لایحه اصلاح قانون کار میخ به تابوت این قانون است

به گزارش ایران اکونومیست؛ کاظم فرج الهی در نشست بررسی لایحه اصلاح قانون کار که در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به ماده هفت قانون کار افزود: قراردادهای موقت یکی از مشکلات برجسته قانون کار است که تبعات اجتماعی بسیاری برای نیروی کار به دنبال دارد.
این فعال کارگری تاکید کرد، زمانی که امنیت شغلی وجود نداشته باشد کارگران در معرض بدترین آسیب های اجتماعی قرار می گیرند.
فرج الهی بیان داشت: در قراردادهای موقت کار، امید به آینده و ارتقا سطح زندگی وجود ندارد. کارگری که شغل خود را از دست بدهد در معرض سخت ترین مصائب اجتماعی قرار دارد. اعتیاد و دزدی قربانیان خود را می تواند از میان بیکاران انتخاب کند.
وی با انتقاد به نقش وزارت کار در سه جانبه گرایی گفت: وزارت کار نباید نقش آمرانه در سه جانبه گرایی داشته باشد.
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشتر با توجه به اعتراض ها و انتقادهای جامعه کارگری از لایحه اصلاح قانون کار گفته بود: اصلاحیه قانون کار که در دولت قبل (دهم) به مجلس شورای اسلامی داده شده بود، در کمیسیون اجتماعی با حضور نمایندگان تشکل های حوزه کار اصلاح و بازنگری خواهد شد.
فرج الهی در ادامه همچنین با اشاره به ماده 41 قانون کار افزود: زمانی که دستمزد به اندازه تامین معاش نباشد، می تواند آسیب های بیشماری به کارگر و خانواده کارگر بزند.
به گفته فرج الهی، کاهش هزینه خانوار در حوزه های بهداشتی،آموزشی و اوقات فراغت پیامدهای نامناسبی را نه تنها برای خود خانواده کارگر بلکه جامعه به دنبال دارد.
وی ادامه داد: دستمزد اندک ضمن آنکه کرامت انسانی کارگر را خدشه دار می کند، پیامدهای نامناسبی به پیکر خانواده وارد می کند.
وی اظهار کرد: در لایحه اصلاح قانون کار موضوع آموزش و کسب تخصص که بر عهده کارفرما بود، حذف و بر عهده خود کارگر گذاشته شده است.
این فعال حوزه کار معتقد است، تشکل های کارگری به طور واقعی تشکل های صنفی نیستند و وزارت کار در این تشکل ها دخالت های آمرانه دارد.
وی معتقد است: تشکل های مستقل کارگری می توانند شرایط بهتری را برای پیگیری صنفی و مطالبات کارگری فراهم کنند. انجمن صنفی بهترین نوع تشکل کارگری است اما باز هم در این نوع تشکل وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی دخالت آمرانه دارد.
فرج اللهی با انتقاد از شورای عالی کار گفت: این شورا بیشتر در اختیار دولت است و دیدگاه کارگران با وجود تنها دو نماینده کارگری کمتر در آن لحاظ می شود.
لایحه اصلاح قانون کار در دولت دهم به مجلس نهم داده شد که اعتراض وسیعی از نهادهای کارگری را به دنبال داشت.
با توجه به لوایح زیادی که در دولتهای نهم و دهم در مجلس بلاتکلیف مانده بود دولت تدبیر و امید خواستار تعیین تکلیف آنها بود که برخی از لوایح به دولت برگشت داده شد و قرار شد بخشی دیگر را به طور مجدد ابقا کند.
لایحه قانون کار از جمله لوایحی بود که در مجلس ماند و به عبارتی استرداد آن به تنهایی از سوی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ناممکن بود.
استرداد لایحه قانون کار باید از طریق استدلال هایی که از سوی وزارتخانه متولی به دولت اعلام می شد صورت می گرفت اما به نظر می رسد وزارت کار هم خواستار بررسی لایحه قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس بود زیرا نهادهای کارگری می توانستند در کمیسیون حضور یابند و دیدگاه های خود را در خصوص مواد مختلف ابراز کنند.