این سازمان در عین حال در ٢٨ دی‌ماه جاری در
اعلامی به معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران اجازه تبدیل وضعیت
نیروهای قراردادی خود را با شروطی داده است که همین موارد جای بررسی و بحث
دارد.
کارکنان شهرداری‌ها یا همان بلدیه در صد سال
اخیر در معرض اتهامات و درعین حال سختی کار بوده‌اند و در این راه همواره
برای مسئله اصلی خود یعنی استخدام و نوع قرارداد خود به قولی هم سختی
کشیده‌اند، هم تهمت خورده‌اند و هم استفاده خوبی کرده‌اند؛ اما اینکه
هر‌کدام از اینها سهم کدام‌یک بوده است، نکته دیگری است. اگر در همه این
سال‌ها روندی که برای جذب نیروها در دستگاه‌های دولتی و عمومی روند معمول و
اعلام‌شده و قانونی را سپری می‌کرد، نه اعتبار و نام جایگاه و شغلی
لکه‌دار می‌شد و نه حق کسی ضایع می‌شد؛ اما هم قانون رعایت نشده و هم حقوق
مردم و حتی کارکنان شهرداری‌ها ضایع شده است.
روندی که در چند دهه
گذشته در امور استخدامی شهرداری‌ها گذشته، روندی سلیقه‌ای و دوره‌ای داشته و
در هر دولت و دوره‌ای تصمیماتی متفاوت را شاهد بوده‌ایم. علی نوذرپور،
معاون سابق سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، به «شرق» می‌گوید که تا
قبل از دولت یازدهم، دولت‌های قبل در هر دوره‌ای یا سالانه مجوزهایی
دوره‌ای را برای استخدام نیرو در شهرداری‌ها اختصاص می‌دادند؛ اما در دولت
یازدهم به بعد هر سال به شکلی منظم و در زمانی مقرر آزمون استخدامی برگزار
شده است.
او می‌گوید این روند سلیقه‌ای و متفاوت در امور استخدامی
شهرداری‌ها به نحوی بوده است که در‌حال‌حاضر به ازای هر پست سازمانی حداقل
٥/٥ نیرو حضور دارند.
همچنین بیش از ٣٠٠ هزار نفر تنها نیروی رسمی
و قراردادی و پیمانی و شرکتی و... در شهرداری‌های کل کشور حضور دارند که
بیش از ٧٠ هزار نفر آنها در شهرداری تهران حضور دارند.
نوذرپور
می‌گوید شهرداری تهران همانند شهرداری‌های سراسر کشور ابتدا باید مجوزهای
لازم را می‌گرفت و روند اعلامی را طی می‌کرد و بعد اقدام به جذب نیرو
می‌کرد؛ اما این روند را طی نکرده است.
او افزود: نیروهای قراردادی
فعلی در شهرداری تهران عموما به وسیله دو شرکت تأمین و مدیریت منابع
انسانی در شهرداری تهران از سوی شرکت‌های زیر‌مجموعه جذب شده‌اند و حالا پس
از سال‌ها شهرداری می‌خواهد اقدام غیر‌قانونی خود را قانونی کند و این
نیروهای را تغییر وضعیت بدهد. معاون سابق سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های
وزارت کشور با تأکید بر اینکه شهرداری تهران مراحل مد نظر سازمان امور
اداری و استخدامی در تأمین نیرو و تبدیل وضعیت نیروهای خود را طی نکرده
است، گفت: بخش زیادی از این نیروها با روابط و از طریقی غیر از آزمون وارد
زیرمجموعه‌ها شده‌اند؛ در‌حالی‌که باید تمام نیروها از طریق آزمون و
فراخوان عام جذب و به کار گرفته می‌شدند و این اقدام اجحاف و تضییع حق عموم
مردم و در مرحله بعد تضییع حقوق همه کارکنان شهرداری‌هاست.
درباره تغییر وضعیت نیروهای شهرداری در شهر تهران، رئیس امور
آمار و برنامه‌ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان امور اداری و استخدامی
کشور ٢٨ دی‌ماه سال جاری نامه‌ای را به تشکری‌هاشمی، معاون توسعه منابع
انسانی شهرداری تهران که پس از ١١ سال حضور در معاونت ترافیک، در سال آخر
دوره مدیریت شهردار تهران به این معاونت کوچ کرده، نوشته است.
در
این نامه آمده است: بازگشت به نامه‌های ٢١ آذرماه ٩٥ و با توجه به جلسات
کارشناسی این امور با نمایندگان آن شهرداری و نظر به مستندات ارائه‌شده
مبنی بر سازوکارهای اجرائی به‌کارگیری نیروی انسانی قراردادی در مشاغل
تخصصی مطابق رویه‌های دوره عمل از سال ١٣٧٢ به بعد در آن شهرداری، به این
وسیله امکان تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی واجد شرایط اشاره‌شده در نامه
مذکور علاوه بر شرایط مندرج در مجوز مورخ ٢٦ اسفند ٩٣ با رعایت موارد ذیل
بلامانع خواهد بود.
یکم: ارسال آگهی استخدام پیشنهادی و تأیید آن
توسط این امور / دوم. ارسال فهرست پست‌های سازمانی بلاتصدی مصوب با عنوان و
شماره پست برای تعداد مندرج در آگهی / سوم. ارسال فهرست شرکت‌کنندگان و
قبول‌شدگان در آزمون برای تأیید / چهارم. کسب حد‌نصاب قبولی در آزمون با
رعایت دستور‌العمل ١٩ مهر ٩٣ این سازمان / پنجم. نظارت این سازمان بر کل
فرایند ثبت‌نام و برگزاری آزمون. براساس این گزارش در ادامه این نامه آمده
است: خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید مطابق سازوکارهای مورد اشاره و به
تناسب مراحل مختلف برای اجرائی‌شدن تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای قراردادی
هماهنگی لازم با این سازمان معمول گردد.
به هر صورت چند ماهی است
که تعداد زیادی از نیروهای شهرداری تهران منتظر آزمون استخدامی هستند که
مراحل قانونی خود را طی نکرده و قرار است ١٥ بهمن‌ماه برگزار شود؛ آزمونی
که حتی اعضای شورای شهر تهران هم پس از اعلام رسمی آن روی سایت شهرداری
تهران از آن بی‌خبر بودند و در صحن علنی شورا اعلام آن را به این شکل
یک‌باره و در این دوره زمانی نزدیک به انتخابات دارای شائبه دانستند و
خواستار توضیح از شهرداری تهران شدند؛ اما همین اتفاق در شهرداری‌های دیگر
کشور هم معمول است و تا حد زیادی فراگیری دارد. ممکن است این روند در چند
سال اخیر تا حدودی متوقف شده باشد؛ اما جذب نیروهای انسانی توقع و انتظاری
را ایجاد می‌کند که در یک دوره کوتاه از بین نمی‌رود و تا زمانی که آن
نیروی انسانی در مجموعه مشغول به کار باشد، مشکلاتی ساختاری را
ایجاد‌می‌کند.
در‌حال‌حاضر معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و
استخدامی کشور در ادامه روند هر‌ساله این سازمان در نامه‌ای که ششم
بهمن‌ماه جاری به خندان‌دل، رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور
ارجاع و ابلاغ کرده، مجوز ساماندهی ٥٠ هزار نفر از نیروهای قراردادی
شهرداری‌های سراسر کشور و تبدیل وضعیت استخدامی آنها به نیروهای پیمانی را
اعلام کرده است و قرار است بخش دیگر از کارکنان خوشحال شوند. در اين نامه
تأكيد شده است: ضروری است فرایند‌های مربوط به تبدیل وضعیت استخدامی براساس
مفاد این نامه به نحوی برنامه‌ریزی گردد تا کلیه اقدامات لازم اعم از
اطلاع‌رسانی، ثبت‌نام از داوطلبان واجد شرایط و برگزاری آزمون استخدامی
حداکثر تا پایان فروردین‌ماه سال ٩٦ اجرائی گردد. بدیهی است سهمیه یاد‌شده
برای یک بار قابل استفاده بوده و باقی‌مانده احتمالی آن فاقد اعتبار خواهد
بود. ضمنا ترتیبی اتخاذ شود مطابق با سازوکارهای مورد اشاره و به تناسب
مراحل مختلف، هماهنگی لازم را با این سازمان معمول دارید.
علی
نوذرپور، معاون سابق سازمان شهرداری‌های کشور می‌گوید از میان ٣٠٠ هزار
نیروی انسانی در شهرداری‌ها با انواع قراردادها حدود ١٠٠ هزار نفر وضعیت
استخدامی مشخصی ندارند و شهرداری‌ها و پیمانکارانشان با انواع قراردادها
آنها را به کار می‌گیرند و نکته درخورتوجه این است که بسیاری از این موارد
در بودجه‌های جاری ثبت نمی‌شوند. او در توضیح این موضوع گفت: قراردادهایی
که پیمانکاران در حوزه منابع انسانی دارند در حوزه‌های جاری ثبت نمی‌شوند و
به‌عنوان عملکرد پیمانکاران عمرانی ثبت می‌گردند و نمی‌توان آمار آنها را
از آمار منابع انسانی تفکیک کرد و در محاسبات آورد.
این مقام مسئول
که مدتی است از سازمان شهرداری‌های کشور کنار گذاشته شده است، می‌گوید
درباره قراردادهای شهرداری‌ها، وضعیت نابرابر حقوق و دستمزد و شرایط کاری
را شاهد هستیم و این شرایط نسبت به سایر دستگاه‌های دولتی و عمومی بسیار
نامساعدتر است و به همین دلیل کارکنان شهرداری‌ها تمایل زیادی به انتقال در
سایر بخش‌های دولتی دارند. او می‌گوید بیش از ٧٠ درصد نیروهای رسمی
شهرداری‌ها در کل کشور مدرک دیپلم و زیر دیپلم دارند و به عکس بخش زیادی از
نیروهای قراردادی و سایر قراردادها تحصیلات و تخصص دارند.
شاید
نمونه بارز و انکار‌ناپذیر نبود اجرای مصوبات قانونی و اجحاف در حق همه
کارکنان شهرداری‌ها را بتوان در جذب دو هزارو ٧١٥ استخدامی که سال ٩٢ در
شرکت بهره‌برداری متروی تهران رخ داد، بتوان دید. استخدام‌هایی که بدون
ضابطه و آزمون و رعایت تخصص‌های لازم با مجوزهای خاص صورت گرفت و خود را در
حسابرسی سال ٩٢ شهرداری تهران آشکار كرد. مواردی از این دست کم نیست و
تنها مربوط به یک دوره نمی‌شود؛ اما می‌توان با اعمال و رعایت قانون جلوی
تضییع حقوق شهروندان و همه کارکنان شهرداری‌ها اعم از همه قراردادهای موجود
را گرفت.
