نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور ایجاد شفافیت، دولت را مکلف کردند دریافت ها و پرداخت های مرتبط با قانون هدفمندکردن یارانه ها را همراه با بودجه های سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
کد خبر: ۱۳۹۷۷۷
به گزارش ایران اکونومیست؛ نمایندگان در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد الحاقی محمد دهقان نماینده چناران به ماده 49 لایحه برنامه ششم توسعه ششم را با 154 رای موافق، 51 رای مخالف، 3 رای ممتنع از 225 نماینده حاضر تصویب کردند.
بر اساس این مصوبه مجلس، به منظور ایجاد شفافیت در اجرای قانون، دولت مکلف است دریافت ها و پرداخت های مرتبط با قانون هدفمندکردن یارانه ها را در جدول جداگانه ای حاوی اقلام زیر همراه با بودجه های سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
الف: کل دریافتی های حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها
ب: مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن
ج: سهم شرکت های تولید و توزیع کننده انرژی به تفکیک هر شرکت
د: سهم سازمان هدفمند کردن یارانه ها به منظور اختصاص به پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی به خانوارها، کمک به بخش سلامت و حمایت از تولید و اشتغال از طریق تامین اعتبارات مربوط به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصرف 1390 و قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت 1386
نمایندگان در تبصره یک این ماده الحاقی، دولت را مکلف کردند سهم سازمان هدفمند کردن یارانه ها از دریافتی ها را هر ساله در ردیف منابع بودجه عمومی و مصارف مرتبط با آن را در ردیف های مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی درج کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تبصره دو این ماده الحاقی مصوب کردند که استفاده از منابع مذکور به هر نحو دیگر در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تبصره 3 این ماده، دولت را مکلف کردند گزارش تفصیلی این بند را هر 6 ماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
در جدول درج دریافتی ها و پرداختی های هدفمند کردن یارانه ها در سنوات برنامه ششم توسعه در بخش دریافتی(منابع)، کل دریافتی های حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها درج شده است همچنین در بخش پرداخت ها(مصارف) مالیات بر ارزش افزود، سهم شرکت های تولید و توزیع کننده انرژی، پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها، کمک به بخش سلامت و حمایت از تولید و اشتغال از طریق تامین اعتبارات مربوط به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 1390 و قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت1386 درج شده است.
تصویب این ماده در حالی صورت گرفت که دولت مخالف و کمیسیون تلفیق مجلس موافق تصویب این پیشنهاد بود.
