالی جمعی خبر داد و اظهار داشت: کارگروهی با حضور نمایندگان نهادها و وزاتخانه در صددند پیشنهادی برای طرح تامین مالی جمعی مطرح کنند.

** قانون کپی‌رایت در ایران نیز عملا رعایت می‌شود
علی زندوکیلی رئیس اداره نهادهای نوین مالی فرابورس ایران به عنوان دبیر پنل در خصوص مشکلات حقوقی در زمینه دارایی‌های فکری گفت: اکنون در زمینه حقوق مالکیت فکری خلا زیادی وجود دارد البته برخلاف تصورهای رایج که گفته می‌شود در ایران رعایت قانون کپی‌رایت الزامی ندارد، این قوانین به طور نسبی رعایت می‌شوند. وی در همین زمینه افزود: البته در زمینه قانونی خلأیی که وجود دارد این است که وارد معاهده بین‌المللی قانون کپی‌رایت نشده‌ایم.
زندوکیلی با بیان اینکه موضوع دیگر به حفظ و حراست از دارایی‌های فکری تحت نظام اسرار تجاری مربوط است که تمام حقوق حفظ آن به طور کامل به مالک ایده بر می‌گردد. همچنین می‌توان افشای این اسرار را تحت قراردادهایی ایجاد کرد که نهادهای حقوقی در تنظیم این قراردادها دخیل هستند.