بررسی تاثیر رخدادهای بین المللی سال 2016 بر بازار سهام استرالیا و آینده آن

به گزارش ایران اکونومیست؛ مدتی بعد از نیمه نخست سال 2016، بازار بورس استرالیا به دلیل خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شروع به سقوط کرد و این در حالی است که این روند بلافاصله پس از پیروزی 'دونالد ترامپ' در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ادامه یافت، هر چند روند سقوط مدت زیادی دوام نیاورد.
به محض متمرکز شدن بازار سهام بر سیاست های اقتصادی ترامپ، سهام استرالیا حدود 9 درصد از زمان نتیجه انتخابات آمریکا افزایش یافته است.
تارنمای رادیو 'اس.بی.اس' استرالیا روز شنبه با بررسی بازار بورس این کشور در سال 2016 و تاثیر آن بر سال آینده، نوشت: شوک های سیاسی حرکت بازار بورس را در این سال تحت کنترل خود قرار داد.
'شین الیور' اقتصاددان ارشد از 'ای.ام.پی کاپیتال'معتقد است تصمیم غیرمترقبه بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا، سرمایه گذاران را نگران کرد و این روند با انتخابات هلند در ماه مارس، انتخابات فرانسه در ماه آوریل و می، و در ادامه آن انتخابات آلمان در اواخر سال آیتده ادامه خواهد داشت.
وی پیش بینی کرد احزاب میانه رو در اروپا در راس قدرت باقی بماند، اما گفت که تصورمی کند ریسک تجزیه 'یورو' به عنوان یک ویژگی در سال 2017 ادامه یابد، هر چند اروپا اتحاد خود را حفظ خواهد کرد.
با تضعیف اتحادیه اروپا روابط بین دو اقتصاد بزرگ جهان همچنان متمرکز خواهد ماند.
اس.بی.اس در ادامه نوشت: اقتصاد چین در سال 2016 بهتر از حد انتظار بود اما، کاهش رشد در بازار املاک که بزرگترین نگرانی در داخل استرالیا است، نگرانی های بیشتری را بوجود می آورد.
' استفان والترز' اقتصاددان و مدیرکل موسسه استرالیایی مدیران ارشد، معتقد است تنش های بین المللی ممکن است توسعه پیدا کند. ممکن است برخی مسائل در حاشیه تجارت وجود داشته باشد و بدیهی است چنانچه آمریکا تعرفه های مالیاتی بر روی محصولات وارداتی خود اعمال کند، چین مجبور به پاسخ شود.
وی گفت: من واقعا امیدوارم چنین اتفاقی نیافتد، زیرا پیامد خیلی منفی خواهد داشت، ولی به نظر من چین همچنان در سال آینده به عنوان یک نیروی اقتصادی باقی خواهد ماند، و فکر می کنم این بخصوص برای استرالیا بسیار خوب و مثبت است.
'شین الیور' نیز گفت: انتظار می رود آمریکا تصمیماتی برای چین اتخاذ کند. فکر نمی کنم با جنگ کامل تجاری با آمریکا روبرو باشیم، ولی بدیهی است دونالد ترامپ به این دلیل انتخاب شد که فرصت های شغلی را به آمریکا بازگرداند و معاملات تجاری بهتری را برای صدرنشینی آمریکا بخصوص با چین ایجاد کند. فکر می کنم دونالد ترامپ کارهایی در صدر معاملات جهانی انجام خواهد داد.
'استفان والترز' اقتصاددان نیز معتقد است دونالد ترامپ در مبارزات انتخابی خود وعده بهبود وضعیت داخلی آمریکا را داده است. اکنون با یک موج بزرگ جدید از هزینه های زیرساخت و معافیت های مالیاتی که در حال حاضر اقتصاد را می چرخاند و به حد ظرفیت خود رسیده است مواجه هستیم، بنابراین فکر می کنم این بطور واضح و روشن مفهوم این را می رساند که به سوی تورم اقتصادی پیش می رویم.
تارنمای 'اس.بی.اس' با توجه به این دیدگاه ها پیش بینی کرد شرایط به معنای افزایش نرخ بهره در امریکا خواهد بود.
این در حالی است که اوایل ماه دسامبر خزانه داری فدرال نرخ بهره امریکا را برای دومین بار از زمان بحران مالی جهانی افزایش داد.
'والترز'گفت: این افزایش نرخ بهره در حقیقت منجر به افزایش نرخ بهره بین المللی محصولات شد که قسمتی از بودجه بانک های استرالیا را تحت تاثیر قرار داد. این در واقع می تواند نرخ وام مسکن را در سال آینده دچار دردسر کند.
وی گفت: اگر دونالد ترامپ بگوید قصد دارد اقتصاد را تقویت کند و این را در واقع انجام دهد، بنابراین فکر می کنم مفهوم این برای استرالیا نرخ بهره بالاتر و شاید پیامد مفید آن نرخ پایین دلار استرالیا باشد.
'شین الیور' نیز گفت: بانک مرکزی استرالیا ممکن است به نوبه خود بخاطر روند کند اقتصاد استرالیا نرخ بهره را پایین بیاورد. ما هنوز محتاطانه عمل می کنیم. حدود 14 درصد از بازار کار کسانی هستند که بیکارند، بنابراین ظرفیت مازاد بسیاری وجود دارد. این یعنی فشار بر دستمزدهای پایین ادامه می یابد و این بدان معناست که تورم خیلی پایین و رشد اقتصادی در استرالیا پایین تر از حد متوسط پیش بینی می شود و همه این نشانه ها حاکی از آن است که بانک مرکزی استرالیا در نیمه نخست سال 2017 نرخ بهره را مجددا کاهش خواهد داد.
وی گفت: سرمایه گذاران در نهایت رشد اقتصادی آمریکا را دنبال خواهند کرد. نرخ بهره جهانی، بازده اوراق قرضه جهانی، ممکن است به اوج خود برسد ولی در همین راستا به احتمال زیاد توسط رشد سود قوی تری که ما شاهد آن در طول سال گذشته بوده ایم پشتیبانی خواهد شد. بنابراین احساس من این است که شاهد رشد سهام جهانی خواهیم بود و این در واقع سهام استرالیا را چیزی مثلا به هشت تا 10 درصد در طول 12 ماه آینده باز می گرداند.