۰۳ آبان ۱۳۹۵ - ۱۵:۴۲
نقش اطلاعات مالي در تعيين ماليات
در يک فعاليت اقتصادي سالم و کارآمد، ضمن آنکه مردم از درآمد معقول و منطقي برخوردار مي باشند، هزينه‌هاي دولت نيز بمنظور اداره امور کشور و رفاه عمومي از محل مالياتهاي حاصل از اين درآمدها تامين مي‌گردد. بدين ترتيب نقش ماليات بر اقتصاد کشور به روشني نمايان مي شود.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه مالياتي ايران؛ فرآيند دريافت ماليات از جمله وظايف مهم دولت است که با وجود قوانين شفاف باعث مي گردد که ماليات حقه دولت به نحو مناسب، بدون تبعيض و با رعايت مباني عدالت مالياتي وصول گردد.
اين فرآيند خود شامل مراحل چندگانه اي مي باشد که مرحله رسيدگي و تشخيص ماليات يکي از بخش هاي مهم سيستم مالياتي بشمار مي آيد و تنها با کارکرد درست اين بخش است که اهداف نظام مالياتي تحقق پيدا مي کند و مستندات و اطلاعات مالي نقش تعيين کننده اي در اين بخش ايفا مي نمايد. لذا يکي از مهمترين موضوعاتي که هم در ماده 120 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و نيز قانون اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم بر آن تاکيد گرديده ايجاد و استفاده از پايگاه هاي اطلاعاتي در تعيين ماليات مي باشد.
با استفاده ازاطلاعات موجود در پايگاه هاي اطلاعاتي به‌روز و توانمند علاوه بر اينکه تشخيص ماليات بدرستي صورت مي پذيرد، زمينه هاي تسهيل و تسريع در انجام امور موديان، افزايش رضايت‌مندي و تحقق عدالت مالياتي نيز مهيا مي گردد.
بموجب ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم، سازمان امور مالياتي کشور در جهت شفافيت فعاليت هاي اقتصادي موظف به ايجاد پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي مؤديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه اي و ملکي اشخاص حقيقي و حقوقي گرديده است.
همچنين بر اساس تبصره ماده 97 قانون مي بايست حداکثر ظرف مدت سه سال از تاريخ ابلاغ اصلاحيه قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالياتي را در سراسر کشور مستقر و فعال گردد.
بر اساس قانون مذکور، امکان استفاده سازمان امور مالياتي کشور از پايگاه‌هاي اطلاعاتي ساير دستگاه‌ها و مراجع نيز فراهم گرديده و کليه سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي(سازمان ثبت اسناد و املاک، بانکها و موسسات مالي و اعتباري و ... ) مکلف به همکاري کامل با سازمان امور مالياتي کشور گرديده اند.
همچنين در اصلاحيه جديد قانون علاوه بر تاکيد بر ايجاد و استفاده از پايگاه هاي اطلاعاتي، استفاده از صندوق مکانيزه فروش (تبصره 2 ماده 169)، ايجاد و راه اندازي سامانه انجام معاملات وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرايي براي مديريت کليه مراحل مناقصات و مزايده ها و امکان دسترسي آنلاين سازمان امور مالياتي برآن (تبصره 5 ماده 169) و امکان استفاده از خدمات حسابداران رسمي براي تشخيص ماليات (ماده 272) نيز مورد تاکيد واقع شده است.
بنابر اين هر چه امکان دسترسي به اطلاعات مالي فعالان اقتصادي بيشتر باشد به همان نسبت محاسبه ماليات مي تواند دقيق تر صورت پذيرد. بر همين اساس قانونگذار تأکيد خاصي بر سامانه و پايگاه اطلاعاتي موديان داشته و مصاديق مذکور نيز جملگي حاکي از اين توجه ويژه به نقش اطلاعات و اين پايگاه ها در امر تعيين ماليات داشته است.
اين فرآيند خود شامل مراحل چندگانه اي مي باشد که مرحله رسيدگي و تشخيص ماليات يکي از بخش هاي مهم سيستم مالياتي بشمار مي آيد و تنها با کارکرد درست اين بخش است که اهداف نظام مالياتي تحقق پيدا مي کند و مستندات و اطلاعات مالي نقش تعيين کننده اي در اين بخش ايفا مي نمايد. لذا يکي از مهمترين موضوعاتي که هم در ماده 120 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و نيز قانون اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم بر آن تاکيد گرديده ايجاد و استفاده از پايگاه هاي اطلاعاتي در تعيين ماليات مي باشد.
با استفاده ازاطلاعات موجود در پايگاه هاي اطلاعاتي به‌روز و توانمند علاوه بر اينکه تشخيص ماليات بدرستي صورت مي پذيرد، زمينه هاي تسهيل و تسريع در انجام امور موديان، افزايش رضايت‌مندي و تحقق عدالت مالياتي نيز مهيا مي گردد.
بموجب ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم، سازمان امور مالياتي کشور در جهت شفافيت فعاليت هاي اقتصادي موظف به ايجاد پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي مؤديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه اي و ملکي اشخاص حقيقي و حقوقي گرديده است.
همچنين بر اساس تبصره ماده 97 قانون مي بايست حداکثر ظرف مدت سه سال از تاريخ ابلاغ اصلاحيه قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالياتي را در سراسر کشور مستقر و فعال گردد.
بر اساس قانون مذکور، امکان استفاده سازمان امور مالياتي کشور از پايگاه‌هاي اطلاعاتي ساير دستگاه‌ها و مراجع نيز فراهم گرديده و کليه سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي(سازمان ثبت اسناد و املاک، بانکها و موسسات مالي و اعتباري و ... ) مکلف به همکاري کامل با سازمان امور مالياتي کشور گرديده اند.
همچنين در اصلاحيه جديد قانون علاوه بر تاکيد بر ايجاد و استفاده از پايگاه هاي اطلاعاتي، استفاده از صندوق مکانيزه فروش (تبصره 2 ماده 169)، ايجاد و راه اندازي سامانه انجام معاملات وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرايي براي مديريت کليه مراحل مناقصات و مزايده ها و امکان دسترسي آنلاين سازمان امور مالياتي برآن (تبصره 5 ماده 169) و امکان استفاده از خدمات حسابداران رسمي براي تشخيص ماليات (ماده 272) نيز مورد تاکيد واقع شده است.
بنابر اين هر چه امکان دسترسي به اطلاعات مالي فعالان اقتصادي بيشتر باشد به همان نسبت محاسبه ماليات مي تواند دقيق تر صورت پذيرد. بر همين اساس قانونگذار تأکيد خاصي بر سامانه و پايگاه اطلاعاتي موديان داشته و مصاديق مذکور نيز جملگي حاکي از اين توجه ويژه به نقش اطلاعات و اين پايگاه ها در امر تعيين ماليات داشته است.
گزارش خطا
آخرین اخبار