معاون وزیر اقتصاد: ۷۰ درصد استعلامات کشور الکترونیکی شد

به گزارش ایران اکونومیست؛ حسین میرشجاعیان در این مراسم با بیان اینکه ارتقاء شاخص های محیط های کسب و کار ایران در بین کشورهای دنیا، همچنین مقررات زدایی و سهولت مجوزهای کسب و کار از جمله وظایفی است که قانونگذار برای وزارت امور اقتصادی و دارایی مشخص کرده است گفت: در همین راستا و بر اساس ماده ۷ اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، هیات فراقوه ای مقررات زدایی و سهولت مجوزهای کسب و کار با عضویت دو نماینده مجلس، نمایندگان دستگاه های نظارتی، بازرسی، دیوان محسابات و دادستانی، سه رییس اتاق های اصناف، ایران و تعاون به ریاست وزیر اقتصاد شکل گرفت.
 
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد ضمن یادآوری این موضوع که هدف از تشکیل هیات فراقوه ای مقررات زدایی و سهول مجوزها، تسهیل فضای کسب و کار برای بخش خصوصی است، افزود: از همین رو ترکیب این هیات که در سال ۱۳۹۳ برای بررسی مجوزهای دستگاه ها، همچنین حوزه الکتریکی نظام صدور و استعلام بین دستگاهی مجوزها شکل گرفت، کمتر دولتی است.
 
میرشجاعیان اظهار داشت: نخستین گام در سال ۱۳۹۳، تبیین وضعیت موجود و شفاف سازی در این حوزه بود. یعنی اینکه مشخص شود چند نوع مجوز در کشور صادر می شود، بیشترین مجوزها از سوی کدام دستگاه ها صادر می شود و همچنین برای صدور مجوزهای مختلف، چه مدارک و استعلام هایی مورد نیاز است.
 
وی ادامه داد: در گام نخست یا همان گام شناخت، از طریق آسیب شناسی دستگاه عریض و طویل بروکراتیک دولتی متوجه شدیم که اکثر دستگاه های دولتی حتی از انواع مختلف مجوزهایی که توسط دستگاه آنها صادر می شود، اطلاع دقیق و درستی ندارند و این در حالی بود که در نهایت نتایج نشان داد، در مجموع ۲ هزار و ۸۰ نوع مجوز توسط دستگاه های مختلف صادر می شود.
 
به گفته میرشجاعیان، وزارت جهاد کشاورزی با صدور ۴۴۰ نوع مجوز در صدر دستگاه های صادر کننده مجوز قرار دارد و ۶۲ نوع مجوز نیز توسط سازمان حفاظت محیط زیست منتشر می شود که البته مجوزهای سازمان حفاظت محیط زیست به لحاظ تباتر بسیار حائز اهمیت است.
 
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد با بیان اینکه پس از گام احصا و اینکه نظام های پسین و پیشین مجوزدهی را استخراج کردیم، به این نتیجه رسیدیم که الکترونیکی شدن روند صدور مجوز در برخی از سازمان ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است زیرا مجوزهای صادره توسط آنها منشاء صدور مجوزهای دیگری از سایر دستگاه ها است، ادامه داد: در واقع به این نتیجه رسیدیم که با الکترونیکی کردن روند صدور مجوز تنها پنج دستگاه، حدود ۷۰ درصد نظام استعلام کشور را الکترونیکی کرد زیرا مجوز صادره توسط این پنج دستگاه که به ترتیب شامل قوه قضائیه، نیروی انتظامی، وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی (۹۰ درصد مربوط به سازمان امور مالیاتی است)، کشور (اطلاعات ثبت هویتی) و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، خوراک مجوزهای ۷۰ درصد از مجوزهای کشور است.
 
میرشجاعیان افزود: تقریبا آمار مشابهی در خصوص پنج دستگاهی که بیشترین استعلام از آنها صورت می گیرد، وجود دارد به گونه ای که این ۵ دستگاه، ۷۸ درصد استعلام های کشور را انجام می دهند که در این میان اتاق اصناف با سهم ۵۸ درصد از استعلام های کشور در صدر قرار دارد.
 
وی ضمن تاکید بر ضرورت اولویت بندی دستگاه ها بر اساس تعداد مجوز صادره، همچنین تعداد استعلام های صورت گرفته از آنها برای صدور مجوز در کشور، تصریح کرد: در این میان، سازمان حفاظت محیط زیست اگرچه به لحاظ تعداد انواع مجوزها چندان موقعیت چشمگیری ندارد اما به لحاظ آنکه مجوزهای این سازمان، پیش نیاز بسیاری دیگر از مجوزها در کشور است، از اهمیتی بسیار زیاد برخوردار است.
 
میرشجاعیان با بیان اینکه تنها مجوز استقرار صنایع و واحدهای خدماتی، پیش نیاز صدور بیش از ۱۳۰ نوع مجوز دیگر در کشور است، گفت: همین موضوع در خصوص روند مجوز ارزیابی زیست محیطی نیز وجود دارد و از این رو سازمان حفاظت محیط زیست به دلیل جایگاه شاخصی که در نظام استعلام دهی و استعلام گیری دارد برای ما بسیار حائز اهمیت است.
 
معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن تقدیر از همکاری های سازمان حفاظت محیط زیست و به ویژه رییس این سازمان، خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم کمک کنیم سازمان حفاظت محیط زیست برای تقویت زیر ساخت ها و ایجاد شرایط بهتر برای تبادل الکتریکی گام بردارد هم نظام دولت الکترونیک را محقق و هم رضایت عمومی ایجاد کرده ایم.
 
وی ضمن تاکید بر ضرورت بهره گیری از منابع خصوصی برای تضمین منافع عمومی، ابراز امیدواری کرد: سازمان حفاظت محیط زیست بتواند در این زمینه به الگویی برای سایر دستگاه ها تبدیل شود.
 
میرشجاعیان با یادآوری این موضوع که ۱۶ هزار نقطه در سراسر کشور تحت پوشش دفاتر پیشخوان قرار دارند، خاطرنشان کرد: سازمان محیط زیست می تواند با بهره گیری از این ظرفیت به سازمانی چابک در نظام مجوزدهی تبدیل شود.
 
گفتنی است، این تفاهم نامه در ۱۲ ماده و ۵ تبصره برای دوره ای ۵ ساله به منظور شناسایی، احصا، مطالعه، تحلیل و الکترونیکی کردن فرآیندهای درخواست و صدور مجوزهای «استقرار واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی محیط زیست»، «ارزیابی زیست محیطی طرح ها و پروژه ها» و «شکار و صید» سازمان، توسط پیشخوان با امکان پیگیری و پاسخگویی به صورت الکترونیک به متقاضیان و تبادل اطلاعات با سایر دستگاه های اجرایی با امکان حق مالکیت اطلاعات برای سازمان و ارائه رایگان نرم افزارهای داخلی این مجوزها به سازمان، با تاکید بر حذف مراجعه حضوری متقاضیان مجوزهای مذکور به سازمان و صرفا از طریق دفاتر پیشخوان و صدور و ارائه مجوزها به صورت الکترونیکی و تبادل الکترونیکی استعلامات مرتبط با این مجوزها با دیگر دستگاه های اجرایی منعقد شد.
 
این تفاهم نامه در محل سازمان حفاظت محیط زیست به امضاء سیدمحمد مجابی؛ معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، سیدحسین میرشجاعیان؛ معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد و علی فلاح حقیقی؛ دبیرکل کانون صنفی دفاتر پیشخوان دولت رسید.