۰۳ آبان ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۶
آیا پیش بینی بانک جهانی در مورد رشد ۴.۶ درصدی اقتصاد ایران تحقق می یابد
بر اساس پیشبینی بانک جهانی، اقتصاد ایران در دوره ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ با میانگین نرخ سالانه ۴.۶ درصد رشد خواهد کرد. هر چند دستیابی به نرخ مذکور دور از ذهن نیست، اما پایدار ماندن آن در سالهای آتی نیازمند اصلاحات ساختاری است که نمیتوان از آن غافل بود.
به گزارش ایران اکونومیست؛ سیاستهای پولی و مالی باید به گونهای تنظیم شود که تقاضای لازم برای تولیدات بنگاههای اقتصادی فراهم شده و از این مسیر، امکان هدایت نرخ رشد اقتصادی در کوتاهمدت فراهم گردد. در این راستا، اخیراً دولت با هدف تحریک تقاضا، طرح صدور کارتهای اعتباری را با همکاری شبکه بانکی به اجرا گذاشته است و انتظار میرود با اجرای این سیاست (و سایر سیاستهای کوتاهمدت در راستای خروج از رکود) وضعیت بنگاههای اقتصادی (حداقل به صورت موقت) بهبود یابد.
در کنار بحث تقاضا، عواملی دیگری نیز معمولا در افزایش رشد اقتصادی تاثیر دارند. برخی از مهمترین این عوامل عبارتاند از: تمرکز سرمایه، پیشرفتهای تکنولوژیک، بهبود بهرهوری عوامل تولید، افزایش منابع طبیعی در دسترس، تغییرات ساختاری دولت و نهایتا رشد جمعیت. با توجه به این عوامل و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور، نکات ذیل در رابطه با رشد اقتصادی شایان ذکر است:
الف- تحریمهای بانکی و نفتی از جمله عوامل برونزایی هستند که طی سالیان اخیر برعملکرد کل اقتصاد اثرگذار بوده و باعث کاهش تولید ناخالص داخلی و همچنین افت تولید بالقوه در اقتصاد کشور شدند. لذا کاهش تحریمهای قطعا بر رشد اقتصادی تاثیر خواهد داشت.
ب- حضور بیشتر ایران در فضای اقتصاد جهانی و تعامل اقتصادی با سایر کشورها، هر چند منافع گوناگونی به همراه دارد، اما باعث میشود هر گونه تکانهای در اقتصاد جهانی (از قبیل تغییر قیمت نفت) به شدت بر اقتصاد داخلی کشور تأثیر گذارد. بنابراین، تعاملات بینالمللی اقتصادی، نیازمند در نظر گرفتن تدابیر مشخص جهت حداقل نمودن آسیبهای احتمالی است.
پ- به نظر میرسد رشد اقتصادی که در ادوار تجاری مختلف در اقتصاد کشور به وجود آمده است، بعضا درونزا نبوده است. به این معنی که رشد اقتصادی حاصله، بر اثر عوامل ساختاری مانند: تحول در سرمایههای انسانی، دانش و فناوری، رقابتپذیری، افزایش بهرهوری، افزایش هزینههای تحقیق و توسعه و نهایتا بهبود سرمایه اجتماعی، به وجود نیامده است. عدم ارتباط رشد اقتصادی با عوامل ساختاری باعث ناپایداری آن میگردد.
ت- بهرهوری عوامل تولید یکی از عوامل ساختاری اثرگذار بر تحولات تولید و رشد اقتصادی محسوب میشود. به استناد گزارش سازمان ملی بهرهوری، درصد تغییر شاخص بهرهوری کل عوامل تولید از سالهای ۹۰ الی ۹۳ به ترتیب ۰,۴، ۷.۶-، ۴.۴- و ۲.۱ بوده است. این آمار بیانگر وجود ارتباط ضعیف و ساختار نیافته بین رشد اقتصادی و بهرهوری کل عوامل تولید در کشور میباشد.
ث- افزایش رشد اقتصادی در دو سال اخیر و پیشبینی نرخ مثبت در سالهای آتی توسط موسسات بینالمللی (مانند بانک جهانی)، نتیجه تلاشهای دولت جهت کاهش نقش عوامل برونزا بوده است و نه انجام اصلاحات ساختاری اساسی در اقتصاد کشور. مذاکرات سازنده با کشورهای ۵+۱ و دستیابی به برنامه جامع اقدام مشترک، نقش بسزایی در افزایش رشد اقتصادی داشته است. از سوی دیگر، اتکاء بیشتر دولت به درآمدهای مالیاتی برخلاف درآمدهای نفتی، سبب گردیده تا روند اجرای برنامههای اقتصادی از ثبات بیشتری برخوردار شود.
ج- نتایج برنامههای اقتصادی فعلی دولت، حداقل با یک وقفه زمانی حداقل دو سال اتفاق میافتد؛ لذا نباید انتظار داشته باشیم که برنامههایی که هماکنون برای سال آتی برنامهریزی میشود، به سرعت نتایج آنی مثبت پدید آورد. چنانچه رشد اقتصادی مثبت سال گذشته و نرخ سه ماهه اول سال ۱۳۹۵ پایدار بوده و ادامه یابد، میتوان انتظار داشت که به تدریج افزایش تولید و اشتغال در کشور مشاهده شود.
نکته پایانی آنکه بازگشت رونق به اقتصاد کشور، با توجه به ایجاد زیرساختهای لازم جهت جذب سرمایهگذاران خارجی و مشارکت آنها در تامین مالی طرحهای زیربنایی، موجبات تحرک بیشتر اقتصاد کشور را فراهم خواهد آورد؛ بنابراین دور از انتظار نخواهد بود که در سالهای آتی رشد اقتصادی روند فزایندهای داشته و پیشبینی بانک جهانی در مورد رشد اقتصاد ایران در عمل تحقق یابد. با این حال، نباید فراموش کرد که پایدار ماندن رشد اقتصادی و قرار گرفتن آن در مسیر بلندمدت، اهمیت بیشتری نسبت به رشد اقتصادی کوتاهمدت داشته و طبعا دستیابی به آن نیازمند انجام اصلاحات ساختاری و اساسی در اقتصاد کشور است.
گلزار آقایی؛ کارشناس اقتصادی
در کنار بحث تقاضا، عواملی دیگری نیز معمولا در افزایش رشد اقتصادی تاثیر دارند. برخی از مهمترین این عوامل عبارتاند از: تمرکز سرمایه، پیشرفتهای تکنولوژیک، بهبود بهرهوری عوامل تولید، افزایش منابع طبیعی در دسترس، تغییرات ساختاری دولت و نهایتا رشد جمعیت. با توجه به این عوامل و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور، نکات ذیل در رابطه با رشد اقتصادی شایان ذکر است:
الف- تحریمهای بانکی و نفتی از جمله عوامل برونزایی هستند که طی سالیان اخیر برعملکرد کل اقتصاد اثرگذار بوده و باعث کاهش تولید ناخالص داخلی و همچنین افت تولید بالقوه در اقتصاد کشور شدند. لذا کاهش تحریمهای قطعا بر رشد اقتصادی تاثیر خواهد داشت.
ب- حضور بیشتر ایران در فضای اقتصاد جهانی و تعامل اقتصادی با سایر کشورها، هر چند منافع گوناگونی به همراه دارد، اما باعث میشود هر گونه تکانهای در اقتصاد جهانی (از قبیل تغییر قیمت نفت) به شدت بر اقتصاد داخلی کشور تأثیر گذارد. بنابراین، تعاملات بینالمللی اقتصادی، نیازمند در نظر گرفتن تدابیر مشخص جهت حداقل نمودن آسیبهای احتمالی است.
پ- به نظر میرسد رشد اقتصادی که در ادوار تجاری مختلف در اقتصاد کشور به وجود آمده است، بعضا درونزا نبوده است. به این معنی که رشد اقتصادی حاصله، بر اثر عوامل ساختاری مانند: تحول در سرمایههای انسانی، دانش و فناوری، رقابتپذیری، افزایش بهرهوری، افزایش هزینههای تحقیق و توسعه و نهایتا بهبود سرمایه اجتماعی، به وجود نیامده است. عدم ارتباط رشد اقتصادی با عوامل ساختاری باعث ناپایداری آن میگردد.
ت- بهرهوری عوامل تولید یکی از عوامل ساختاری اثرگذار بر تحولات تولید و رشد اقتصادی محسوب میشود. به استناد گزارش سازمان ملی بهرهوری، درصد تغییر شاخص بهرهوری کل عوامل تولید از سالهای ۹۰ الی ۹۳ به ترتیب ۰,۴، ۷.۶-، ۴.۴- و ۲.۱ بوده است. این آمار بیانگر وجود ارتباط ضعیف و ساختار نیافته بین رشد اقتصادی و بهرهوری کل عوامل تولید در کشور میباشد.
ث- افزایش رشد اقتصادی در دو سال اخیر و پیشبینی نرخ مثبت در سالهای آتی توسط موسسات بینالمللی (مانند بانک جهانی)، نتیجه تلاشهای دولت جهت کاهش نقش عوامل برونزا بوده است و نه انجام اصلاحات ساختاری اساسی در اقتصاد کشور. مذاکرات سازنده با کشورهای ۵+۱ و دستیابی به برنامه جامع اقدام مشترک، نقش بسزایی در افزایش رشد اقتصادی داشته است. از سوی دیگر، اتکاء بیشتر دولت به درآمدهای مالیاتی برخلاف درآمدهای نفتی، سبب گردیده تا روند اجرای برنامههای اقتصادی از ثبات بیشتری برخوردار شود.
ج- نتایج برنامههای اقتصادی فعلی دولت، حداقل با یک وقفه زمانی حداقل دو سال اتفاق میافتد؛ لذا نباید انتظار داشته باشیم که برنامههایی که هماکنون برای سال آتی برنامهریزی میشود، به سرعت نتایج آنی مثبت پدید آورد. چنانچه رشد اقتصادی مثبت سال گذشته و نرخ سه ماهه اول سال ۱۳۹۵ پایدار بوده و ادامه یابد، میتوان انتظار داشت که به تدریج افزایش تولید و اشتغال در کشور مشاهده شود.
نکته پایانی آنکه بازگشت رونق به اقتصاد کشور، با توجه به ایجاد زیرساختهای لازم جهت جذب سرمایهگذاران خارجی و مشارکت آنها در تامین مالی طرحهای زیربنایی، موجبات تحرک بیشتر اقتصاد کشور را فراهم خواهد آورد؛ بنابراین دور از انتظار نخواهد بود که در سالهای آتی رشد اقتصادی روند فزایندهای داشته و پیشبینی بانک جهانی در مورد رشد اقتصاد ایران در عمل تحقق یابد. با این حال، نباید فراموش کرد که پایدار ماندن رشد اقتصادی و قرار گرفتن آن در مسیر بلندمدت، اهمیت بیشتری نسبت به رشد اقتصادی کوتاهمدت داشته و طبعا دستیابی به آن نیازمند انجام اصلاحات ساختاری و اساسی در اقتصاد کشور است.
گلزار آقایی؛ کارشناس اقتصادی
گزارش خطا
آخرین اخبار