حقوق‌ های نامتعارف و قانونی که شفاف نیست

به گزارش ایران اکونومیست به تقل از خبرگزاری خانه ملت؛ پرداختی‌های غیرمتعارف و خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری که چندی است که به نقل محافل خبری تبدیل شده به عقیده بسیاری از کارشناسان ناشی از ضعف قانونی و البته عدم اجرای صحیح قوانین در این حوزه است، طبق اظهارنظرهای مدافعان پرداختی های نجومی و غیرمتعارف قانون تجارت و اصل 44 قانون اساسی مبنا و اصل این پرداخت ها بوده است اما به گفته صاحبنظران حوزه اقتصادی و اجتماعی قوانین موجود دراین حوزه شفاف نبوده و مشخص نیست که شرکت ها و مجموعه‌هایی که از چنین حقوق ها و پاداش هایی منتفع می شوند خصوصی یا دولتی هستند.
 
به گفته بسیاری از کارشناسان حقوقی، پرداختی‌های خارج از عرف قانون در شرکت ها و نهادهای دولتی جرم محسوب شده و نهادهای قضایی باید برای جلوگیری از این موضوع وارد عمل شوند، هرچند که پرداختی های غیرمتعارف در شرکت های خصوصی نیز دارای ایرادات و اشکالاتی است که باید مرتفع شود.
 
دراین میان قانونی که می تواند به جلوگیری از پرداختی های نجومی کمک کرده و پرداخت ها را در یک مسیر قانونی قرار دهد قانون مدیریت خدمات کشوری است که در طی 10 سال گذشته بارها اجرای آزمایشی آن تمدید شده است.
 
نمایندگان مجلس بر این باورند که در قانون مدیریت خدمات کشوری نیز نواقص بسیاری در حوزه پرداختی ها وجود دارد به طوری که بسیاری ازنهادها و شرکت ها از این قانون مستثنی شده و برخی سازمان ها مانند شرکت های تابع وزارت نفت، بیمه‌ها و یا حتی پرداختی ها به کارکنان وزارت بهداشت و درمان با روش ها و وقوانین دیگری انجام می شود.
 
به عقیده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت باید برای جلوگیری از هرگونه پرداخت نامتعارف قانون مدیریت خدمات کشوری را اصلاح و لایحه دائمی کردن آن را هرچه سریعتر به مجلس ارایه کند زیرا بی توجهی به این قانون باعث می شود که شرکت ها و مجموعه های دولتی و غیردولتی از اجرای قانون به نوعی فرار کرده و همین موضوع سبب مشکلات دیگری در حوزه اقتصاد شود.

نعمتی: ضرورت شفاف سازی قانون برای جلوگیری از پرداخت های غیر متعارف
بهروز نعمتی در گفت وگو با خانه ملت، درخصوص گزارش دیوان  محاسبات مبنی بر اینکه بیشترین پرداختی ها به دستگاه‌های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری صورت گرفته است، گفت: طبق گفته برخی مسئولان پرداختی ها به دستگاه های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری براساس قانون تجارت صورت گرفته است البته تا حدودی می‌توان با این  موضوع موافقت کرد اما واقعیت آن است که اصل موضوع را باید به نوع دیگری مطرح کرد.
 
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس درمجلس شورای اسلامی، افزود: برخی شرکت‌ها به عنوان حیات خلوت مسئولان زیرمجموعه هلدینگ‌هایی هستند که از مدیریت‌های رانتی و زیرمجموعه وزارتخانه‌ها بهره‌مند هستند، به عنوان مثال شرکت های زیرمجموعه شستا و شرکت های زیر مجموعه بانک ها در حال حاضر چنین شرایطی دارند.

وی با بیان اینکه مدیران این شرکت ها توسط وزرای دولت انتخاب و تعیین می شوند، تصریح کرد: بنابراین این شرکت ها را باید دولتی محسوب کرد و چنین نیست که بتوان این شرکت ها را تحت عنوان خصوصی اداره کرد، از این رو  موضوع دولتی یا خصوصی بودن این شرکت ها یکی ازچالش های جدی در دولت ها محسوب می شود.
 
نعمتی با تاکید براینکه علت عدم رفع مشکلات اقتصادی وجود مدیریت های نامناسب است، گفت: دولت ها اگر دخالتی در اداره شرکت های خصولتی نداشته باشند و این شرکت ها به صورت خصوصی اداره شوند، می توان از پرداختی های خارج از قانون جلوگیری کرد اما در حال حاضر چون مدیران این شرکت های در ظاهر خصوصی توسط وزرا و مسئولان دولتی انتخاب می شوند در اداره آنها نیز دولتی ها دخالت دارند.
 
این نماینده مردم درمجلس دهم با اشاره به اینکه دولتی یا خصوصی بودن چنین شرکت هایی مانند شرکت های تابع وزارت نفت یا بیمه ها باید مشخص شود، افزود: در قانون مدیریت خدمات کشوری برخی شرکت های ملزم به رعایت این قانون مشخص شده است، یا در قوانین خصوصی سازی و اصل 44 قانون اساسی شرکت های تابع رعایت این قانون ها تعیین شده اند.
 
نعمتی با بیان اینکه برخی شرکت ها به دلیل داشتن برخی مزایا به حیات خلوت مسئولان دولتی تبدیل شده اند، گفت: برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده باید قوانین فضای کسب و کار و قوانین دیگر شفاف سازی شود.
 
سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، تصریح کرد: امیدواریم که دولت پس ازپایان مهلت اجرای آزمایشی لایحه ای را برای دائمی شدن قانون به مجلس ارایه دهد.
 
پایان مهرماه؛ پایان مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری
سلمان خدادادی نیز درباره بی توجهی دولت به دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری به خانه ملت، گفت: همه مشکلات در خصوص پرداختی های نجومی و غیرمتعارف به افراد در دستگاه‌ها و نهادهای دولتی ناشی از بی توجهی و دقیق نشدن در قانون مدیریت خدمات کشوری است، اگر مسئولان در قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت جزیی و دقیق تبعیت دستگاه و نهادها را به رعایت مفاد قانون تعقیب می‌کردند به طورحتم فرصتی برای سوءاستفاده برخی افراد از قانون به وجود نمی آمد.
 
نماینده مردم ملکان درمجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه درقانون مدیریت خدمات کشوری به صورت کارشناسی دستگاه ها ملزم به رعایت قانون نشدند، افزود: در این قانون دستگاه های بسیاری در خصوص پرداختی‌ها مستثنی شدند، همچنین به برخی شرکت ها برای عدم تبعیت از این قانون مجوزهایی داده شده است؛ از سوی دیگر برخی وزارتخانه ها از شمول این قانون خارج شدند، بنابراین زمانی که در سیستم مدیریتی یک بام و چند هوا وجود دارد مشخص است که مشکلاتی در پرداختی ها به کارکنان دولت به وجود می آید.

وی با بیان اینکه بی‌عدالتی در پرداخت حقوق و پاداش ها مشکلات بسیاری را درجامعه به وجود آورده است، گفت: تنها راه ممکن برای جلوگیری از پرداختی های غیرمتعارف و نجومی در میان کارکنان دستگاه های دولتی یکسان سازی نظام پرداختی است، به عبارت بهتر برای یکسان سازی در نظام پرداخت ها میان دستگاه ها و نهادها باید برنامه ریزی دقیق و کارشناسی صورت گیرد بنابراین در قانون مدیریت خدمات کشوری باید به این موضوع به شکل دقیق توجه شود.
 
این نماینده مردم درمجلس دهم با اشاره به اینکه کمیسیون اجتماعی تاکنون دو جلسه با رییس سازمان استخدامی و اداری کشور در خصوص ضرورت دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری برگزار کرده است، افزود: دولت تا پایان مهرماه موظف است که لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری را به مجلس ارایه کند زیرا تا این زمان مدت اجرای آزمایشی قانون به اتمام می رسد، اما متاسفانه به روزهای پایانی مهرماه نزدیک می شویم و دولت تا کنون لایحه را به مجلس ارسال نکرده است.
 
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: طبق صحبت های انجام شده با معاون اول رییس جمهور و تاکید بر یکپارچه سازی پرداختی ها و جلوگیری از پرداختی های غیرمتعارف، دولت مصمم است که لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری را به مجلس ارسال کند، البته کمیسیون اجتماعی مجلس نیز آمادگی دارد تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکزپژوهش های مجلس و کارشناسان دولت قوانینی را درجهت جلوگیری از پرداختی های غیرمتعارف و سوء استفاده از قانون مصوب کند.

بی‌توجهی دولت ها به دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری
محمدحسین فرهنگی نیز دراین باره به خانه ملت، گفت: در کشور نباید درحوزه پرداختی ها ضوابط متنوع و متفاوتی جاری شود، بنابراین برای ساماندهی در میزان پرداخت ها و پاداش ها باید هر3 قوه عزم و اراده جدی داشته باشند.
 
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو درمجلس شورای اسلامی با تاکید بر جلوگیری از نگاه‌های بخشی، صنفی و شخصی در پرداخت حقوق ها و دستمزدهای افراد در دستگاه ها، افزود: باید همه دستگاه ها و نهادها به سمت تبعیت از یک نظام عادلانه در پرداخت‌ها حرکت کنند؛ واقعیت آن است که کشمش ها و نگاه‌های بخشی مهم ترین مانع در پرداخت های عادلانه است.

وی با بیان اینکه درگذشته تصمیمات قابل قبولی دراین بخش اتخاذ شده است، گفت: متاسفانه این تصمیمات توسط بخش‌های مختلف با استفاده از نگاه‌های بخشی مخدوش شده است، اگرچه ضرورت پرداخت های هماهنگ با هدف جلوگیری از بی‌عدالتی برای همه روشن است اما متاسفانه عزم لازم برای اجرا و تعیین تکلیف آن وجود ندارد.
 
فرهنگی با انتقاد از بی توجهی دولت ها به دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری، افزود: البته دائمی بودن قانون تنها یک بخشی از مسئله است، زیرا موضوع مهم تر آن است که عزمی برای اجرای کامل و صحیح قانون آزمایشی فعلی هم وجود ندارد.
 
این نماینده مردم درمجلس دهم با اشاره به اینکه درتعریف قانون، نهادهای عمومی غیردولتی مشمول ضوابط قانون مدیریت خدمات کشوری در پرداختی‌ها هستند، تصریح کرد: اما در جزییات به عنوان مثال شهرداری ها مستثنی شدند و البته در داخل  شهرداری‌ها نظام های پرداخت متعارضی وجود دارد، بنابراین لازم است که نهادهای عمومی غیردولتی نیز تابع قانون مدیریت خدمات کشوری شوند.
 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس چندین مرحله برای قرار گرفتن همه دستگاه ها در زیرمجموعه قانون مدیریت خدمات کشوری ورود کرد، گفت: اما پس از ورود مجلس وزارت نفت، سازمان امورمالیاتی، زیرمجموعه های وزارت نفت و بنیاد مسکن مجوزهای دیگری برای پرداخت های خود دریافت کردند، بنابراین هر تشکیلات، بخش و صنفی سعی دارد در پرداختی های خود تصمیمات جداگانه اتخاذ کند.