معضل بیکاری همچون آتش زیر خاکستر است

به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست از همدان؛ پدرام سلطانی در دومین  همایش نقش رونق اقتصادی در پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی در همدان با اشاره به تاریخچه مأموریت‌های اتاق‌های بازرگانی اظهار داشت: اتاق‌ها در ابتدای فعالیت دولت‌محور بودند و مأموریت رسیدگی همگرا مشکلات واحدهای تولیدی وصنعتی با دولت را داشتند و پرداختن به مشکلات اقتصادی در ارتباط با دولت مطرح بود.
وی افزود: در قرن بیستم با تأسیس نهادهای جهانی و بانک جهانی رویکرد عضومحوری و استفاده از ظرفیت اعضای اتاق‌های بازرگانی و تعامل بین‌المللی مورد توجه قرار گرفت.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: از 40 سال پیش تاکنون اتاق‌ها وارد نسل سوم خود شدند و اتاق‌های جامعه محور و مسائل مرتبط با محیط کسب و کار در اولویت قرار گرفت.
وی با اشاره به مؤلفه‌های تأثیرگذار در توسعه پایدار عنوان کرد: اقتصاد بدون توجه به جامعه، محیط زیست و آسیب‌های اجتماعی به رشد پایدار نمی‌رسد که در این نوع توسعه اتاق‌ها دچار غفلت تاریخی شدند.
وی با بیان اینکه همچنان در مقطع اتاق‌های نسلی اولی گیر کرده‌ایم، گفت: امروز همچنان بیشترین انرژی را برای ارتباط با دولت و حاکمیت صرف می‌کنیم و برای پر کردن این شکاف‌ها باید رویکردها تغییر کند.
سلطانی افزود: در فرایند توسعه باید مقوله توسعه فرهنگی، سیاسی، آموزشی و اقتصادی به صورت همگانی و ‌همگرا مدنظر قرار گیرد و زنجیره توسعه تکمیل شود.
وی تصریح کرد: آسیب‌های اجتماعی و عقب ماندگی‌ها در توسعه همانند سنگ‌هایی هستند که به پای توسعه اقتصادی وصل شده و باید تمام شئونات در توسعه مورد توجه قرار بگیرد.
نایب رئیس اتاق ایران با انتقاد از مدیریت جزیره‌ای اظهار داشت: یکی از اصلی‌ترین دلایل و اسباب ایجادی آسیب‌های اجتماعی مسائل و مشکلات اقتصادی هستند بر این اساس این مهم باید مورد توجه پرچم‌داران اقتصاد قرار بگیرد.
وی با اشاره به اینکه نظام قضایی در خود فرو رفته است، بیان کرد: جامعه امروز با جرم‌انگاری آسیب‌های اجتماعی مواجه است و در این آسیب‌ها ردپایی از مسائل اقتصادی وجود دارد.
سلطانی قوی‌ترین بعد در کاهش آسیب‌های اجتماعی توسط نظام قضایی را توجه به بعد پیشگیری و اقتصادی دانست و عنوان کرد: معاونت پیشگیری قوه قضاییه باید پویاتر شود چرا که براساس آمار 25 میلیون پرونده در دستگاه قضایی وجود دارد و به تعبیری از هر چهار خانواده ایرانی، یک خانواده با مسائل قضایی درگیر است.
وی با اشاره به ضرورت نگاه چهاروجهی به آسیب‌های اجتماعی گفت: پلیس، دستگاه قضایی، پیشگیری و مسائل اقتصادی باید نسبت به آسیب‌های اجتماعی نگاه همگرایی داشته باشند تا آسیب‌ها در جامعه مدیریت و‌ کنترل شود.
سلطانی تصریح کرد: قضات باید بدانند که وقتی واحد تولیدی به مشکل می‌خورد به زندان انداختن مدیر و برخورد با جرم آگاهانه و غیرعمدی آن سبب می‌شود افراد زیادی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم با این پناهگاه اقتصادی در ارتباط هستند، تحت تاثیر این اتفاق قرار بگیرند.
وی با بیان اینکه اشتغال در معرض آسیب قرار دارد، افزود: هر چه ایجاد شغل‌های جدید با تاخیر و تعلل انجام شود آسیب‌های اجتماعی بیشتری در مناطقی که نیاز کسب و‌ کار دارند لانه خود را باز می‌کند.