یکی از بالاترین نرخ بهره های بانکی را در جهان داریم

ابوالفضل روغنی گلپایگانی در ابتدا در پاسخ به سوال اول مجری برنامه پیرامون نامه نگاری های صنعت و بانک ها گفت: تولید با سیستم بانکی کشور گره خورده است لذا، پیشنهاداتی از سوی8 هزار تولید کننده برای اصلاح بندهایی از قانون بانکی کشور ارائه داده شد.

وی با بیان اینکه، این پیشنهادات در 26 بند داده شده است اظهار داشت: بانک در ایجاد و خلق ثروت در کشور می تواند کمک کننده باشد.

عمده قرارداد های بانک و صنعت یک جانبه است

روغنی گلپایگانی با اشاره به اینکه، متاسفانه عمده قرارداد های بانک و صنعت یک جانبه است عنوان کرد: همه هدفمان ایجاد شغل و خلق ثروت است لذا باید برای مردم انگیزه کار در بخش تولیدی را فراهم کرد اما این در حالی است که مردم کمتر به سمت سرمایه گذاری در بخش تولیدی می آیند.

هر 3 ماه یک بار آخرین وضعیت فضای کسب و کار را رصد می کنیم

محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از این برنامه با اشاره به اینکه، امروزه حوزه فعالیت بخش خصوصی به شدت تحت تاثیر فعالیت یک طرفه نظام بانکی قرار دارد ادامه داد: در مرکز پژوهش های مجلس تقریبا هر3 ماه یک بار آخرین وضعیت فضای کسب و کار را در حوزه اقتصادی رصد می کنیم و گزارش های سه ماهه ارائه می دهیم.

پور ابراهیمی با اشاره به محدودیت های ناشی از تامین مالی و عدم تنوع در روش های تامین مالی گفت: در طول2 سال اخیر هیچ گزارشی در فصل های مختلف نداشتیم که فعالان اقتصادی نگفته باشند که اولین مشکلاتشان در رابطه با نظام بانکی بوده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه، در برخی از قرارداد ها میان بانک و صنعت نسخه ای از قرارداد به متقاضی داده نمی شود اظهار داشت: باید نسخه ای از قرارداد به مشتری داده شود.

فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی در ادامه برنامه طی گفتگوی زنده تلفنی با اشاره به اینکه، بانک ها به صورت عرفی موظف اند که نسخه ای از قرارداد ها را به مشتریان تحویل دهند گفت: در آذر ماه امسال رسما به بانک ها ابلاغ شد که یک نسخه از قرارداد منعقده بین بانک و مشتریان را به مشتری تحویل دهند لذا، اگر نسخه ای تحویل داده نشود مشتری می تواند اعلام کند تا ما در موضوع دخالت کنیم.

پور ابراهیمی در ادامه با اشاره به اینکه، نمی توان مصداقی یا موردی به بررسی موضوع بپردازیم گفت: حوزه نظارت بانک مرکزی باید کار جامع و فراگیری به صورت آنلاین داشته باشد تا این نظارت کمک کننده باشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه، بانک ها در خصوص نحوه عقد قرارداد هایشان مشکل دارند گفت: نرخ واقعی تامین مالی در قرارداد ها مشخص می شود.

حیدری با اشاره به اینکه، نگه داشتن بخشی از مبلغ تسهیلات اعطایی به هموطنان به عنوان اینکه باید در بانک نگهداری شود تخلف محسوب می‌شود افزود: اگر موردی گزارش داده شود برخورد های لازم و قانونی به عمل می آید.

وی با بیان اینکه، در بخش وثایق چندین نوع وثیقه داریم ادامه داد: از تمام صنعت داران عزیز در خواست می کنم تا اگر به تخلفی برخورد کردند به ما گزارش دهند تا ما در موضوع رسیدگی کنیم.

قراردادها در کمیته فرعی شورای پول و اعتبار تنظیم و بررسی می شود

معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به اینکه، بانک ها رأسا در انعقاد قرارداد ها و تنظیم آن وارد نمی شوند، گفت: قراردادها در کمیته فرعی شورای پول و اعتبار مورد بررسی و تنظیم قرار می گیرد و در شورای پول و اعتبار تصویب و بعد به بانک ها ابلاغ می شود.

وی با اشاره به اینکه، اعضای شورای پول و اعتبار حامی صنعت هستند ادامه داد: اگر وارد کلی گویی شویم که قرار داد ها یک طرفه است به نتیجه نمی رسیم لذا از نقطه نظرات اتاق بازرگانی استقبال می کنیم.

پنج بانک متخلف را به هیات انتظامی بانک ها معرفی کرده ایم

حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی همچنین با بیان اینکه گستردگی شبکه بانکی در کشور بالغ بر ۲۱ هزار شعبه است و به همین دلیل ممکن است در برخی از شعب تخلفاتی اتفاق بیافتد، گفت: روزانه بیش از ده ها شعبه بانک و صدها قرارداد را در موضوع رعایت نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده کنترل میکنیم و تا به امروز حداقل پنج بانک متخلف را به هیات انتظامی بانک ها معرفی کرده ایم.

وی افزود: تقریبا به ۲۲ هزار واحد تولیدی نیز ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود ۱۸ درصد پرداخت کرده ایم اما چنانچه کسانیکه این تسهیلات را با نرخ سود بالای ۱۸٪ دریافت کرده اند می توانند به ما اعلام کنند تا رسیدگی کنیم.

حیدری خاطر نشان کرد: عموما تسهیلات پرداختی و سود سپرده بر اساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است که البته ممکن است در مواردی نیز تخلفی صورت گیرد که آمادگی رسیدگی به آن را داریم.

صنعت ما با بحران قیمت تمام شده مواجه است

روغنی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی نیز با بیان اینکه صنعت ما با بحرانی به نام بحران قیمت تمام شده مواجه است، گفت: یکی از علت های این بحران هزینه های بانکی است چرا که ما تقریبا بالاترین نرخ بهره بانکی را داریم و جزه چهار، پنج کشور اول دنیا میباشیم.

پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز درباره اینکه آیا ناکارآمدی نظام بانکی باعث ناکارآمدی تولید شده، اظهار داشت: در بخش هایی تاثیر حوزه نظام بانکی کاملا محرز است و بخش هایی نیز مرتبط با آن بخش از عملیات بنگاه های اقتصادی است که از طرح توجیهی لازم برخوردار نیستند.

پورابراهیمی افزود: همچنین متوسط نرخ تامین مالی در اقتصاد ما نسبت به کشورهای اطراف ما چهار تا پنج برابر میانگین آن ها است.

حیدری نیز در همین رابطه عنوان کرد: رابطه کارآمدی نظام بانکی و تولید متقابل است ضمن اینکه ما نیز تایید نمی کنیم که باید نرخ تامین مالی بنگاه های تولیدی ما بالا باشد.

وی افزود: براین اساس اهتمام ما در بانک مرکزی این بوده که به تدریج نرخ سود بانکی روبه کاهش باشد که تا حد مطلوب فاصله داریم.

پورابراهیمی در بخش دیگری از اظهاراتش نیز بیان داشت: تلاش بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود سپرده ها مسیر حرکت را مشخص کرد اما اتفاقاتی که در ماه های اخیر افتاد ، بحث عرضه ابزارهای مالی در بازار سرمایه کل زحمات و مصوبات شورای پول و اعتبار را کاملا از بین برد.

حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی نیز در راستای اظهارات پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: روند ما در بانک مرکزی ، روند نرخ کاهشی سود تسهیلات بود و اتفاقی که در بورس افتاده خارج از حیطه نظارت بانک مرکزی و موجب آسیب به سیاست های پولی شد.

وی همچنین اعلام کرد: سهم بخش صنعت در GTP حدود پانزده درصد و سهم آن از تسهیلات بانکی بیش از سی درصد است و براین اساس نظام صنعتی ما دوبرابر سهم خود در اقتصاد از شبکه بانکی تسهیلات دریافت کرده است.

حیدری تصریح کرد: این که بخش صنعت ما با مشکلاتی مواجه است جای شک و تردید ندارد اما اینکه ما تمام مسایل این بخش را ناشی از بانک ها بدانیم بیراهه است.

روغنی، رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی نیز با بیان اینکه موضوع داوری در زمانی که اختلاف بین بانک ها و بنگاه های اقتصادی پیش می آید در قراردادهای منعقده بین آن ها مغفول مانده است گفت: در پیشنهاد اصلاحی خود قید کرده ایم که اتاق بازرگانی به عنوان مرکز داوری بین المللی پذیرفته شود.

پورابراهیمی نیز در همین رابطه عنوان کرد: معمولا مرجع رفع تخلفات در مواد قرارداد وجود دارد.

حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی نیزدر این رابطه گفت: در قرار دادها ارکانی مثل مبلغ ، مدت و نرخ وجود دارد و از طرفی در امر بازرگانی بین المللی چون بازرگانان در دو کشور مختلف هستند هیچ یک از آن ها زیر بار قانون طرف مقابل نخواهد رفت و براین اساس شخص ثالث حکمیت خواهد کرد.

وی ادامه داد : در درون کشور ما نیز خلا قانونی از باب رسیدگی به تخلف از قرارداد وجودن دارد ضمن آن که اتاق بازرگانی ما مگر چه ظرفیتی دارد که بتواند میلیون ها قرارداد بین مشتریان و بانک ها را رسیدگی کند ضمن اینکه زیرساخت های آن نیز در اتاق بازرگانی فراهم نیست.

حیدری در پایان تاکید کرد: بانک ها را یک بنگاه در کنار بنگاه های اقتصادی می دانیم که هر دو به عنوان تاجر با هم تعامل دارند و قطعا همکاری آن ها به نفع هر دوی خواهند بود ضمن اینکه بانک ها در سنوات گذشته همواره در کنار صنعت کشور بوده اند.