يکشنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۳ - 2024 December 15 - ۱۲ جمادی الثانی ۱۴۴۶
۰۲ بهمن ۱۳۹۱ - ۰۶:۵۸

مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد: لزوم تغییر ۵ سال یک بار سال پایه

ايران اكونوميست :مدیرکل اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی تغییر ۵ سال یک بار سال پایه تورم را ضروری دانست و گفت: تغییر سال پایه براساس نتایج بررسی بودجه خانوار سال ۹۰ انجام می‌شود که به زودی نهایی و مبنای سال پایه قرار می‌گیرد.
کد خبر: ۱۴۷۱۳
bank markazi iran5
 لزوم تغییر ۵ سال یک بار سال پایه/ تأثیر تغییر سال بر نرخ تورم

علیرضا مقتدایی در گفت‌وگو با  فارس ، در مورد علل تغییر سال پایه شاخص تورم از 1383 به 1390 و تاثیر آن بر نرخ تورم، اظهار داشت: تغییر سال پایه را باید به بهنگام‌سازی و تصحیح وزن‌ها تعبیر کرد.

وی با بیان اینکه مطمئناً خانوارها در سال 83 یک سری اقلام اعم از کالا یا خدمت مصرف می‌کردند که ممکن است سهم آنها در سبد خانوار تغییر کرده باشد، افزود: بهنگام‌سازی وزن اقلام سبد را تجدید نظر در سال پایه می‌گویند.

مدیرکل اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که با تغییر سال پایه، وزن کالاها و خدمات هم تغییر خواهد کرد، گفت: در سال پایه باید وزن همه اقلام مصرفی و خدماتی بر اساس واقعیت های موجود بروز شود بنابراین زمانی که وزن‌ها دوباره محاسبه می‌شوند امکان تغییر این وزن‌ها وجود دارد.

وی در خصوص امکان تغییر تعداد کالاها و خدمات در سبد نهایی بانک مرکزی اظهارکرد: در سبد کالاها و خدمات مصرفی (CPI) وزن همه اقلام کالاها و خدمات مصرفی خانوارها محاسبه و بر اساس آن سبد خانوار تشکیل می‌شود.

*تمامی اقلام در سبد خانوار قیمت‌گیری می‌شود

مقتدایی ادامه داد: همه اقلامی مصرفی در تشکیل سبد خانوار دخیل است اما اقلامی که در (CPI) قیمت‌گیری می‌شود به عنوان نماینده همه آن کالاها هستند و طبق استانداردهای بین‌المللی باید همه گروه‌های کالا و خدمت نماینده قیمت گیری داشته باشد.

وی افزود: تعیین 359 قلم کالا در سال 1383 به عنوان نماینده، دخیل بودن همه اقلام را رد نمی‌کند چرا که وزن‌ها براساس سبد کل است؛ قیمت‌گیری از این اقلام به صورت دوره‌ای به معنای استفاده آماری از روند تغییر قیمتی این کالاها و تعیین تغییر ارزش سبد مصرفی خانوار برای یک بار دیگر در طول یک سال و مقایسه آن با سال قبل و در نهایت محاسبه نرخ تورم است.

*تغییر سال پایه براساس اطلاعات بررسی بودجه خانوار

مدیرکل اداره آمارهای اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا تغییر سال پایه با استناد به اطلاعات آمار بررسی بودجه خانوار انجام می‌شود، گفت: تغییرات براساس نتایج بررسی بودجه خانوار سال 90 انجام می‌شود؛ بررسی بودجه خانوار سال 90 که بصورت گسترده انجام شده است به زودی نهایی و مبنای تغییر سال پایه قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه تغییرات سال پایه برای شاخص بهای تولیدکننده هم انجام می‌شود، افزود: با بررسی بودجه خانوار نمی‌توان سال پایه شاخص تولیدکننده را تغییر داد، بلکه بررسی‌های دیگری نیاز دارد و تا اواخر سال آینده، محاسبه شاخص بهای تولیدکننده براساس سال پایه 90 انجام خواهد شد؛ برای شاخص تولیدکننده باید اطلاعات کارگاه‌ها و تولید در بخشهای مختلف اقتصادی اعم از کشاورزی و خدمات وجود داشته باشد به همین دلیل تغییر سال پایه شاخص تولیدکننده به زمان بیشتری نیاز دارد.

*تاثیر تغییر سال پایه بر محاسبه نرخ تورم

خبرنگار فارس پرسید: در سال 84 سال پایه تورم از 76 به 83 تغییر کرد و در حالی که نرخ تورم در پایان سال 84، 12.1 درصد و نرخ تورم سال 85، 13.6 اعلام شد، مدتی بعد با تغییر سال پایه نرخ تورم سال 84، 10.4 درصد و برای سال 85، 11.9 درصد اعلام شد. آیا امکان دارد نرخ تورم سال جاری به دلیل تغییر سال پایه تغییر کند؟

مقتدایی پاسخ داد: تورم در ایران و اغلب کشورها براساس فرمول لاسپیرز و سال پایه ثابت محاسبه می‌شود اما هر چقدر از سال پایه فاصله گرفته شود، شاخص لاسپیرز با سال پایه ثابت برآوردی بالاتر از واقعیت دارد.

وی تصریح کرد: در صورتی که سال پایه 90 را در سال 93 اعلام و تورم سال 91 را براساس سال پایه 83 اعلام کرده بودیم، این مشکل به وجود می‌آمد اما وقتی تورم سال 91 را براساس شاخص 100=1390 محاسبه کنیم، دیگر چنین مشکلی به وجود نخواهد آمد.

به گفته وی در سال 92 تنها یک شاخص و سال پایه برای محاسبه تورم وجود دارد.

مقتدایی با بیان اینکه شاخص لاسپیرز در صورت اصلاح سال پایه نرخ تورم را یک تا دو درصد نرخ تورم را کاهش می‌دهد در مورد چرایی این مساله، گفت: 2 قلم کالای قابل جانشینی الف و ب را در سال پایه در نظر بگیرید که وزن کالای الف در سال پایه 0.4 و وزن کالای ب 0.6 باشد؛ فرض کنید قیمت نسبی قلم الف در سال پایه دو برابر قیمت ب باشد؛ مطمئنا طی زمان الزاما این نسبت قیمتی حفظ نمی‌شود و یکی از این کالاها تغییر قیمت بیشتری نسبت به دیگری خواهد داشت (در کلیت بحث تفاوتی ندارد که کدامیک بیشتر گران شود )مثلا پس از گذشت چند سال قیمت کالای الف 4 برابر ب شود بنابراین خانوارها کالای کمتر گران شده را جایگزین خواهند کرد.

وی افزود: پس می‌توان گفت که وزن واقعی کالای کمتر گران شده بیشتر شده است و در جایی که شاخص لاسپیرز با سال پایه ثابت استفاده می‌شود، قیمت کالاها را با وزن سال پایه وارد محاسبات می‌کنیم و این مطلب موجب می‌شود برآوردی و محاسبات داشته باشیم که پس از تجدید نظر این مقدار واقعی شده و در اقتصاد ایران حدود 1 تا 2 واحد درصد دامنه این تغییر است.

*سال پایه هر 5 سال یک بار باید تغییر کند

مدیر کل اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به استاندارد تغییر سال پایه، گفت: طبق ویژگی‌های شاخص لاسپیرز، سال پایه بیش از 7 سال کارایی ندارد؛ در صورتی که امکانات اجرایی وجود داشته باشد هر پنج سال یکبار هم می‌تواند تغییر کند ولی همانطور که می‌دانید امکانات وسیع و کار و تلاش زیادی برای تغییر سال پایه نیاز است.

مقتدایی افزود: بانک مرکزی بر اساس سبد خانوار در سال 90 نرخ تورم سال جاری را در آینده نزدیک به حول و قوه الهی اعلام می‌کند .

به گفته وی سال پایه شاخص تورم در بانک مرکزی سالهای 83، 76، 69، 61، 53، 48، 38 و 1315 بوده است.

*افزایش یا کاهش تعداد کالاها و خدمات نماینده تاثیری بر نرخ تورم ندارد

وی تاکید کرد: احتمال تغییر در تعداد اقلام نماینده قیمت‌گیری وجود دارد زیرا این اقلام نماینده همه کالاها و خدمات است که خانوار ایرانی آن را مصرف می‌کند اما تعداد این کالاها مهم نیست بلکه آنچه اهمیت دارد پوشش زمانی و جغرافیایی متناسب چه در مورد بررسی بودجه خانوار (جهت تعیین وزن ها)و چه در زمان قیمت گیری اقلام نماینده شاخص (جهت پوشش تغییرات قیمت) است.

*تغییر گروه‌های کالایی طبق استاندارد بین‌المللی «کویکوپ»

مدیرکل اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که قبل از تغییر سال پایه از 76 به 83، 8 گروه کالایی وجود داشت که پس از اصلاح سال پایه به 12 گروه کالایی افزایش یافت، آیا امکان تغییر گروههای کالایی با تغییر سال پایه وجود دارد، اظهارداشت: بانک مرکزی مطابق با استانداردهای بین‌المللی، تعداد گروههای کالایی را تغییر می‌دهد.

مقتدایی با بیان اینکه این طبقه‌بندیها جزو استانداردهای بین‌المللی بوده و اغلب کشورها از آن تبعیت می‌کنند، تصریح کرد: با توجه به طبقه‌بندی «کویکوپ» که پیشنهاد سازمانهای بین‌المللی است، تعداد گروههای کالایی به 12 گروه افزایش یافت و در حال حاضر همین استاندارد وجود دارد و در صورتی که طبقه بندی جدیدی پیشنهاد شود مطمئنا بانک مرکزی از آن تبعیت خواهد کرد، تا آمارها قابلیت مقایسه بین المللی داشته باشند.
آخرین اخبار