تسویه بدهی دولت با انتشار اسناد خزانه اسلامی

به گزارش ایران اکونومیست؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه ۹ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه‌ای جزئیات لایحه بودجه سال ۹۶ با بند (ه‍) تبصره ۵ این لایحه با ۱۴۳ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
 
بر این اساس در سال ۱۳۹۶ دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید تا سه‌سال به‌صورت بی‌نام و یا بانام، صادر کند و به‌منظور‌ تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات کشاورزی با قیمت فروش در بورس به قیمت اسمی تا سقف ۹۵ هزار میلیارد ریال به طلبکاران واگذار کند.
 
اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف هستند و به ‌عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود. اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.
 
بازپرداخت اصل و سود این اوراق در قوانین بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود و خزانه‌داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیف های فصل مربوطه و جداول(۸) و (۹) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام کند.
 
نمایندگان مجلس همچنین برای تسویه حساب مطالبات پیمانکاران، مشاوران و تامین کنندگان تجهیزات راهکار اوراق مشارکت فروش نرفته سال‌های گذشته را به تصویب رساندند.
 
براین اساس نمایندگان مجلس با تصویب بند (ج) تبصره ۵ مصوب کردند که اوراق فروش‌نرفته طرح‌های بندهای (الف) تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان و (ب) تا مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی از محل تبصره ۵، در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرائی، ذی‌حساب ذی‌ربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات همان طرح‌ها باشد.