به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه مالياتي ايران؛ اقدامات متقلّبانه و غيرقانوني که با تاسيس شرکت هاي صوري و فاقد فعاليت واقعي، اقدام به ارايه فاکتور هاي جعلي، صوري و غيرواقعي يا سوءاستفاده از شماره اقتصادي (کد فروشي) يکي از راههاي فرار مالياتي بوده است .
اين امر تا حدي در جامعه رواج داشت که اگر هريک از ما صفحه آگهي روزنامه هارا باز مي کرديم و يا سايتهاي تبليغاتي را مرور مي کرديم ، حتما بحث کد فروشي و صدور فاکتور را مي توانستيم مشاهده کنيم .از آنجا که کدفروشي و صدور فاکتورهاي صوري در اقتصاد کشورمان آثار زيان بار وتبعات ناگواري را بوجود آورده بود ، قانونگذار را بر آن داشت که مجازاتهاي سخت و پيشگيرانه اي را در قانون مالياتها لحاظ نمايد.لذا در اصلاحيه قانون مالياتها مصوب 94/4/31 اين امر تحقق يافت ودر ماده 169 جرايمي براي متخلفين در نظر گرفته شد. بر اساس اين ماده ،عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي ديگران و يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود، حسب‌مورد مشمول جريمه‌اي معادل دو درصد مبلغ مورد معامله مي‌شود. همچنين عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتي کشور از طريق روش‌هايي که تعيين مي‌شود مشمول جريمه‌اي معادل يک‌درصد معاملاتي که فهرست آن‌ها ارائه نشده است، مي‌باشد.
ضمناً قانونگذار براي آندسته از فعالان اقتصادي بموجب بند(5) ماده (274) قانون مالياتهاي مستقيم که معاملات و قراردادهاي خويش را به نام ديگران، يا معاملات وقراردادهاي موديان ديگر را به نام خود و بر خلاف واقع تنظيم مي نمايند جرم مالياتي در نظر گرفته ومرتکب يا مرتکبان حسب مورد ، به مجازاتهاي درجه شش محکوم خواهند شد.
بديهي است که رسيدگي و حسابرسي مالياتي گسترده به پرونده مالياتي مؤديان، اعم از ماليات بر ارزش افزوده و ماليات عملکرد (شغلي) و بررسي فاکتورهاي صوري و اعتبارات غيرواقعي و هزينه هاي واهي اعمال شده به منظور کاهش سود، منجر به کشف فرار مالياتي مي شود. ماليات خريداران کد اقتصادي و دريافت‌کنندگان فاکتورهاي صوري که به قصد تحميل اعتبار خريد و يا هزينه صورت مي‌گيرد، توسط سازمان امور مالياتي به طور کامل وصول مي شود و علاوه بر دريافت اصل ماليات، اينگونه مؤديان مشمول جريمه سنگين نيز مي شوند و جريمه آن نيز معمولا از يک تا سه برابر ماليات بر ارزش افزوده تعيين مي‌شود که بسته به نوع جرم و عدم انجام تکاليف، متفاوت خواهد بود. لذا براي جلوگيري از اين امر، لازم است موديان، خريد و فروش و معاملات واقعي خود را با فعالان اقتصادي داراي رسميت انجام دهند و پرداخت‌هاي وجه معامله خود را مستند به عمليات بانکي نمايند.
