به گزارش ایران اکونومیست؛ علی طیب نیا طی سخنانی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در خصوص مصادره دارایی های ایران در کانادا و آمریکا، این اقدام را دستبرد غیرقانونی و آشکار آمریکا به اموال و دارایی‌های متعلق به ملت ایران عنوان کرد که نشانگر خوی سلطه‌گرانه دولت آمریکا و علامت دیگری از تداوم دشمنی‌های آن دولت با مردم ایران است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: امکان پیشگیری از مصادره دارایی های ایران توسط ایالات متحده از طریق انتقال و فروش دارایی های کشورمان در دولت قبل وجود داشت که متاسفانه از این فرصت استفاده نشد.
وی با بیان اینکه "یقیناً دولت با تمام توان خود تلاش خواهد کرد تا حقوق حقه کشور را بازستاند و مانع از تداوم این دزدی‌های بی‌شرمانه شود" اظهار داشت: بخشی از سؤال آقای قدوسی به اعلام مصادره ۱۳ میلیون دلار توسط دادگاه‌های کانادا مربوط می‌شود که پیگیری‌های انجام شده حاکی از آن است که اساسا چنین توقیفی صورت نگرفته و اگر مدارکی در این ارتباط وجود دارد، خواهان ارائه آن هستیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به بخشی دیگر از سوال کریمی قدوسی در خصوص پرونده توقیف اوراق بهادار ارزی به مبلغ دو میلیارد دلار نیز اظهارداشت: بانک مرکزی در دولت های قبل، عمدتاً طی بازه زمانی ۲۱ مرداد ماه سال ۱۳۸۱ تا ۱۴ خرداد ماه سال ۱۳۸۶ به منظور نگهداری و مدیریت ذخایر ارزی، اقدام به خرید مقادیری اوراق قرضه دلاری از بازار بین المللی کرد.
وی افزود: اوراق بهادار دلاری خریداری شده به دو دسته کلی قابل طبقه‌بندی هستند اوراقی که شماره اختصاصی آن از پیشوند" US " برخوردار است که مبلغ این اوراق حدود ۱,۷۵ میلیارد دلار است و اوراقی که با پیشوند شماره اختصاصی آن، XS و یا DE است و مبلغ آنها حدود ۱.۵۵ میلیارد دلار است.
وزیر اقتصاد گفت: اوراق US بر اساس مجوز مقامات آمریکا منتشر می‌شود و قوانین آمریکا در قلمرو سرزمینی بر آنها حاکم است، اما اوراق بهادار با پیشوند "XS" مربوط به اوراق بهاداری است که مجوز آن در "حوزه اروپا" صادر شده و خارج از حوزه جغرافیایی شمول قوانین آمریکا است.
طیب نیا اظهارداشت: گزارش های اداری بانک مرکزی از جمله گزارش مورخ سوم آذر ماه سال ۱۳۸۸ خطاب به مرکز امور حقوقی بین الملل رییس جمهور حکایت از آن دارد که در اواخر سال ۲۰۰۷ موسسه امین اوراق مزبور، به دلیل وجود فشار و تهدیدهای روز افزون اداره خزانه داری آمریکا (OFAC) بر آن موسسه، از طریق دفتر نمایندگی خود در دبی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخواست نمود ضمن احتراز از افزایش حجم اوراق قرضه به هریک از ارزهای موجود نزد آن مؤسسه، اوراق دلاری موجود در حساب خود نزد این مؤسسه را تعیین تکلیف کند.
وی با تصریح دوباره بر اینکه این درخواست در سال ۱۳۸۶ اتفاق می‌افتد، اظهارداشت: اقدامی که بانک مرکزی در آن زمان انجام داد این بود که مبادرت به تغییر طبقه بندی اوراق مزبور نزد موسسه امین کرد و ترتیبی داد که اوراق مزبور به صورت امانی در اختیار یک بانک کوچک قرار گیرد.
وزیر اقتصاد گفت: متعاقب این اقدام، بانک مرکزی مبلغ ۳۸۵ میلیون دلار آمریکا از اوراق امانی فوق را در بازه زمانی چهار روزه حد فاصل ۱۶ تا ۲۰ اسفند ماه سال ۱۳۸۶ به فروش می رساند.
وی افزود: در گزارش های داخلی بانک مرکزی، علت عدم فروش بقیه اوراق، نبود خریدار و کسادی بازار عنوان شده است. طیب نیا گفت: جدا از فروش بخشی از اوراق، به شرحی که عرض شد، مبلغ ۹۳۵ میلیون دلار دیگر نیز به دلیل سررسید شدن برخی از اوراق، در بازه زمانی ۲۴ اسفند ماه سال ۱۳۸۶ تا تا ۱۷ اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۷ وصول شد اما این اتفاق برای مابقی اوراق بهادار علیرغم سررسید شدن، نیفتاد.
وزیر اقتصاد افزود: نکته مهم این است که در اواخر سال ۲۰۰۷ و متعاقب دریافت اخطار از موسسه امین اوراق، به استناد گزارش مورخ سوم آذرماه سال ۱۳۸۸ بانک مرکزی خطاب به مرکز حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، مراتب به یکی از مقامات بالای دولت وقت گزارش می شود و در این راستا، کمیته ای تحت نظر ایشان و با حضور برخی از وزرا در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تشکیل می‌گردد؛ لکن در آن جلسه، با این استدلال که بانک مرکزی مستقل است و اموال آن تحت توقیف قرار نخواهد گرفت، اینگونه تصمیم گیری می شود که اوراق مزبور فروخته نشده و نگهداری شود.
طیب نیا ادامه داد: متعاقب اتهامات کذب ایالات متحده علیه ایران مبنی بر دخالت در عملیات تروریستی و پیرو صدور حکم توقیف بدوی پرونده پترسون در سال ۱۳۸۷، نهایتاً در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ دیوان عالی ایالات متحده آمریکا، رأی دادگاه نیویورک که در سال ۱۳۸۷ حدود ۱,۷۵ میلیارد دلار از دارایی های متعلق به مردم ایران را مصادره و در اختیار شاکیان پرونده موسوم به پترسون قرار داده بود را تأیید کرد.
وی با بیان اینکه بررسی توالی تاریخی رویدادهای مرتبط، آشکار خواهد کرد که قصورهای صورت گرفته توسط چه کسانی انجام شده است، یادآور شد: در تاریخ ۱۱ مهر ماه سال ۱۳۸۰ طرح اولیه دعوی علیه دولت جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است؛ حدود ۲۰ ماه بعد در تاریخ ۹ خرداد ماه سال ۱۳۸۲ دادگاه بر علیه دولت ایران به اتهام نامربوط انفجار در بیروت حکم صادر می کند؛ حدود چهار سال بعد در تاریخ ۱۶ شهریور ماه سال ۱۳۸۶ دادگاه حکم به تادیه خسارت به مبلغ ۲,۶ میلیارد دلار صادر می کند، پیرو آن حدود ۹ ماه بعد در تاریخ ۲۳ خرداد ماه ۱۳۸۷ حکم توقیف بدوی روی اوراق بانک مرکزی که در حوزه جغرافیایی آمریکا منتشر شده بود، صادر می شود، سه سال بعد در تاریخ ۲۱ اردیبهشت سال ۱۳۹۰ بانک مرکزی به این پرونده ورود پیدا می کند.
وزیر اقتصاد افزود: در بهمن ماه همین سال رییس جمهور آمریکا یک دستور اجرایی صادر می کند که بر اساس آن حکم مسدودی کلیه دارایی های ایران از جمله اموال بانک مرکزی را می دهد؛ پنج ماه بعد از این دستور اجرایی، قانونی تحت عنوان "قانون کاهش تهدیدهای حقوق بشری ایران و سوریه"، در آمریکا به تصویب می رسد که به استناد آن بانک مرکزی و دولت، یکی قلمداد می شوند و با این بسترسازی است که پنج ماه بعد در تاریخ ۱۰ اسفند ماه سال ۱۳۹۱ دادگاه، حکم توقیف و تاکید بر رأی قبلی به نفع خواهان ها را صادر می کند.
وی گفت: بنابراین آنچه در ۱۸ تیر ماه سال ۱۳۹۳ رخ می دهد، صرفاً صدور رأی تجدیدنظر است که بر توقیف تأکید می کند و در یکم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ هم دیوان عالی آمریکا این حکم را ابرام می کند؛ حال قضاوت با شما که قصورهای متصوره در چه زمان هایی و توسط چه مقاماتی اتفاق افتاده است.
طیب نیا گفت: توجه فرمایید که از آذر سال ۱۳۸۶ که فوریت خروج اوراق قرضه ایران از سوی انتقال اوراق به صورت امانی به بانک دیگر (بهمن ماه ۱۳۸۶) مطرح می شود تا تاریخ توقیف آن (اردیبهشت ماه ۱۳۸۷) حدود شش ماه ه فرصت اتخاذ تصمیم در مورد اوراق بهادار باقیمانده از جمله تبدیل آن اوراق وجود داشته که از آن استفاده نشده و علت آن نیز گرچه رسماً عنوان نشده، اما به گواهی مقام‌های مسئول در آن زمان، رعایت ملاحظات مقامات عالی اجرایی وقت بوده است.
وی یادآور شد: البته با عنایت به اینکه از اوایل سال ۲۰۱۲ بانک مرکزی نیز توسط اتحادیه اروپا تحریم شد، موسسه امین اوراق در لوکزامبورگ، اوراق دلاری با منشاء انتشار اروپایی را نیز تا زمان تعیین تکلیف اوراق دلاری با منشاء انتشار آمریکایی توقیف کرد.
