تولید همچنان در رکود؛ کارت خرید اعتباری کالا به در بسته خورد

به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست؛ محمدرضا نعمت زاده با اشاره به آخرین وضعیت طرح کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی گفت: سود پیش‌ بینی شده برای این کارت ها 12 درصد و نرخ سود بانکی 21 تا 22 درصد بود که با توجه به محدودیت های مالی و تأمین نشدن مابه التفاوت آن از سوی بانک مرکزی، این طرح با موفقیت اجرا نشد.
وی با اشاره به پیش ‌بینی توزیع یک میلیون کارت بین گروه هدف تصریح کرد: صبر چند ماهه تولیدکنندگان برای اجرای این طرح و فروش کالاهای تولید شده که با عدم موفقیت مواجه شد، گلایه ‌مندی تولیدکنندگان داخلی را به‌ همراه داشته است.
موضوع کارت اعتباری به یک سال پیش باز می گردد، شورای پول و اعتبار مهر ماه 94 و در راستای تحقق اهداف دولت تدبیر و امید، برای ایجاد تحرک در اقتصاد، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضای رقابتی بین آنها در فروش محصولات داخلی، اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی و خودرو‌سازان و سازندگان ماشین ‌آلات کشاورزی را از طریق تسهیلات خرید دین و مرابحه را تصویب کرد.
بر اساس اطلاعیه مشترک بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد: کارت خرید کالای ایرانی، ابزاری اعتباری است که توسط بانک های کشور برای عموم مردم که درآمد مشخص و ثابتی دارند، صادر شده و دارنده آن می تواند تا سقف تعیین شده که متناسب با درآمد ماهیانه و حداکثر معادل ۱۰۰ میلیون ریال خواهد بود، کالاهایی را که فهرست آنها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شده است، خریداری کند. 
همان زمان اعلام شد که فهرست کالاهای قابل خریداری در این طرح نیز از طریق وب سایت شرکت شاپرک و  یا وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار عموم قرار می‌گیرد، در مراحل بعدی و به تدریج متناسب با اعلام آمادگی دستگاه های اجرایی و یا کارفرمایان ذیربط، این طرح گستردگی بیشتری پیدا خواهد کرد. شرایط و نحوه عمل و فهرست کالاها متناسب با شرایط تولید در کشور، متنوع و متغیر خواهد بود و به تدریج اطلاع رسانی خواهد شد. 
در فاز اول اجرای طرح مقرر شد حسب تقاضای امور اداری دستگاه‌ها، شرکت‌ها و صندوق‌های بازنشستگی از بانک های عامل پرداخت حقوق کارکنان، فرم‌هایی در اختیار آنان قرار گیرد که به کارکنان و مستمری بگیرانی که مایل به دریافت کارت خرید کالای ایرانی هستند، ارائه شود.
پس از تکمیل و ارسال فرم‌های درخواست متقاضیان توسط دستگاه‌ها، شرکت‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌های عامل کارت‌ها را صادر کرده و از طریق دستگاه‌های مربوطه در اختیار متقاضیان قرار ‌دهند. 
کارت‌ها از زمان تحویل به متقاضیان، قابلیت خرید در مراکز فروش حضوری و اینترنتی مشخص شده را داشت. مقرر شد برای دارندگان کارت در هر ماه شمسی و متناسب با زمان صدور کارت، صورتحسابی از طریق پیامک ارسال ‌شود که شامل ریز اقلام خرید در هر دوره به علاوه مجموع تسهیلات اعطایی قبلی است. مشتریان می‌توانند با اطلاعات پیامک فوق، نسبت به بازپرداخت اقساط تسهیلات خود همانند سایر قبوض خدماتی اقدام کنند. 
بر اساس اشتراک مساعی بانک مرکزی و وزارتخانه متولی تولید قرار شد، در مراحل بعدی طرح، امکان درخواست کارت خرید کالای ایرانی برای عموم مردم به صورت انفرادی از طریق مراجعه به شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری فراهم شود. در این طرح، برای هر شهروند ایرانی حداکثر می‌توانست یک کارت خرید کالای ایرانی صادر شود.
اما تابستان امسال بعد از این که زنگ خطر شکست طرح کارت‌های اعتباری خرید کالای داخلی به صدا در آمد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اقدام به برگزاری جلسه ویژه ای برای بررسی دلایل شکست طرح خرید کالای ایرانی کرد که ماحصل این جلسه بخشنامه ای بود که این سازمان در خصوص اصلاح این طرح صادر کرد که در دو محور، علاوه بر حذف کامل سقف حقوق مشمولان این طرح، خبر اصلاح دامنه شمول دستگاه‌ها و گروه‌های هدف این طرح را نیز اعلام کرد.
پیش از آن محمدرضا نعمت‌زاده در نامه‌ای پیشنهادی برای اصلاح بخشنامه مذکور و قانون طرح کارت‌های اعتباری خرید کالا را مطرح کرده بود که بر اساس آن، کلیه افراد شاغل و بازنشسته دستگاه‌های لشگری و کشوری و بیمه شدگان بیمه‌های تامین احتماعی خدمات درمانی و سایر بیمه‌های رسمی کشور با سقف حقوق سه میلیون تومان بتوانند از این طرح استفاده کنند.
تا پیش از این، طرح کارت‌های اعتباری خرید کالا با سود ۱۲ درصد و باز پرداخت ۲۴ ماه به عنوان یکی از محورهای اساسی بخش دوم طرح خروج از رکود دولت، برای افرادی با سقف حقوق ۱.۵ میلیون تومان که از انتهای فروردین ماه آغاز شد، از طریق سه بانک عامل صادرات، رفاه و ملی تا سقف صدور ۳۵۰ هزار کارت برای هر بانک در اختیار متقاضیان از سه گروه فرهنگیان، بازنشستگان کشوری و مستمری بگیران تامین اجتماعی قرار می‌گرفت.
در شکل جدید قرار شد که کارت های اعتباری از اول مهر ماه امسال توزیع شود، کارت‌های جدید برخلاف طرح قبلی که با طرح «کارت اعتباری خرید کالای ایرانی» متفاوت بود؛ به طوری که کارت های قبلی منحصرا برای خرید کالای ایرانی بود.
اما کارت های جدید محدودیتی در خرید انواع کالا و خدمات نداشته و تا سقف ۵۰ میلیون تومان از سوی شبکه بانکی صادر می‌شود، ولی کارت‌های قبلی سقف ۱۰ میلیونی و با سود ۱۲ درصد توزیع می‌شد که در این حالت متقاضی نمی‌توانست به ‌طور مستقیم به بانک مراجعه و آن را دریافت کند، چرا که باید از طریق سازمانی که در آن مشغول به کار بود، ثبت نام و طی مراحلی برای وی کارت اعتباری صادر می‌شد.
در کارت‌های جدید این گونه نیست و در سه رنگ برنزی تا سقف ۱۰ میلیون تومان، نقره‌ای ۳۰ میلیون تومان و طلایی ۵۰ میلیون تومان صادر و بر اساس بازپرداخت اقساط از سوی مشتری به وی تحویل می‌شود. سود بازپرداخت تسهیلات این کارت‌ها بر اساس عقود مبادله‌ای که اکنون با سود عقود مشارکتی برابر و تا ۱۸ درصد است، خواهد بود.
گرچه قرار بود کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی به مدت یک سال توزیع شود، اما بر اساس موافقتی که از سوی بانک مرکزی انجام شد تا پایان سال جدید زمان آن تمدید شده و در این حالت متقاضیان اکنون با دو گزینه برای دریافت کارت‌های اعتباری در شبکه بانکی مواجه خواهند بود.
حالا که هنوز به پایان سال نرسیده ایم، وزیر صنعت فقدان پشتیبانی مالی از سوی بانک مرکزی را اصلی ترین علت بروز مشکل در روند صدور کارت اعتباری خرید کالا می داند، به طور قطع هدف اصلی صدور این کارت خروج تولید از رکود حاکم بوده و همزمان مصرف کننده نیز در شرایط مناسبت تری امکان تهیه کالای مورد نظر خود را خریداری می کرد، اما با توجه به بروز مشکلات مالی در مسیر اجرای این کارت مشخص نیست که این طرح تا پایان امسال قدرت مانور داشته باشد یا نه؟ و قضاوت در باره اینکه آیا طرح در سال آینده توان اجرا را دارد هنوز زود است.