۰۳ آبان ۱۳۹۵ - ۱۵:۴۱
مروري بر مراحل ماليات بر ارزش افزوده در ايران
ماليات بر ارزش افزوده، ماليات غير مستقيمي است که بر عموم کالاها و خدمات ( مگر مواردي که معاف باشند) تعلق مي گيرد. اين ماليات که در بيشتر کشورهاي دنيا اجرا مي شود به صورت چند مرحله اي از اضافه ارزش کالاهاي توليد شده و يا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف توليد و توزيع اخذ مي شود. در واقع، ماليات بر ارزش افزوده مالياتي است که در طول فرايند توليد و خدمات از محل توليد تا فروش کالا به مشتري نهايي و مصرف کننده، مرحله به مرحله دريافت مي گردد.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه مالياتي ايران؛ شفاف سازي مبادلات اقتصادي – تشويق سرمايه گذاري، توليد و صادرات- تحقق عدالت مالياتي به خاطر اينکه از آن دسته از مردم که کالاها و خدمات لوکس و غير ضروري را بيشتر استفاده مي کنند ماليات بيشتري اخذ مي شود برخي از محاسن ماليات بر ارزش افزوده مي باشد.
در کشور ما مراحل اوليه بررسي اين قانون از سال 1366 انجام و لايحه اوليه نيز به مجلس فرستاده شد اما به دليل سياست تثبيت قيمتها به دولت مسترد گرديد تا اينکه در سال 1384 کليات لايحه ماليات بر ارزش افزوده در صحن علني مجلس شوراي اسلامي مورد تصويب قرار گرفت. پس از بررسي اين لايحه در کميسيونهاي مربوطه و شوراي نگهبان ، سرانجام در سال 1387 اين لايحه به عنوان قانون به دولت ابلاغ شد و در تير ماه همين سال توسط رئيس جمهور وقت براي اجرا ابلاغ شد.
در چند سال اول تصويب، قرار شد اين قانون به صورت آزمايشي اجرا شده و بازخوردها و کاستيهاي احتمالي آن شناسايي شود . از آنجا که ماهيت اصلي اين قانون کمک به اقشار آسيب پذير و شناسايي طبقات مرفه و اخذ ماليات بيشتر بر اساس مصرف آنها مي باشد برخي از کالاهايي که اغلب در سبد مصرفي خانوارهاي کم درآمد قرار مي گيرند از اين قانون معاف هستند که از آن جمله مي توان به محصولات و نهاده هاي کشاورزي – انواع دام و طيور زنده ، آبزيان، زنبور عسل و کرم ابريشم-اقلام عمده و ضروري سبد مصرفي خانوار مثل : نان ، گوشت، قند ، شکر ، برنج، حبوبات ، شير ، پنير و شير خشک مخصوص تغذيه کودکان اشاره کرد.
با توجه به اين موارد کساني که از اقلام لوکس و تجملي بيشتري استفاده مي کنند مي بايستي ماليات بيشتري را به دولت بپردازند و همين امر موجب مي شود عدالت مالياتي و به تبع آن عدالت اجتماعي در جامعه محقق شود.
در بخش صادرات و افزايش درآمدهاي کشور نيز ماليات بر ارزش افزوده تاثير بسزايي دارد زيرا در قانون ماليات بر ارزش افزوده کالاها و خدمات صادراتي مشمول نرخ صفر مي گردند.
در بخش عملياتي اين قانون، سازمان مالياتي به صورت مرحله اي اقدام به ثبت نام فعالان اقتصادي نموده و در هر مرحله با اعلام فراخوان، اصناف و اقشاري را که مشمول اين قانون مي شدند جهت ثبت نام و انجام امور مربوطه و نيز فراگيري آموزشهاي لازم دعوت کرد.
کليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از توليد کنندگان، توزيع کنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات مشمول که با توجه به اعلام سازمان مالياتي اقدام به ثبت نام درنظام ماليات بر ارزش افزوده مي نمايند در زمان عرضه کالا و خدمات، علاوه بر بهاي کالا و خدمات، ماليات بر ارزش افزوده متعلق را نيز از خريداران محصولات خود اخذ و آن را به عنوان طلب دولت نزد خود نگهداري نموده و در پايان دوره هاي مالياتي سه ماهه اين ماليات را به دولت پرداخت مي نمايند.
شايان ذکر است تاکنون 7 مرحله از فراخوان مشمولين اين ماليات توسط سازمان مالياتي انجام شده است و اقدامات لازم براي برگزاري دوره آموزشي جزئيات اين قانون براي مشمولين جديد به انجام رسيده است.
اين قانون که يکي از پايه هاي مهم استقرار طرح جامع مالياتي است تاثيرات چشمگيري در روند شفاف سازي مبادلات اقتصادي و رونق توليد و بازار کسب و کار داشته است . گفتني است که اين قانون در ايجاد و افزايش امکانات عمومي و گسترش رفاه و آسايش جامعه نقش چشمگيري ايفا کرده است . طبق قانون يک در صد از درآمد ماليات بر ارزش افزوده صرف بهداشت و سلامت مردم جامعه شده و در کاهش هزينه هاي درماني و بهداشتي مردم تاثير زيادي داشته است ضمن اينکه بخشي از آن نيز در اختيار شهرداريها و دهداريها قرار گرفته و در جهت ايجاد و تجهيز امکانات عمراني همان شهر و يا بخش هزينه مي شود.
به طور کلي مي توان گفت قانون ماليات بر ارزش افزوده يکي از ارکان مهم نظام مالياتي است و از زمان اجراي اين قانون، نتايج درخشاني به بار آمده است.
در کشور ما مراحل اوليه بررسي اين قانون از سال 1366 انجام و لايحه اوليه نيز به مجلس فرستاده شد اما به دليل سياست تثبيت قيمتها به دولت مسترد گرديد تا اينکه در سال 1384 کليات لايحه ماليات بر ارزش افزوده در صحن علني مجلس شوراي اسلامي مورد تصويب قرار گرفت. پس از بررسي اين لايحه در کميسيونهاي مربوطه و شوراي نگهبان ، سرانجام در سال 1387 اين لايحه به عنوان قانون به دولت ابلاغ شد و در تير ماه همين سال توسط رئيس جمهور وقت براي اجرا ابلاغ شد.
در چند سال اول تصويب، قرار شد اين قانون به صورت آزمايشي اجرا شده و بازخوردها و کاستيهاي احتمالي آن شناسايي شود . از آنجا که ماهيت اصلي اين قانون کمک به اقشار آسيب پذير و شناسايي طبقات مرفه و اخذ ماليات بيشتر بر اساس مصرف آنها مي باشد برخي از کالاهايي که اغلب در سبد مصرفي خانوارهاي کم درآمد قرار مي گيرند از اين قانون معاف هستند که از آن جمله مي توان به محصولات و نهاده هاي کشاورزي – انواع دام و طيور زنده ، آبزيان، زنبور عسل و کرم ابريشم-اقلام عمده و ضروري سبد مصرفي خانوار مثل : نان ، گوشت، قند ، شکر ، برنج، حبوبات ، شير ، پنير و شير خشک مخصوص تغذيه کودکان اشاره کرد.
با توجه به اين موارد کساني که از اقلام لوکس و تجملي بيشتري استفاده مي کنند مي بايستي ماليات بيشتري را به دولت بپردازند و همين امر موجب مي شود عدالت مالياتي و به تبع آن عدالت اجتماعي در جامعه محقق شود.
در بخش صادرات و افزايش درآمدهاي کشور نيز ماليات بر ارزش افزوده تاثير بسزايي دارد زيرا در قانون ماليات بر ارزش افزوده کالاها و خدمات صادراتي مشمول نرخ صفر مي گردند.
در بخش عملياتي اين قانون، سازمان مالياتي به صورت مرحله اي اقدام به ثبت نام فعالان اقتصادي نموده و در هر مرحله با اعلام فراخوان، اصناف و اقشاري را که مشمول اين قانون مي شدند جهت ثبت نام و انجام امور مربوطه و نيز فراگيري آموزشهاي لازم دعوت کرد.
کليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از توليد کنندگان، توزيع کنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات مشمول که با توجه به اعلام سازمان مالياتي اقدام به ثبت نام درنظام ماليات بر ارزش افزوده مي نمايند در زمان عرضه کالا و خدمات، علاوه بر بهاي کالا و خدمات، ماليات بر ارزش افزوده متعلق را نيز از خريداران محصولات خود اخذ و آن را به عنوان طلب دولت نزد خود نگهداري نموده و در پايان دوره هاي مالياتي سه ماهه اين ماليات را به دولت پرداخت مي نمايند.
شايان ذکر است تاکنون 7 مرحله از فراخوان مشمولين اين ماليات توسط سازمان مالياتي انجام شده است و اقدامات لازم براي برگزاري دوره آموزشي جزئيات اين قانون براي مشمولين جديد به انجام رسيده است.
اين قانون که يکي از پايه هاي مهم استقرار طرح جامع مالياتي است تاثيرات چشمگيري در روند شفاف سازي مبادلات اقتصادي و رونق توليد و بازار کسب و کار داشته است . گفتني است که اين قانون در ايجاد و افزايش امکانات عمومي و گسترش رفاه و آسايش جامعه نقش چشمگيري ايفا کرده است . طبق قانون يک در صد از درآمد ماليات بر ارزش افزوده صرف بهداشت و سلامت مردم جامعه شده و در کاهش هزينه هاي درماني و بهداشتي مردم تاثير زيادي داشته است ضمن اينکه بخشي از آن نيز در اختيار شهرداريها و دهداريها قرار گرفته و در جهت ايجاد و تجهيز امکانات عمراني همان شهر و يا بخش هزينه مي شود.
به طور کلي مي توان گفت قانون ماليات بر ارزش افزوده يکي از ارکان مهم نظام مالياتي است و از زمان اجراي اين قانون، نتايج درخشاني به بار آمده است.
گزارش خطا
آخرین اخبار