به گزارش (ايسنا)، شمس‌الدين حسيني با بيان اين‌كه پس از راي آوردن در جريان استيضاح‌اش با استعفاي ابوالحسني از معاونت امور بانك و بيمه موافقت كرده است، گفت: ايشان علاوه بر معاونت وزارت اقتصاد در چند جا مسووليت داشت كه از جمله آنها هيات مديره بانك صادرات، ولي همه آنها را واگذار كرد.
او ادامه داد: با توجه به سختي‌هاي جابه‌جايي ايشان جمع‌بندي ما اين شد كه در مسووليت معاونت وزير اقتصاد باقي بماند. من هم قبول استعفاي ايشان را به پيدا‌كردن يك جايگزين منوط كردم، اما در مجموع به اين نتيجه رسيديم كه ايشان در سمت خود باقي بمانند.
وزير امور اقتصادي و دارايي هم‌چنين درباره احتمال اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها قبل از پايان سال با بيان اين‌كه يكسري اقدامات صورت مي‌گيرد كه فضا را به اين سمت مي‌برد تا تصميم‌گيري در اين باره را دشوار كند، گفت: اگر از ما بپرسيد براي اجراي فاز دوم آماده هستيد يا خير من مي‌گويم بله، دولت آمادگي دارد.
او با اشاره به اين‌كه جلسات ستاد هدفمند‌سازي يارانه‌ها يك‌شب در ميان با حضور شخص رييس‌جمهور تشكيل مي‌شود و سناريوهاي مختلف در اين باره به دقت بررسي مي‌شود، گفت: مصوبات اخير مي‌تواند روي تصميم‌هاي ما اثر بگذارد، اما اين‌كه بپرسيد زمان اجراي فاز دوم را كي اعلام مي‌كنيد، من مي‌گويم يك ساعت قبل از اجرا.
وزير اقتصاد هم‌چنين با اشاره به گفته رييس‌جمهور مبني بر اين‌كه فاز دوم هدفمند‌سازي يارانه‌ها قبل از پايان سال اجرا مي‌شود، تاكيد كرد: تاكنون چيزي مبني بر تغيير نظر رييس‌جمهور نشنيدم.
حسيني درباره علت تاخير‌هاي ايجاد‌شده در پرداخت يارانه نقدي ماهانه گفت: مردم پيش از اين از پرداخت يارانه نقدي سابقه بدي دارند، به‌طور مثال در يك مقطعي گفته شد يارانه مرغ و تخم‌مرغ هدفمند مي‌شود و چند‌بار يارانه نقدي آن پرداخت شد، اما بعد قطع شد، حتي در مواردي كه قيمت‌ها افزايش يافت، يارانه پرداخت نشد. اما اين‌بار دولت تصميم گرفت كه اول يارانه را پرداخت كند.
او با بيان اين‌كه در ابتداي امر شكاف بين پرداخت يارانه و افزايش قيمت‌ها نياز به يك انجام عمليات واقع‌بينانه داشت، گفت: ما منابع هدفمندي را از محل درآمد‌ها توزيع مي‌كنيم.
حسيني با تاكيد بر اين‌كه در فاز دوم دولت خودانصرافي را در موضوع پرداخت يارانه‌ها دنبال مي‌كند، گفت: انتظار ما اين است كه در اين مرحله حداقل 10 درصد مردم را متقاعد كنيم كه فرصت دريافت يارانه نقدي را در اختيار طبقات ديگر جامعه قرار دهد، البته براي اين كار به‌صورت محرمانه و محترمانه با مردم مكاتبه خواهد شد.
سخنگوي اقتصادي دولت در پاسخ به سوالي مبني بر اين‌كه به نظر مي‌رسد بانك‌ها شرايط دريافت يك ضامن براي پرداخت وام‌هاي زير 10 ميليون تومان را رعايت نمي‌كنند، گفت: نيت شوراي پول و اعتبار و آنچه ابلاغ شده اين است كه اين مقررات رعايت شود. اگر بانك‌هاي دولتي اين موضوع را رعايت نكنند، وزارت اقتصاد به آن رسيدگي مي‌كند. در مورد ساير بانك‌ها و موسسات اعتباري هم بانك مركزي قطعا رسيدگي خواهد كرد.
وزير امور اقتصادي و دارايي هم‌چنين در مورد مسائل اخير بازار سكه و ارز با تاكيد بر نظام ارز در اقتصاد ايران يك نظام شناور مديريتي است و به تقاضا و مديريت آن توجه دارد، گفت: اتفاقات يكسال اخير باعث شد كه نظام ارزي كشور آسيب‌شناسي شود.
او با بيان اين‌كه ايران هم‌اكنون به 164 كشور دنيا كالا صادر و از 153 كشور دنيا كالا وارد مي‌كند، گفت: با اين وجود همه اين كشور‌ها ارز جهان‌روا ندارند و تبديل ارز‌ها يك نياز است، اما ما به بهانه تحريم‌ها در مواردي در نقل و انتقال ارز با مشكل مواجه شديم، از سوي ديگر جريانات اخير به اين موضوع دامن زد و باعث شد كه نظام شناور مديريت شده كه هدف نيست، بلكه يك سياست است، اصلاح شود.
حسيني با تاكيد بر اين‌كه حفظ ثبات در نظام پولي و ارزي كشور به نفع همه است، گفت: طلا بيش از هر چيز متاثر از ارز است و آن هم مي‌تواند موضوع سفته‌بازي قرار بگيرند.
وي با بيان اين كه تلاطم در بازار ارز بيش از يك ماه شكل جدي به خود گرفت، گفت: فرض ما اين بود كه بانك مركزي بر اين موضوع قالب مي‌شود، اما پس از اين‌كه دولت وارد شد، كارگروهي تشكيل داد تا موضوع را رسيدگي كند. اگرچه شايد زودتر وارد‌شدن به اين موضوع مي‌توانست مفيد‌تر باشد، ولي دغدغه ما اين بود كه سياست‌هاي عملياتي به اجرا در بيايد.
وزير امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر اين‌كه هم‌اكنون بانك مركزي به عنوان تنها نهاد پولي كشور يك نرخ را براي ارز اعمال مي‌كند، گفت: قبلا سياست اين بود كه با عرضه، بازار تنظيم شود، اما ديده مي‌شد كه بازار از اين موضوع تمكين نمي‌كند، چون نرخ‌سازي مي‌شد و دلال‌ها به دنبال سودسازي بودند.
حسيني با تاكيد بر اين‌كه دولت هم‌اكنون تمام نياز واقعي در بازار را برآورد مي‌كند، گفت: البته تقاضاي سفته‌بازي با سياست‌هاي خاص خودش مديريت خواهد شد.
وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به اين سوال كه گفته مي‌شود دولت براي تامين كسري بودجه‌اش به نوسان‌هاي بازار ارز دامن زده است، گفت: سوال اين است كه دولت ارز مي‌فروشد يا بانك مركزي و پاسخ اين است كه بانك مركزي. سوال اين است كه آيا تمام ارز‌هاي فروخته‌شده براي دولت است و پاسخ اين است كه خير. سوال ديگر اين است كه آيا بانك مركزي با نرخ‌هاي كاذب ارز فروخته و پاسخ اين است كه خير، بنابراين چنين تحليلي حتما غلط است. دولت و رييس‌جمهور هرگز اعتقادي ندارند كه با افزايش نرخ ارز بودجه را تنظيم كنند.
سخنگوي اقتصادي دولت هم‌چنين درباره افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي نيز گفت: علت اين‌كه امسال دولت نمي‌خواست نرخ سود را افزايش دهد، اين بود كه بعد از اجراي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها قيمت حامل‌هاي انرژي گران مي‌شد و نمي‌خواست افزايش سود تسهيلات نيز مزيد بر علت شود تا به توليد فشار بيايد.
او با تاكيد بر اين‌كه شوراي پول و اعتبار براي نرخ سود تسهيلات سقف 21 درصدي تعيين كرده است، گفت: نمي‌شود كه سود تسهيلات 21 درصد باشد، اما سود سپرده 25 درصد. به همين دليل بانك‌ها با هم توافق كردند و من نيز اعلام كردم كه حداكثر سود سپرده 20 درصد است، اگرچه با اين وجود مواردي را سراغ دارم كه اين توافق رعايت نمي‌شود.
