از ابتدای مهرماه طرح جمع‌آوری لوازم خانگی قاچاق به منظور حفظ
تولید و اشتغال داخلی در سطح کشور آغاز و به فروشندگان اجناس فاقد برگه
خرید رسمی، 15 روز فرصت داده شد اقدام به تهیه فاکتور کنند و در غیر این
صورت کالای فروشگاه‌های مزبور جمع‌آوری و در مرحله بعد جریمه نقدی برای
واحد صنفی تعیین می‌شود. این طرح با همکاری سازمان تعزیرات، نیروی انتظامی،
اتاق اصناف ایران، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و همچنین سازمان صنعت، معدن و
تجارت استان‌ها به اجرا درآمده است.
دو هفته پیش برخی مسئولان چون علیرضا جمشیدی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی پیش‌بینی کرده بودند که با جلوگیری عرضه لوازم خانگی قاچاق ممکن است 10 درصد افزایش قیمت رخ دهد، اما مزایای این طرح، فراتر از این گرانی‌ها خواهد بود. با این حال، مسئولان صنفی تاکید دارند که طرح مبارزه با قاچاق کالا، تاثیری بر قیمت‌ها نداشته و گرانی، شایعه قاچاقچیان است تا طرح مذکور را با نزدیک شدن به مهلت دوهفته‌ای، تحت تاثیر قرار دهند.
انبارها را بازرسی کنید تا ببینید
آقای قاسمی، یکی از فروشندگان باسابقه امین‌حضور گفت: تقریبا 10 روز است که مبارزه با کالای قاچاق شروع شده است، البته فقط اخطاریه داده‌اند و هنوز برخوردی قانونی صورت نگرفته، اما از همان روز اول که صحبت از این برخورد بود، همه کسانی که کالای قاچاق داشتند، کالاهایشان را به انبارهای خود منتقل کرده‌اند و اگر سری به این انبارها بزنید، می‌بینید نه‌تنها کالا کم نیست؛ بلکه از همیشه بیشتر هم کالا وجود دارد.
قاسمی در ادامه تاکید کرد: این نکته که می‌گویند جنس قاچاق کم شده اشتباه است، چون هنوز مبادی ورودی درحال ارسال بار به سمت بازارهای رسمی هستند، اما مقصد به جای مغازه و فروشگاه، منازل مسکونی تعیین شده است که به عنوان دفتر کار اجاره شده است. بنابراین طرح مبارزه با قاچاق نباید از مغازه‌ها که همه چیزشان در دید عموم قرار گرفته آغاز شود؛ بلکه لازم است ابتدا به انبارها و دفاتری که بار ارسال می‌کنند، مراجعه شود تا اصالت اجناس تعیین شده و در صورت غیرقانونی بودن با آنها برخورد کنند.
وی در ادامه گفت: بسیاری از فروشگاه‌هایی که تخلف می‌کنند یا این‌که اکنون جنسشان به عنوان قاچاق شناخته شده مشتریان خانگی زیادی دارند که تنها با تلفن کالای مورد نظر را از همان انبارهای خانگی بار وانت کرده و روانه محل مورد نظر متقاضیان می‌کنند، بدون این‌که نگران بازرس یا مسئولان تعزیرات باشند.
این فروشنده معتقد است گرانی کالا در بازار به هیچ عنوان مرتبط با طرح برخورد با قاچاق کالا و ارز نیست؛ بلکه این بهانه از سوی فروشندگان عمده است که به دنبال سودجویی از فضای ایجاد شده هستند. البته برخی از افراد هم که در این زمینه سالم کار می‌کنند، با توجه به محاسباتی که از آینده نرخ ارز در بازار دارند، اقدام به تغییر قیمت‌های خود می‌کنند.
فروش‌های اینترنتی
رمضانی‌مقدم، دیگر فروشنده خیابان امین‌حضور درباره تغییرات قیمتی در سطح فروشگاه‌ها گفت: طرح برخورد با کالای قاچاق از ابتدای مهرماه آغاز شد، اما تقریباً چند روز قبل از اجرای این طرح که اخبار مربوط به آن منتشر شد، در بازار و عمده‌فروشی‌ها به نوعی مطرح شده بود که با اجرای این طرح احتمال افزایش قیمت وجود دارد، بنابراین افزایش قیمت به این طرح مربوط نیست؛ بلکه به نوعی مقابله با این طرح از سوی واردکنندگان عمده غیرقانونی کالاهاست.
این فروشنده تاکید کرد: برای این‌که واقعیت بازار را بخواهیم بدانیم، کافی است سری به مناطق آزاد، بازارچه‌های مرزی و حتی انبارهای پراکنده سطح شهرهای مختلف بخصوص شهرهای مرزی بزنیم تا ببینیم کالا کم نیست؛ بلکه فرصت برای سودجویی افراد ایجاد شده تا به قول معروف از آب گل‌آلود ماهی بگیرند. وی با اشاره به این‌که امروز کالاهای قاچاق به صورت اینترنتی فروخته می‌شود، افزود: در اقلام کوچک مثل همزن، مخلوط‌کن یا این‌گونه اقلام فروش تقریبا کاهش داشته، اما در زمینه ارسال اینترنتی کالاها می‌بینیم افزایش قابل توجهی صورت گرفته است که شاهد مثال آن ارائه تخفیف‌های قابل توجه در فروشگاه‌های مجازی است.
رمضانی مقدم در ادامه گفت: اگر واقعا قصد برخورد با کالاهای قاچاق را داریم، می‌توانیم فروشگاه های آنلاین را نیز تحت کنترل داشته باشیم، چون امروز هرقدر بگوییم کالای بدون گارانتی قاچاق است، مردم و خریداران توجه نمی‌کنند به این دلیل که اصولا گارانتی در ذهن مخاطبان ایرانی زیاد جایگاهی نداشته و ندارد فقط قیمت در بسیاری از موارد تعیین‌کننده است.
این فروشنده گفت: امروز کافی است در فضای مجازی سرچ کنیم خرید کالا از بانه یا برخی دیگر از مناطق آزاد و بازارچه‌های مرزی که تعداد قابل توجهی از شماره تلفن‌ها مقابل شما ظاهر می‌شود و فهرست دقیقی از کالاها با قیمت‌ها مختلف برای مخاطبان به نمایش می‌گذارند که تمام این کالاها غیرقانونی و قاچاق وارد خاک ایران شده و فروخته می‌شود. نکته جالب درباره این کالاها و فروشندگان این است که خود فروشندگان کالاها را گارانتی کرده و با قیمت بالاتری برای خریداران در منزل ارسال می‌کنند.
سودجویان جریان‌سازی می‌کنند
در همین حال، محمد طحان‌پور رئیس اتحادیه لوازم خانگی، گرانی این لوازم را تکذیب کرد و گفت: این جریان‌سازی سودجویانی است که می‌خواهند از فرصت به نفع خود استفاده کنند. طحان‌پور افزود: با توجه به اجرای طرح برخورد با کالاهای قاچاق در بازار اتحادیه از قبل پیش‌بینی این نکته را داشت، به همین دلیل از تمام واردکنندگان رسمی و فروشندگان عمده و حتی فروشندگان کالاهای ایرانی لیست قیمت تهیه کرده که تنها یک یا دو مورد افزایش قیمت مشاهد شد.
این مقام صنفی درباره افزایش این قیمت‌ها به خبرنگار ما گفت: تولیدکنندگان ایرانی با مجوزهای رسمی بین 6 تا 8 درصد افزایش قیمت داشتند و نمایندگی ال‌جی و سامسونگ هم تنها در دو قلم کالا افزایش قیمت داشتند که آن‌هم درحد جزئی بوده است. بنابراین نباید این‌گونه بگوییم که افزایش قیمت در تمام کالاها صورت گرفته است.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی ناهماهنگی در اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق در استان‌های کشور را از معایب اجرای این طرح دانست و ادامه داد: سازمان تعزیرات با برگزاری نشست‌های توجیهی درخصوص حضور روسای اتحادیه هنگام ورود به واحدهای صنفی می‌تواند در اجرای بهتر این طرح تأثیر گذار باشد.
وی جلوگیری از خروج ارز و حمایت از تولید داخلی را دلیل مبارزه با قاچاق دانست و گفت: واحدهای صنفی که دارای کالای بدون فاکتور از سال‌های گذشته هستند، می‌توانند با مراجعه به اتحادیه و صورتجلسه کردن کالا برای آن فاکتور و خدمات پس از فروش قانونی تهیه کنند.
نمایندگی‌های رسمی، خودشان قاچاق می‌آورند
یکی از کسبه بازار امین‌حضور هم با اعلام این‌که مقصر گرانی کالاها، کارخانجات و نمایندگی‌های معتبر هستند، به مهر گفت: فروشنده‌ها تمایلی به گرانی ندارند، چراکه تعداد مشتری‌ها کم می‌شود، اما کارخانه‌ها به محض این‌که دیدند با محصولات وارداتی قاچاق برخورد می‌شود، فرصت را غنیمت شمرده و اجناسشان را گران کردند. وی معتقد است: اغلب محصولاتی هم که از سوی این نمایندگی‌ها عرضه می‌شود به صورت قاچاق وارد کشور شده و در قالب قطعات یدکی از برخی مناطق آزاد ترخیص می‌شود.
یک فروشنده منطقه امین‌حضور هم درباره چگونگی ورود کالاهای قاچاق از سوی نمایندگی‌های مجاز گفت: وقتی صحبت از قاچاق کالا از سوی این نمایندگی‌ها می‌شود، نباید بر این تصور باشیم که نمایندگان با استفاده از شیوه‌های سنتی واردات غیرقانونی کالا دارند؛ بلکه کاملا قانونی از طریق گمرکات صورت می‌گیرد، به این صورت که مثلا یک کانتینر محصول را کاملاً قانونی با پرداخت عوارض وارد می‌کنند و در کنار آن چندین کانتینر از طریق مناطق آزاد و روش‌هایی که همه می‌دانیم به سمت مراکز فروش ارسال می‌کنند، اما تمام اسناد و مدارک آن کانتینر قانونی را به ماموران ارائه می‌کنند.
