رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران گفت: اکنون مشکلات اساسی فعالان صنعت برق کشور، مطالبات از دولت نیست بلکه «افزایش نرخ ارز» است که خسارت های زیادی را برای آنها به دنبال داشته است.
کد خبر: ۱۳۹۲۳۶
به گزارش ایران اکونومیست؛ آبان ماه گذشته وزیر نیرو از کاهش 100 هزار میلیارد ریالی بدهی های صنعت برق از ابتدای امسال تاکنون و رسیدن آن به مبلغ 220 هزار میلیارد ریال خبر داده بود.
«حمید چیت‌چیان» با اشاره به مطالبات پیمانکاران و تولیدکنندگان برق از این وزارتخانه گفت، عمده عقب‌ماندگی پرداخت‌ها سه یا چهار ماهه و حداکثر 6 ماهه است که در شرایط کنونی مالی کشور، این شرایط دور از انتظار نیست.
در همین رابطه ، «علیرضا کلاهی» روز سه شنبه به مطالبات اعضای سندیکای صنعت برق از وزارت نیرو اشاره کرد و افزود: مطالبات پیمانکاران و تولیدکنندگان تجهیزات در ابتدای امسال رقمی افزون بر 10 هزار میلیارد ریال بود، اما اینک به نصف کاهش یافته است.
به گفته این مقام مسئول، آنچه امروز برای اعضای سندیکای برق اهمیت بیشتری دارد، «نبود کار و دیرکردها و جرایم ناشی از پرداخت دیرهنگام مطالبات بخش خصوصی از سوی دولت» است.
وی خاطرنشان ساخت: شرکت ها در یک دوره، تولیدات و تجهیزات خود را با دلار 10 هزار ریالی در اختیار وزارت نیرو قرار داده اند اما امروز مطالبات خود را دریافت می کنند و همین مساله و تغییر قیمت ارز آسیب های جدی برای آنها به دنبال داشته است.
رییس سندیکای برق ایران گفت: با این وجود، هنوز هیچ جواب مشخصی درباره غرامت ها و خسارت های وارده به شرکت ها دریافت نکرده ایم.
وزیر نیرو پیشتر خاطرنشان کرده بود، امروز صنعتگران و مدیران صنعت برق با همکاری یکدیگر مکانیزم‌هایی را طراحی کردند تا بر مشکل عقب‌ماندگی پرداخت‌ها غلبه کنند.
چیت‌چیان ادامه داد: برخی کارخانجات تولید‌کننده فولاد، آلومینیوم و ... که صنعت برق به آنها انرژی فروخته است، به وزارت نیرو بدهکارند و شرکت‌های تولید‌کننده برق نیز خواهان مواد اولیه این شرکت‌ها هستند که برقراری یک مکانیزم تهاتر بین آنها تا حد قابل توجهی بدهی‌های صنعت برق را کاهش داده است.
وی تصریح کرد: با همکاری دولت، وزارت نیرو نیز با مکانیزم‌های اوراق تسویه خزانه، اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت به خلق منابع جدید مالی اقدام کرده و آنها را در اختیار نیروگاه‌ها و شرکت‌های سازنده طلبکار از وزارت نیرو قرار داده است.
همچنین، «علیرضا دائمی» معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو پیش از این در گفت وگویی با بیان اینکه دولت آمادگی خود را برای پرداخت مطالبات پیمانکاران صنعت برق کشور اعلام کرده است، افزود: بخشی از مطالبات مربوط به بانک‌ها و بخشی دیگر مربوط به تولید کنندگان غیر دولتی برق است و پیش بینی می‌شود با پرداخت نزدیک به 50 هزار میلیارد ریال دیگر، میزان بدهی‌های وزارت نیرو به رقم معقول 150 هزار میلیارد ریال برسد.
وی افزود: تدابیری نیز در بودجه سال 96 پیش بینی شده تا بتوانیم بخش دیگری از مطالبات را در سال آینده پرداخت کنیم.
