هیات دولت مصوب کرده تا اختیارات
وزیر امور اقتصادی و دارایی در صدور ضمانتنامه های مورد نیاز برای استفاده
از تسهیلات مالی خارجی افزایش یابد و بر این اساس، علی طیب نیا، مجاز شده
تا به نمایندگی از سوی دولت، ضمانت نامه های کلی و اختصاصی مورد نیاز را
تامین کند.
حال توپ در زمین وزارت امور اقتصادی و دارایی است تا با مجموعه تدابیری که شخص وزیر می اندیشد، زمینه ساز صدور هرچه بیشتر ضمانت نامه هایی شود که برای استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت نیاز دارد و همین امر می تواند سکویی برای استفاده هرچه بیشتر از تسهیلات مالی خارجی شود.
متن کامل مصوبه هیات وزیران را منتشر کرد:
وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ به پیشنهاد شماره ۲۱/۱۱۵۲۸۳-۱۱۰۳۶ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ـ در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی اخذ شده از منابع بانک‌های کارگزار خارجی، مؤسسه بیمه صادراتی، کمک‌های توسعه‌ای رسمی و اعتبارات بانک‌ها و مؤسسات توسعه‌ای بین‌المللی است، وزیر امور اقتصادی و دارایی با تصویب هیأت وزیران مجاز است به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامههای کلی و یا اختصاصی مورد نیاز را صادر نماید.
۲ـ ضمانتنامههای یاد شده برای تأمین مالی خارجی طرح‌هایی صادر می‌شود که مطابق قوانین و مقررات جاری دارای مجوز شورای اقتصاد بوده و تضامین لازم از جمله تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور و موافقتنامه ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی کشور (برای طرح‌های دولتی) و تودیع وثایق مناسب و کافی به تأیید بانک‌های عامل مربوط (برای طرح‌های غیردولتی) را اخذ نموده باشند.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس‌جمهور
