به نقل از اتاق تهران، در هفته های گذشته بحران بدهی های وزارت بهداشت و
سازمان های بیمه گر(از جمله تامین اجتماعی، بیمه سلامت و...) به بخش های
مختلف بهداشت و درمان، دارو و تجهیزات پزشکی تا جایی بالا گرفته است که
شاهد شکل گیری بحرانی جدی در این حوزه هستیم، بسیاری از داروخانه ها به
دلیل مطالباتشان سازمان تامین اجتماعی و دارندگان دفترچه های این سازمان
(که عمدتا کارگران کشور و خانواده هایشان هستند) را تهدید کرده اند که از
ارائه خدمات به آن ها خودداری می کنند و همچنین تعدادی از بیمارستان های
دولتی نیز در چند استان همچون اصفهان اقداماتی در این زمینه انجام داده
اند؛ برای نمونه ۴ بیمارستان اصلی شهر اصفهان از پذیرش بیمارانی که
دفترچه‌های بیمه تامین اجتماعی دارند یک ماهی است که خودداری کرده‌اند.اتفاقاتی که محمود نجفی عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران از آن ها به عنوان نخستین نشانه های شکل گیری یک بحران جدی در بخش بهداشت و درمان کشور یاد کرد و نسبت به تبعات آن هشدار داد.
او که در چندماه گذشته بارها بر مشکل عدم پرداخت بدهی های دولت و سازمان های بیمه گر از جمله تامین اجتماعی به بخش هایی مانند صنعت دارو(داروخانه ها، شرکت های پخش، تولیدکنندگان و واردکنندگان و ...) و تجهیزات پزشکی اشاره کرده است، گفت: «هفته گذشته تشکل های مهم صنعت دارو از استان های مختلف درمشهد گردهم آماده بودند و نسبت به بروز مشکلات احتمالی در کشور به دلیل عدم پرداخت مطالباتشان هشدار دادند که اتفاقا یکی از معاونان سازمان تامین اجتماعی هم در این جلسه حاضر بود و آن چه من شنیده ام این است که بعد از این جلسه بخشی از طلب داروخانه ها از سازمان تامین اجتماعی بعد از گذشت ۹ ماه پرداخت شده است در شرایطی که طبق قانون سازمان تامین اجتماعی حداکثر هر سه ماه یک بار باید کل مطالبات داروخانه ها را پرداخت کند تا آن ها بتوانند پول شرکت های پخش را بدهند و این شرکت ها هم بتوانند پول کارخانه ها و وارد کنندگان را پرداخت کنند، چرخه ای که الان ماه هاست دچار مشکل شده و چالش های جدی را برای صنعت داروی کشور به وجود آورده است که اگر ادامه پیدا کند، سلامت مردم را در کشور به خطر خواهد انداخت.»
او در ادامه به مطالبات صنعت دارو و تجهیزات پزشکی از بیمارستان های دولتی هم به عنوان بخش دیگری از بحران اشاره کرد وگفت: «باوجود جلسات متعددی که تاکنون با مسئولان مختلف وزارت بهداشت و دولت از جمله معاون اجرایی رئیس جمهور آقای دکتر شریعتمداری داشته ایم و هشدارهایی که داده ایم هنوز هیچ بخشی از مطالبات شرکت ها که حالا به حدود ۴ هزار میلیارد تومان رسیده است، پرداخت نشده و این در شرایطی است که شرکت های تولید کننده دارو برای تامین نقدینگی لازم برای خرید مواداولیه و تولید دارو با مشکلات جدی مواجه شده اند و اثرات سوء این موضوع به زودی بر بازار دارو و درمان کشور خود را نشان خواهد داد.»
او در ادامه با بیان اینکه پرداخت مطالبات صنعت دارو و تجهیزات پزشکی به نظر نمی رسد اولویت وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی باشد، اظهار کرد: «وزارت بهداشت و بیمارستان های دولتی و تامین اجتماعی پرداخت مطالبات شرکت های وابسته به صنعت دارو را در اولویت آخر قرار داده اند و اگر منابعی هم در اختیار داشته باشند، خرج هزینه های جاری همچون پرسنل، هزینه های جاری اداره بیمارستان، پرداخت حقوق بازرنشستگان و ... می کنند و در این شرایط هر روز شاهد افزایش مطالبات شرکت ها از وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی هستیم.»
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در ادامه به عدم تعادل در ترازهای مالی تامین اجتماعی و وزارت بهداشت و بیمارستان های دولتی اشاره کرد وافزود: «اختلاف های شکل گرفته در ماه های گذشته بین سازمان تامین اجتماعی با وزارت بهداشت و از سویی عدم پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی از سوی دولت و از سوی دیگر عدم پرداخت مطالبات وزارت بهداشت از سوی تامین اجتماعی گره کوری را شکل داده است که درصورت باز نشدن دود آن به چشم مردم خواهد رفت و هر روز حل این مسئله را پیچیده تر می کند.»
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه از مسئولان دولتی، وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی درخواست کرد تا هرچه سریعتر برای حل این مشکل چاره اندیشی کنند و با تامین منابع و پرداخت مطالبات شرکت های حوزه دارو و تجهیزات پزشکی جلوی بروز بحران را بگیرند.
