به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمد نهاونديان پس از هفدهمين نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در يك نشست خبري در مورد نتايج اين نشست ابتدا به حاضران در اين نشست اشاره كرد و گفت: در جلسه امروز از بخش‌هاي خصوصي و تعاوني، قوه قضاييه، مجلس و دولت نمايندگاني حضور داشتند از سوي دولت نمايندگان وزارتخانه‌هاي جهادكشاورزي و ديگر وزارتخانه‌ها در سطح معاونان افرادي در اين نشست حاضر بودند.
وي ادامه داد: از جمله مباحث مطرح در اين نشست اشاره به مصوبه ديروز مجلس شوراي اسلامي در مورد قانون بهبود محيط كسب وكار بود. روز گذشته مواردي كه در شوراي نگهبان مطرح شده بود در مجلس نيز مطرح شد و در دو ماده قانوني به حضور اصناف و استفاده از نظرات آن‌ها در جلسات شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي مصرح شد.
نهاونديان اضافه كرد: تصور در زمان تدوين قانون كسب و كار اين بود كه وقتي تشكل‌هاي اقتصادي ذكر مي‌شوند اصناف هم شامل شوند اما در فرصت اظهار نظر شوراي نگهبان در دو ماده تصريح شد كه نظرات اصناف با حضور رييس اصناف بررسي شود و همچنين سخنان شوراي اصناف شنيده شود.
رييس اتاق ايران در ادامه اظهار كرد: موضوع مطرح ديگر در نشست امروز اين بود كه با مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار كه راه براي اصلاح نرخ‌هاي سود در سيستم بانكي باز شد در مورد اوراق مشاركت هم اين امكان را فراهم كردند كه تصميماتي اتخاذ شود. معاون وزير نيرو در اين مورد اعلام كرد كه با اصلاح بخش‌نامه بانك مركزي زمينه براي چند بند قانون بودجه امسال فراهم شده كه از جمله آن‌ها بند 31 قانون بودجه است كه هفت هزار ميليارد تومان بدهي‌هاي دولت به بخش خصوصي با اخذ مجوزهاي دولت در حال تسويه با بانك‌ها هستند.
وي خاطرنشان كرد: در بند 33 نيز در زمينه اجراي پروژه‌هاي كاهش تلفات شبكه برق اجازه داده شد اين نيروگاه‌ها تا سقف هزار ميليارد تومان واگذار و تعهدات پيمانكاران پرداخت شود.
به گفته نهاونديان همچنين ليست كل طلبكاران در اختيار وزارت نيرو قرار گرفته كه 16 نيروگاه هم براي واگذاري در اختيار سازمان خصوصي سازي قرار بگيرد كه از جمله اين نيروگاه‌ها دو نيروگاه اروميه و سمنان است.
رييس اتاق ايران با يادآوري اين كه قرار است بدهي‌ها از طريق اوراق مشاركت پرداخت شود، افزود: از جمله موارد مطرح ديگر در نشست امروز مطرح شدن پيشنهاد انتشار اسناد خزانه اسلامي به منظور پرداخت بدهي‌هاي دستگاه‌هاي دولتي در بودجه سال 91 بوده است. اين موضوع در لايحه بودجه دولت مدنظر قرار گرفته و ما نيز پيشنهاد داديم كه در تشريح و تصويب آن نمايندگان مجلس هنگام تصويب بودجه همكاري‌هاي لازم را انجام دهند.
وي در ادامه با گلايه از اين كه همچنان ضمانت خانوادگي براي دريافت تسهيلات بانكي از متقاضيان دريافت مي شود، اظهار كرد: در نامه سازمان صنعت، معدن و تجارت يك استان به شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي از اين موضوع گلايه شده كه تسهيلات‌گيرندگان بايد اين موضوع را متعهد شوند كه در صورت پرداخت نكردن بدهي از اموال خانواده‌ها آن‌ها نيز استفاده شود.
