چین و آمریکا متهمان ردیف اول کاهش تجارت جهانی

به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست؛ رکود اقتصادی در چین و افت سطح واردات به آمریکا از مهم‌ترین دلایل تغییر پیش‌ بینی این سازمان از رشد تجارت در جهان است.
بر این اساس، سازمان جهانی تجارت در ماه آوریل رشد تجارت در جهان تا پایان سال 2016 را 2.8 درصد پیش‌ بینی کرده بود، اما در پیش ‌بینی جدید این سازمان، رشد تجارت در جهان تا پایان سال جاری میلادی از 1.7 درصد بیشتر نخواهد شد که در 15 سال گذشته بی‌سابقه است.
روبرتو آزودو مدیرکل سازمان جهانی تجارت در گزارش چشم‌ انداز شش‌ ماهه خود با اشاره به این ارقام آن را زنگ خطری برای دولت‌ها دانست و اظهار داشت: سیاست‌های اشتباه دولت‌ها می‌تواند به وخیم‌تر شدن اوضاع منجر شود. با یک نظام تجاری آزاد نه‌ تنها می‌توان اشتغال را رونق بخشید، بلکه می‌توان به رشد اقتصادی و توسعه نیز امیدوار بود.
پیش از این نیز WTO  از رشد 2.8 درصدی حجم معاملات جهانی در سال 2016 و رشد 3.6 درصدی برای سال 2017  بر اساس مجموع برآوردها از تولید ناخالص داخلی جهان خبر داده بود.
بر اساس این برآوردها تولید ناخالص داخلی جهان در سال جاری 2.4 درصد و در سال آینده 2.7 درصد رشد خواهد کرد. برآورد شده بود در سال 2016 رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته اندکی کند خواهد شد و در کشورهای در حال توسعه کمی افزایش خواهد یافت.
همچنین پیش بینی شده بود که صادرات کشورهای توسعه ‌یافته و در حال توسعه در سال جاری با نرخی تقریبا یکسان رشد خواهد کرد، به ‌طوری که صادرات کشورهای توسعه‌ یافته 2.9 درصد و صادرات کشورهای در حال توسعه 2.8 درصد رشد خواهند کرد.
با نگاهی به یک سال پیش به خوبی مشخص می شود که در سال 2015 به عنوان چهارمین سال متوالی نرخ رشد تجارت کالاها در سطح جهان کمتر از 3 درصد ثبت شد. 
در این سال حجم تجارت شاهد نوسانات شدیدی بود و در حالی که در فصل دوم سال در کشورهای توسعه ‌یافته و در حال توسعه نزول شدیدی را تجربه کرد در نیمه پایانی سال به روند صعودی و رو به رشد خود بازگشت. 
روند ضعیف و همچنان مثبتِ نرخ رشد تجارت در تناقض با کاهش شدید ارزش دلاری حجم تجارت قرار دارد که از مقدار 19 تریلیون دلار در سال 2014 با 13 درصد کاهش به 16.5 تریلیون دلار رسید. 
تغییرات عمده در قیمت کالاهای اولیه و نرخ‌های ارز، کاهش رشد اقتصادی چین، سیاست‌های پولی ناهماهنگ بین کشورهای پیشرفته از جمله عوامل اصلی به وجود آمدن این تفاوت بودند.
نوسانات و نااطمینانی‌های بازارهای مالی در این سال خود به طریقی دیگر سبب کاهش تقاضای جهانی برای کالاهای بادوام شد. 
ارزش دلاری تجارت جهانی در بخش خدمات تجاری در سال 2015 میلادی کاهش یافت و صادرات خدمات تجاری با 6.4  درصد کاهش به 4.7 تریلیون دلار رسید که کاهش کمتری در مقایسه با تجارت کالاهای تجاری است و خدمات مربوط به کالاها مانند خدمات حمل‌و‌نقل بیشترین کاهش را در مقایسه با دیگر بخش‌ها داشت و با 10.3 درصد کاهش به 870 میلیارد دلار نزول کرد.
بخش اعظم رشد 2.8 درصدی حجم تجارت جهانی در سال 2015 به سبب رشد متوسط حجم صادرات و واردات کالاها بوده است که با تخمین 2.8 درصدی پیشین سازمان تجارت جهانی که در ماه سپتامبر گذشته ارائه شد سازگاری دارد. 
صادرات آمریکای شمالی کمتر از مقادیر پیش ‌بینی ‌شده بود، در حالی که صادرات کشورهای نفتی بیشتر از تخمین‌های قبلی برآورد شد. واردات کشورهای اروپایی بیشتر از انتظار و واردات کشورهای تولیدکننده نفت کمتر از مقادیر پیش‌بینی شده مشاهده شد. 
صادرات جهانی کالا در سال 2014 (بر مبنای قیمت های فعلی) 0.6 درصد افزایش یافته و به 19 تریلیون دلار رسید. اقتصادهای توسعه یافته با افزایش یک درصدی بالاترین رشد اقتصادی سالانه را به ثبت رساندند و پس از آنها کشورهای در حال توسعه با 0.7 درصد رشد سالانه در رده دوم قرار داشتند .
صادرات اقتصادهای در حال گذار 5.5 درصد کاهش داشت. کشورهای کمتر توسعه یافته نیز رشد منفی 1.5 درصدی صادرات را شاهد بود
در بخش واردات، رشد جهانی نیم درصد شد. در حالی که واردات اقتصادهای توسعه یافته 1.6 درصد افزایش یافت، اقتصادهای در حال گذار شاهد رشد منفی 10.5 درصدی بودند و واردات کشورهای در حال توسعه ثابت باقی ماند. کشورهای کمتر توسعه یافته شاهد رشد 8 درصدی در بخش واردات بودند.
در سال 2014، صادرات خدمات جهان با 4.2 درصد افزایش به 4.9 تریلیون دلار رسید. خدمات حمل و نقل 2.5 درصد رشد داشت، در حالی که خدمات مسافرتی و خدمات مرتبط با کالاها به ترتیب 2.9 و 2.8 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشت.
بین سال های 2009 تا 2014، بالاترین نرخ رشد در کشورهای کمتر توسعه یافته (13.5 درصد) اتفاق افتاد و پس از آن کشورهای در حال توسعه آسیایی (9.5 درصد) و کشورهای در حال توسعه آمریکایی (8.1 درصد) قرار دارند.
در کشورهای کمتر توسعه یافته همانند اکثریت مناطق، مسافرت و حمل و نقل، بخش بزرگی از صادرات خدمات (62 درصد در کشورهای کمتر توسعه یافته، 56 درصد در کشورهای در حال توسعه و حدود 39 درصد در کشورهای توسعه یافته) را به خود اختصاص داده است.