اما شنیده‌‌ها حاکی از آن است که برخی درآمد و هزینه‌ها هنوز در بودجه سال 91 منظور نشده و درواقع لایحه بودجه هنوز ناقص است. بنابراین تا تکمیل بودجه نمی‌توان درباره انقباضی یا انبساطی بودن آن اظهارنظر قطعی كرد. اما توجه به بعضی ارقام و مقادیری که ریاست محترم جمهوری در زمان ارائه بودجه اعلام نمودند برای اشراف بیشتر به لایحه فوق سودمند خواهد بود.
بر این اساس، رشد اعتبارات هزينه‌اي در لايحه بودجه ٩١ بدون اعتبارات هدفمندي ٨/١٢ درصد است كه در راستاي حكم قانون برنامه مي‌باشد. همین‌طور رشد اعتبارات عمراني كشور يعني سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها نيز ٤/٣٩ درصد پيش‌بيني شده است. البته به نظر می‌رسد رشد بودجه عمرانی در قسمت بودجه عمومی23 درصد بوده و بقیه مربوط به بودجه شرکت‌ها است. با توجه به این که میزان قابل توجهی از تعداد کارکنان دولت کاسته شده است بنابراین رشد بودجه هزینه‌ای و عمرانی حکایت از انقباض ندارد. همین‌طور رييس‌جمهور خبر از افزایش بودجه برخی دستگاهها علاوه بر افزایش متعارف هزینه‌ای این دستگاهها داد. دستگاه‌‌هایی مانند صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری، دستگاه‌های فرهنگی، دانشگاه‌‌ها و موسسات آموزش عالی، قوه‌قضائیه، نیروی انتظامی، بنیاد شهید، و بودجه دفاعی.
از طرف دیگر با توجه به خصوصی‌سازی‌‌های صورت گرفته، رشد 7/11 درصدی بودجه شرکت‌های دولتی قابل توجه است. در هر صورت تا زمانی که لایحه بودجه به قانون تبدیل نشود نمی‌توان اظهار نظر قطعی درباره آن كرد؛ به ویژه به این دلیل که معمولا نمایندگان محترم نیز تغییراتی در بودجه‌‌های سالانه اعمال می‌کنند. اما بهترین روش برای آنکه از رشد کلی بودجه‌‌های سالانه مطلع شد آگاهی از رشد درآمدهای آن است که آن هم وابسته به میزان مالیات و میزان تولید و قیمت نفت در بودجه است که ارقام دقیق آن هنوز معلوم نیست؛ بنابراين با توجه به آنچه گفته شد و در مجموع به نظر می‌رسد اگر میزان بودجه در مجلس افزایش نیابد، بودجه سال1391 بودجه‌ای متعادل خواهد بود.
