سیدمهدی میرمهدی ، بازار فناوری اطلاعات را در سال ۹۵ بازاری بی سامان و گسیخته توصیف کرد که سبب شد بسیاری از واحدهای صنفی به کسب و کار خود پایان دهند و سرمایه شان را به صنف و یا کشور دیگر منتقل کنند.
وی در تشریح بازار کامپیوتر و اقلام دیجیتالی در سالی که گذشت، گفت: خرید دولت و ادارات دولتی و خصوصی از اقلام کامپیوتری در یک سال گذشته به دلیل عدم اختصاص بودجه به این موضوع، در حد صفر بود و حتی ادارات دولتی در خرید کارتریج هم با مشکل مواجه بودند.
رئیس اتحادیه صنف فناوری اطلاعات و رایانه با بیان اینکه به رغم رکود حاکم بر این بازار، واحدهای صنفی مجبور به پرداخت مالیاتهای هنگفتی هستند، ادامه داد: این موضوع سبب شده تا بسیاری از واحدهای صنفی تعطیل و سرمایه خود را به خارج از کشور ببرند و یا اینکه به سمت فعالیت زیرزمینی و کسب و کار قاچاق که نیاز به پرداخت عوارض و مالیات ندارد، روی بیاورند.
میرمهدی با تاکید براینکه دولت به هیچ عنوان از صنف فناوری اطلاعات حمایت نمی کند، ادامه داد: درسالی که گذشت تنها از دولت حرف شنیدیم اما به هیچ یک از این وعده ها عمل نشد و حتی در زمینه دریافت مالیات نیز دولت هیچگونه حمایتی از این صنف نکرد.
وی با بیان اینکه گرانی و بیکاری کمر صنف فناوری اطلاعات را شکسته است؛ خاطرنشان کرد: در سال ۹۵ بالغ بر ۲۰۰ واحد صنفی به دلیل کاهش ارزش پول و ورشکستگی، تعطیل شد و با وضعیت موجود، پیش بینی می کنیم که در سال ۹۶ تعداد تعطیلی واحدهای صنفی این بخش به بیش از ۳ برابر برسد.
رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه گفت: در گذشته خریدهای دولتی در حوزه فناوری اطلاعات مربوط به سرور، لپ تاپ، پی سی، تجهیزات شبکه و کارتریج می شد، اما متاسفانه هم اکنون دولت در این بخش بودجه ای هزینه نمی کند. به نحوی که برآورد شده که در سال ۹۵، میزان خریدهای دولتی از این صنف، کمتر از نصف سالهای قبل شده است.
وی افزود: این درحالی است که شعار دولت، تحقق دولت الکترونیک است و رسیدن به این هدف نیازمند تجهیز ادارات و سازمانهای دولتی به ابزارهای فناوری اطلاعات است.
