۲۴ آبان ۱۳۹۵ - ۱۳:۴۰
کشف قیمت حقیقی ارز؛ اتصال حلقه های منقطع در اقتصاد کشور
پروسه سامان یافتن نرخ ارز حول یک مدار شناور و شفاف مبادله اقتصادی با میزان نوسان کم، که اصطلاحا از آن با عنوان تک نرخی شدن ارز نیز یاد می کنند؛ هر چه نزدیک به یک دهه و حتی بیشتر است که توسط مسؤولان در دولت های مختلف مطرح می شود، اما همچنان در شرایط انتظاری خود به سر می برد.
این امر از آنجا که نیاز به پیش زمینه هایی چون مدیریت زمان، شرایط و ثبات نهادی در اقتصاد دارد؛ البته دقت لازم در اجرا را می طلبد تا همچون مقاطع گذشته در دهه 70 یا 90 روی شکست به خود نبیند. زیرا با توجه به شرایط فعلی کشور همچون نیاز اقتصاد به سمت تحرک بخشی صادرات، افزایش سرمایه گذاری به منظور افزایش رشد اقتصادی مستمر و از سویی فراهم شدن برخی زمینه های تحقق تک نرخی شدن توسط دولت، ضرورت سامان دادن و اصلاح این نرخ توسط نهادهای واقعی اقتصادی بیش از گذشته احساس می شود.
با نگاهی به وضعیت این شاخص در گذشته اقتصادی کشور آشکار می شود که در طول 36 سال گذشته به جزء یک مقطع در دهه 80 ما همواره شاهد تغییرات و نوسانات نرخ ارز به شکل نامتعادل آن بوده ایم و بازار نرخ ارز ما عمدتا بی توجه به در نظر گرفتن تورم داخلی و خارجی به عنوان ابزاری برای رفع کسری بودجه دولتی، تأمین حاشیه سود برای عده ای واردکننده و یا کنترل کننده تورم عمل کرده و از کارکرد حقیقی خود فاصله بسیار داشته است.
در تحلیل وضعیت این بازار در شرایط فعلی نیز می توان گفت که با روی کار آمدن دولت یازدهم هر چند دامنه پراکندگی نوسانات قیمتی ارز و همچنین تفاوت محدوده قیمتی میان ارز دولتی و آزاد بسیار کمتر از قبل شده و در طول 5/3 سال گذشته تفاوت قیمتی این دو نرخ همواره روند کاهشی را تجربه کرده است.
البته در کنترل برخی متغیرهای ساختاری همچون بهبود تکانه های منفی بازار و تورم واجد نقش بوده، اما در این میان نکته مهمی که نبایستی مغفول بماند اینست که نرخ ارز طی سال های گذشته و اخیر همواره کمتر از نرخ تورم داخلی و تفاضل خارجی آن بوده و میزان رشد کم آن در طول 3 سال گذشته نیز در مقایسه با نرخ تورم حتی در کمترین میزان خود یعنی 9 درصد، اثرات بازدارنده ای بر صاردات کشور و رکود اقتصادی واحدهای تولیدی به دلیل عدم رقابتشان با دریافت کنندگان عمده ارز داشته است.
می توان به جرأت گفت که از مشکلات عمده فضای فعالیت اقتصادی یا همان محیط کسب و کار کشور در حال حاضر علاوه بر رکود تقاضا، همین مسأله نرخ ارز است که با ارزشی کمتر از مقدار واقعی خود و دور از منطق اقتصادی بازار و بی ملاحظه ی اختلاف قابل توجه اش با نرخ تورم داخلی و خارجی، باعث کاهش قدرت پیش بینی فعالان و سرمایه گذاران اقتصادی شده و انگیزه آن ها به منظور تولید محصولات با کیفیت با هدف صادرات را تحت تأثیر قرار داده و نتیجه اش آن شده تا محصولات صادراتی کشور عملا با نرخ افزایشی کمی در بازار جهانی معامله شده و سودی متناسب با هزینه تولید داخلی را عاید صادر کننده و تولید کننده ما نکند.
زیرا تولید ما هر سال به طور میانگین در حدود 7 یا 8 درصد در بازارهای جهانی رشد قیمتی داشته که این امر در تضاد با برنامه های افزایش صادرات، رونق تولید و حمایت از آن است. از سوی دیگر نرخ غیر حقیقی و پایین ارز در ورود و جذب سرمایه گذار خارجی نیز به دلیل آنکه با ورود سرمایه اش به کشور با افت ارزش سرمایه روبرو می شود، چالش بر انگیز است.
اما مسأله مهم تر از این موارد در حال حاضر اینست که ملزومات زمینه ای حرکت به سمت کشف حقیقی نرخ ارز طی 3 سال گذشته تا اندازه قابل قبولی در کشور بهبود پیدا کرده و برخی پیش نیاز های آن همچون کانال ارتباطات مالی و بانکی به واسطه تحقق برجام، ثبات نهادی متغیرهای مهم به واسطه مدیریت و انضباط اقتصادی دولت در مجموع روند رو به رشد و مثبتی به خود گرفته است، با این حال موارد مهم دیگری نیز با توجه به نیاز مبرم کشور به رشد اقتصادی پایدار و افزایش و تنوع صادرات به منظور حرکت در مسیر برنامه های ششم توسعه کشور و اقتصاد درون زا و برون گرای مورد نظر، بایستی با سرعت و جدیت بیشتری در دستور کار قرار بگیرد.
کاهش شمار کالاهای مشمول ارز مبادلاتی نه چندان ضروری و فراهم آوردن منابع نقدینگی کافی برای مدیریت بازار و سیالیت گردش ارز از همین دست امور است که در اسرع وقت با تمرکز بیشتر نهاد دولت و دستگاه های مرتبط بایستی تعقیب و هدفگذاری شوند. زیرا یک کاسه شدن نرخ ارز و کشف حقیقی آن در حد واسط دو نرخ ارز دولتی و آزاد علاوه بر ایجاد کارکرد اولیه خود یعنی ایجاد یک سیستم شفاف مبادله ارزی، کارکردهای ثانویه چندگانه ای مثل شفافیت فضای فعالیت و کسب و کار اقتصادی، افزایش رقابت پذیری اقتصادی و رونق صادراتی، و کاهش واردات را به همراه دارد.
کاهش قیمت کالاها و خدمات از دیگر نتایج مهم وجود ارز تک نرخی در کشور است. وجود یک بازار واحد ارزی به دلیل اینکه باعث افزایش منابع می شود؛ می تواند در ارتباط با تقاضا، قیمت ها را نیز کاهش دهد، بدین طریق که با افزایش منابع ارزی و تأمین و توزیع مالی عادلانه منابع برای تولید کنندگان کشور، رقابت و بهره وری کالاهای تولیدی و خدماتی هم به مرور افزایش یافته و نهایتا قیمت کالای تمام شده برای مصرف کننده داخلی تعدیل می شود.
با تک نرخی شدن ارز همچنین دست تولیدکنندگان و واردکنندگانی که با ارز ترجیحی کالا را وارد و با ارز آزاد آن را به مردم می فروشند از چرخه سود یکسویه اقتصادی کوتاه شده و قیمت ها بر اساس شفافیت و شناور بودن ارز به سمت واقعی شدن میل می کند. مزید بر آنکه جلوی میلیاردها دلار رانت در اقتصاد کشور نیز گرفته خواهد شد.
اثر مهم دیگری که یکسان شدن نرخ ارز می تواند همزمان با باز شدن کانال ارزی در شبکه بانکی کشور ما به همراه داشته باشد؛ افزایش قدرت بازار رسمی و رونق خرید و فروش ارز در این بازار است؛ امری که به تبع خود کاهش قدرت مجاری غیر رسمی و رانتیرهای ارزی در این حوزه را در به دنبال داشته و باعث می شود تا کل ارزهای حاصل صادراتی ما از هر شکل آن اعم از نفتی، گازی، غیر نفتی و توسط همه نهادها اعم از خصوصی، دولتی، نیمه دولتی و خارجی از طریق بانک ها و آن هم با جریان شفافِ معامله گری، خرید و فروش شود.
کاری که عملا ریسک خرید و فروش در بازار ارز را تدریجا محو نموده و نگرش مثبت و اعتماد بیشتر فعالان اقتصادی به نقش و کارکرد سیستم بانکی و موسسات قانونی را افزایش می دهد. این افزایش اعتماد نیز طبیعتا در افزایش توان بانک ها، افزایش منابع و اقبال فعالان اقتصادی به آن ها بسیار حائز اهمیت است.
به طور کل می توان گفت در شرایط فعلی کشف نرخ حقیقی ارز سبب اتصال مجدد شبکه منقطع فعالیت های اقتصادی کشور در حوزه های مختلف خواهد شد و جذابیت بازار سرمایه گذاری داخلی را برای عاملان اقتصادی داخلی و خارجی در پی خواهد داشت.
مهدی جهانگیری نایب رییس اتاق بازرگانی تهران
با نگاهی به وضعیت این شاخص در گذشته اقتصادی کشور آشکار می شود که در طول 36 سال گذشته به جزء یک مقطع در دهه 80 ما همواره شاهد تغییرات و نوسانات نرخ ارز به شکل نامتعادل آن بوده ایم و بازار نرخ ارز ما عمدتا بی توجه به در نظر گرفتن تورم داخلی و خارجی به عنوان ابزاری برای رفع کسری بودجه دولتی، تأمین حاشیه سود برای عده ای واردکننده و یا کنترل کننده تورم عمل کرده و از کارکرد حقیقی خود فاصله بسیار داشته است.
در تحلیل وضعیت این بازار در شرایط فعلی نیز می توان گفت که با روی کار آمدن دولت یازدهم هر چند دامنه پراکندگی نوسانات قیمتی ارز و همچنین تفاوت محدوده قیمتی میان ارز دولتی و آزاد بسیار کمتر از قبل شده و در طول 5/3 سال گذشته تفاوت قیمتی این دو نرخ همواره روند کاهشی را تجربه کرده است.
البته در کنترل برخی متغیرهای ساختاری همچون بهبود تکانه های منفی بازار و تورم واجد نقش بوده، اما در این میان نکته مهمی که نبایستی مغفول بماند اینست که نرخ ارز طی سال های گذشته و اخیر همواره کمتر از نرخ تورم داخلی و تفاضل خارجی آن بوده و میزان رشد کم آن در طول 3 سال گذشته نیز در مقایسه با نرخ تورم حتی در کمترین میزان خود یعنی 9 درصد، اثرات بازدارنده ای بر صاردات کشور و رکود اقتصادی واحدهای تولیدی به دلیل عدم رقابتشان با دریافت کنندگان عمده ارز داشته است.
می توان به جرأت گفت که از مشکلات عمده فضای فعالیت اقتصادی یا همان محیط کسب و کار کشور در حال حاضر علاوه بر رکود تقاضا، همین مسأله نرخ ارز است که با ارزشی کمتر از مقدار واقعی خود و دور از منطق اقتصادی بازار و بی ملاحظه ی اختلاف قابل توجه اش با نرخ تورم داخلی و خارجی، باعث کاهش قدرت پیش بینی فعالان و سرمایه گذاران اقتصادی شده و انگیزه آن ها به منظور تولید محصولات با کیفیت با هدف صادرات را تحت تأثیر قرار داده و نتیجه اش آن شده تا محصولات صادراتی کشور عملا با نرخ افزایشی کمی در بازار جهانی معامله شده و سودی متناسب با هزینه تولید داخلی را عاید صادر کننده و تولید کننده ما نکند.
زیرا تولید ما هر سال به طور میانگین در حدود 7 یا 8 درصد در بازارهای جهانی رشد قیمتی داشته که این امر در تضاد با برنامه های افزایش صادرات، رونق تولید و حمایت از آن است. از سوی دیگر نرخ غیر حقیقی و پایین ارز در ورود و جذب سرمایه گذار خارجی نیز به دلیل آنکه با ورود سرمایه اش به کشور با افت ارزش سرمایه روبرو می شود، چالش بر انگیز است.
اما مسأله مهم تر از این موارد در حال حاضر اینست که ملزومات زمینه ای حرکت به سمت کشف حقیقی نرخ ارز طی 3 سال گذشته تا اندازه قابل قبولی در کشور بهبود پیدا کرده و برخی پیش نیاز های آن همچون کانال ارتباطات مالی و بانکی به واسطه تحقق برجام، ثبات نهادی متغیرهای مهم به واسطه مدیریت و انضباط اقتصادی دولت در مجموع روند رو به رشد و مثبتی به خود گرفته است، با این حال موارد مهم دیگری نیز با توجه به نیاز مبرم کشور به رشد اقتصادی پایدار و افزایش و تنوع صادرات به منظور حرکت در مسیر برنامه های ششم توسعه کشور و اقتصاد درون زا و برون گرای مورد نظر، بایستی با سرعت و جدیت بیشتری در دستور کار قرار بگیرد.
کاهش شمار کالاهای مشمول ارز مبادلاتی نه چندان ضروری و فراهم آوردن منابع نقدینگی کافی برای مدیریت بازار و سیالیت گردش ارز از همین دست امور است که در اسرع وقت با تمرکز بیشتر نهاد دولت و دستگاه های مرتبط بایستی تعقیب و هدفگذاری شوند. زیرا یک کاسه شدن نرخ ارز و کشف حقیقی آن در حد واسط دو نرخ ارز دولتی و آزاد علاوه بر ایجاد کارکرد اولیه خود یعنی ایجاد یک سیستم شفاف مبادله ارزی، کارکردهای ثانویه چندگانه ای مثل شفافیت فضای فعالیت و کسب و کار اقتصادی، افزایش رقابت پذیری اقتصادی و رونق صادراتی، و کاهش واردات را به همراه دارد.
کاهش قیمت کالاها و خدمات از دیگر نتایج مهم وجود ارز تک نرخی در کشور است. وجود یک بازار واحد ارزی به دلیل اینکه باعث افزایش منابع می شود؛ می تواند در ارتباط با تقاضا، قیمت ها را نیز کاهش دهد، بدین طریق که با افزایش منابع ارزی و تأمین و توزیع مالی عادلانه منابع برای تولید کنندگان کشور، رقابت و بهره وری کالاهای تولیدی و خدماتی هم به مرور افزایش یافته و نهایتا قیمت کالای تمام شده برای مصرف کننده داخلی تعدیل می شود.
با تک نرخی شدن ارز همچنین دست تولیدکنندگان و واردکنندگانی که با ارز ترجیحی کالا را وارد و با ارز آزاد آن را به مردم می فروشند از چرخه سود یکسویه اقتصادی کوتاه شده و قیمت ها بر اساس شفافیت و شناور بودن ارز به سمت واقعی شدن میل می کند. مزید بر آنکه جلوی میلیاردها دلار رانت در اقتصاد کشور نیز گرفته خواهد شد.
اثر مهم دیگری که یکسان شدن نرخ ارز می تواند همزمان با باز شدن کانال ارزی در شبکه بانکی کشور ما به همراه داشته باشد؛ افزایش قدرت بازار رسمی و رونق خرید و فروش ارز در این بازار است؛ امری که به تبع خود کاهش قدرت مجاری غیر رسمی و رانتیرهای ارزی در این حوزه را در به دنبال داشته و باعث می شود تا کل ارزهای حاصل صادراتی ما از هر شکل آن اعم از نفتی، گازی، غیر نفتی و توسط همه نهادها اعم از خصوصی، دولتی، نیمه دولتی و خارجی از طریق بانک ها و آن هم با جریان شفافِ معامله گری، خرید و فروش شود.
کاری که عملا ریسک خرید و فروش در بازار ارز را تدریجا محو نموده و نگرش مثبت و اعتماد بیشتر فعالان اقتصادی به نقش و کارکرد سیستم بانکی و موسسات قانونی را افزایش می دهد. این افزایش اعتماد نیز طبیعتا در افزایش توان بانک ها، افزایش منابع و اقبال فعالان اقتصادی به آن ها بسیار حائز اهمیت است.
به طور کل می توان گفت در شرایط فعلی کشف نرخ حقیقی ارز سبب اتصال مجدد شبکه منقطع فعالیت های اقتصادی کشور در حوزه های مختلف خواهد شد و جذابیت بازار سرمایه گذاری داخلی را برای عاملان اقتصادی داخلی و خارجی در پی خواهد داشت.
مهدی جهانگیری نایب رییس اتاق بازرگانی تهران
گزارش خطا
آخرین اخبار