درخواست وزیر اقتصاد از مدیران بانک مسکن برای تدوین کارکرد غیرتجاری

به گزارش ایران اکونومیست؛ «علی طیب نیا» در مجمع عمومی سالیانه این بانک که برای بررسی و تصویب صورت های مالی سال 94 آن برگزار شد، افزود: آنچه باعث شد در سیاست های اصل 44 قانون اساسی، بانک مسکن از فهرست واگذاری خارج شود و به عنوان بانک دولتی فعالیت کند، نگاه توسعه ای به این بانک بود و باید تلاش کرد تا در این جهت حرکت کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد کرد: بانک مسکن به عنوان یک بانک توسعه ای مفهوم، شیوه کارکرد و وجوه تمایز خود با بانک های تجاری را به صورت علمی تدوین کند تا بتواند ماموریت خود را به شیوه شایسته ای انجام دهد.
وی با قدردانی از تلاش های مدیران و کارکنان این بانک در رونق بخشیدن به بخش مسکن گفت: این بانک به دلیل نوآوری در بکارگیری ابزارها و نهادسازی در سیستم بانکی، الگو و نمونه است و امیدواریم همچنان این مسیر را ادامه دهد.
 
** آخوندی: از بانک مسکن انتظار سوددهی نیست
«عباس آخوندی» وزیر راه وشهر سازی نیز در این مجمع با اشاره به فعالیت و اثرگذاری 80 ساله بانک مسکن در خانه دارکردن مردم گفت: این بانک از ابتدای تاسیس، بانک توسعه ای بوده به گونه ای که قانون تاسیس، چگونگی فعالیت و نظارت آن دارای قوانین و ضوابط خاص بوده است.
وی گفت: یکی از وظایف بانک های توسعه ای با توجه به رکود مسکن در ایران این است که به دوره های رکودی توجه کند و برای خروج از رکود ابزارهای خاص در اختیار داشته باشد.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه بانک های توسعه ای باید نقش های ویژه ای ایفا کنند، اظهار داشت: از یک بانک توسعه ای انتظار سود دهی نیست بلکه ملاک موفقیت و ارزیابی کار آمدی آن، میزان موفقیت در تامین اهداف مورد نظر دولت است.
آخوندی تاکید کرد: بانک مسکن باید سعی کند در آینده، تعریف مطلوب تری از ماموریت خود ارایه دهد و براساس اهداف بانک توسعه ای در اساسنامه آن بازنگری شود.
محمدهاشم بت شکن مدیرعامل بانک مسکن نیز در این جلسه به تشریح برنامه های این بانک پرداخت و عملکرد یک ساله آن را برای مجمع عمومی تشریح کرد.
در مجمع عمومی سالیانه بانک مسکن، «حسین قضاوی» معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی، «حمید پورمحمدی» معاون برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونان وزارتخانه های کار، جهاد کشاورزی به همراه نمایندگانی از وزارتخانه های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان سازمان حسابرسی و بانک مرکزی و نمایندگان مجمع حضور داشتند.
در این جلسه، پس از ارائه گزارش عملکرد بانک مسکن توسط مدیرعامل و اعضای هیات مدیره، صورت های مالی بانک در سال 1394 بررسی شد و مورد تصویب اعضای مجمع قرار گرفت.