گزارش نظارتی دیوان محاسبات درباره اقتصاد مقاومتی تا اواخر تابستان ارائه می‌ شود

به گزارش ایران اکونومیست؛ عادل آذر از ارایه اولین گزارش دیوان محاسبات درباره اقتصاد مقاومتی تا پایان تابستان سال جاری خبر داد و گفت: اولین گزارش نظارتی دیوان محاسبات با عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال حداکثر تا پایان تابستان امسال تقدیم مجلس و نهاد رهبری خواهد شد.
 
رییس دیوان محاسبات کشور افزود: در ابتدای امسال براساس رویه دایمی ارایه برنامه حسابرسی، تفریغ بودجه و نظارت مالی، برنامه جامعی تحت عنوان برنامه جامع حسابرسی تهیه شده به تمامی واحدهای ذیربط، حسابرسان و دادسرا ابلاغ شده است.
 
وی با اشاره به پیش بینی صورت گرفته درباره اهمیت اقتصاد مقاومتی در برنامه های حسابرسی گفت: موضوع کار و معماری جدید اقتصادی محور اصلی این برنامه جامع حسابرسی قرار گرفت و در زمان تدوین برنامه در پایان سال ۹۶ در نظر گرفته شد و به هیات های حسابرسی استانی ابلاغ شد.
 
رییس دیوان محاسبات بیان داشت: این برنامه جامع حسابرسی با رویکرد اقتصادی مقاومتی است و زمانی که شعار سال از جانب مقام معظم رهبری مشخص شد، پیوستی برای این برنامه ابلاغ کردیم که براساس آن اعلام شد که معیار ما در حسابرسی در واقع موفقیت و کارآمدی دستگاه های اجرایی و مدیرانی است که از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند.
 
آذر درباره بررسی این معیارها افزود: دو موضوع اصلی مورد توجه ماست. نخست آنکه چقدر این دستگاه ها بودجه را در تولید ملی و خلق ثروت استفاده کردند و دوم آنکه این دستگاه ها تا چه اندازه توانسته اند شغل ایجاد کنند.
 
وی اضافه کرد: البته برخی برنامه ها فرهنگی، اجتماعی و یا امنیتی هستند مانند ماموریت هایی که وزارت کشور، دستگاه های نظامی و انتظامی، نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات دارند و خیلی اندازه گیری آنها با تولید شغل معنا ندارد، اما اثر این برنامه های در ایجاد امنیت تولید، فضای کار و آرامش روانی معیار خوبی برای این بررسی است.
 
رییس دیوان محاسبات گفت: این برنامه اکنون دستورالعمل کاری حسابرسان ما است و به امید خدا در روزهای پایانی تابستان اولین گزارش آن را ارایه خواهیم کرد.
 
وی با اشاره به وظیفه و رسالت دیوان محاسبات در پاسداری از بیت المال در قالب بودجه کل کشور افزود: دیوان محاسبات با توجه به وظیفه نظارتی می تواند نقش خوبی را در شکل گیری این شعار ایفا کند، چرا که مقام معظم رهبری شعاری را برای امسال انتخاب کرده اند که دو مشخصه بسیار روشن و قابل اندازه گیری دارد و با سنوات گذشته متفاوت است.
 
آذر تصریح کرد: این دو موضوع معیار و متر مشخص دارند یعنی تولید کاملا قابل اندازه گیری است و اشتغال نیز به عنوان بزرگترین و مهمترین موضوع کشور قابل بررسی است. به نظر من چالش اصلی کشور اشتغال برای جوانان تحصیل کرده است که در این چارچوب وظیفه نظارتی دیوان محاسبات بسیار جدی است.
 
رییس دیوان محاسبات کشور درباره سازوکارهای اجرایی برنامه جامع حسابرسی در حوزه اقتصادمقاومتی گفت: ستادی در کشور وجود دارد تحت عنوان ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که معاون اول رییس جمهور، رییس این ستاد است؛ در این ستاد ۱۲۰ طرح مصوب شده که به طرح های اقتصاد مقاومتی مشهور است.
 
آذر افزود: به حسابرسان دیوان محاسبات تاکید کردیم این ۱۲۰ طرح را حسابرسی کنند که علاوه بر تولید، اثرگذاری بر تولید، سرانه کشور و میزان اشتغال زایی، صرفه اقتصادی این طرح ها نیز مورد بررسی قرار گیرد.
 
وی ادامه داد: در عین حال قیمت تمام شده، صرفه جویی در زمان، پیشرفت و حتی تاخیر دراجرای طرح ها مورد بررسی قرار می گیرد چرا که برخی از طرح ها بعضا ۱۰ تا ۱۲ سال تاخیر دارند و قیمت تمام شده آنها افزایش پیدا کرده که باید مورد بررسی قرار گیرد.
 
رییس دیوان محاسبات کشور گفت: شاه بیت حسابرسی اقتصاد مقاومتی بررسی عملکرد است و در متن حسابرسی عملکرد حسابرسی قیمت تمام شده قرار دارد. ناکارآمدی مدیریتی زمانی است که قیمت در نظر گرفته شده برای تولید یک کالا و یا یک طرح چند برابر شود که موضوع ناکارآمدی در رسیدن به اهداف و صرفه اقتصادی را به همراه دارد.
 
وی درباره اخبار برخی رسانه ها از گزارش دیوان محاسبات درباره پاداش های غیرمتعارف در قوه قضاییه توضیح داد: من هم این موضوع را از رسانه ها شنیده ام و بلافاصله دستور رسیدگی داده ام. جمع بندی گزارش تهیه شده در این زمینه نشان می دهد، هیچگونه گزارشی در داخل دیوان محاسبات یا از جانب دیوان محاسبات راجع به پرداخت پاداش در قوه قضاییه به قضات یا مدیران این قوه وجود نداشته و ندارد.
 
رییس دیوان محاسبات کشور گفت: البته نمی دانیم این خبر به چه شکلی پخش شده اما ما گزارشی در خصوص پرداخت پاداش در قوه قضاییه به مدیران و قضات نداریم. البته بررسی این نوع موضوعات جزو وظایف ذاتی دیوان محاسبات است و در تفریغ بودجه ما به عنوان پاسداری از بیت المال وظیفه بررسی پرداختی به کلیه کارکنانی که از بودجه و خزانه کل کشور دریافتی دارند، در اختیار داریم.