خسرو
فروغان گران سایه، گفت: اگر بازارخودمان را با برخی
کشورهای دیگر مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که برای مناسبت‌های عید آن‌ها
محصولات شان را با قیمت‌های بسیار پایین‌تری به مصرف کنندگان عرضه می‌کنند.
وی افزود: ازسوی دیگر اقتصاد ما در سیستم توزیع کالا با مشکل مواجه است و تناقض‌های بسیاری در برنامه ریزی‌ها بین دستگاه‌های مختلف وجود دارد، چرا که نهادهایی که وظیفه نظارت را بر عهده دارند بسیار متعدد هستند و نظارت تنها بر عهده یک نهاد نیست.
رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ادامه داد: به دلیل همین تعدد دستگاه‌های نظارتی در سال‌های گذشته شاهد بودیم که این نظارت به شکل درستی اتفاق نیفتاده است و برای همین یا باعث افزایش قیمت و یا کاهش کیفیت شده است.
فروغان گران سایه اضافه کرد: در بخش تنظیم بازار نیز کالاها به دو گروه اساسی و غیر اساسی تقسیم شده است که تقسیم بندی هم به درستی تعریف نشده است و برخی حساسیت‌هایی که در مورد کالاها ایجاد می‌شود منجر به این می‌شود که رانت‌هایی ایجاد شود و در نهایت قیمت کالاها افزایش یابد، چرا که در این چرخه اگر هر یک از واسطه‌ها بخواهند سودی ببرند قیمت کالاها روند صعودی پیدا می‌کند.
وی به ضعف بخش نظارتی اصناف اشاره کرد و گفت: در بخش نظارتی ما دستگاه ها و سازمان‌های زیادی از جمله سازمان حمایت، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشاورزی، ناظران بهداشت و ناظران اصناف را داریم، با وجود اینکه این سازمان‌ها جلسات مشترکی با هم برگزار می‌کنند اما در اجرا هر یک کار خودشان را انجام می‌دهند.
رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران افزود: در بخش اصناف بودجه کافی برای بازرسی وجود ندارد و اصناف نمی‌توانند بازرسان خود را به لحاظ مالی تامین کنند و در این شرایط بازرسان هم نمی‌توانند به شکل مطلوبی کار خود را انجام دهند و تعدادشان هم کاهش پیدا کرده است.
فروغان گران سایه تصریح کرد: در
قانون آمده است که از بخشی مبلغ جرایمی که از تخلفات گرفته می‌شود باید به
اصناف تعلق بگیرد اما عملا این مبلغ پرداخت نشده و یا اگر هم پرداخت شده
بخش اندکی از آن بوده است و خود اتاق‌های اصناف هم درآمد چندانی ندارند که
بخواهند هزینه بازرسان را بدهند.
